كشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، بالاستناد إلى دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة للاتحاد، انه “على الرغم من التوقعات السابقة بحدوث تراجع كبير في تدفقات تحويلات المهاجرين الى الدول العربية خلال عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، إلا أنها ظلت صامدة”.

وقال في بيان: “وفقا لبيانات البنك الدولي، بلغت التحويلات إلى المنطقة العربية 58 مليار دولار في عام 2020 مقابل 61.7 مليار دولار عام 2019، وهو ما يمثل حوالي 10.7% من إجمالي التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حول العالم.
في عام 2020 ارتفع اجمالي التحويلات التي تلقتها عشر دول عربية مصدرة للعمالة وهي الجزائر وجيبوتي ومصر والأردن والعراق ولبنان والمغرب والسودان وتونس وفلسطين. بنسبة 2.7% لتبلغ حوالي 54.9 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 95% من إجمالي تدفقات التحويلات في المنطقة العربية”.

وأشار فتوح الى ان “التحويلات إلى مصر قد زادت بنسبة 10.5% لتصل إلى حوالي 29.6 مليار دولار في 2020، بينما تجاوزت التحويلات إلى المغرب 7.4 مليار دولار. في المقابل، سجلت اقتصادات أخرى في المنطقة خسائر في تدفقات التحويلات، حيث انخفضت تلك التدفقات إلى السودان والجزائر وفلسطين بأكثر من 5%، بينما سجلت جيبوتي ولبنان والعراق والأردن انخفاضا بأكثر من 10%. أما في العام 2021، فمن المتوقع أن تنمو التحويلات إلى المنطقة بنسبة 2.6% بسبب النمو المحدود في منطقة اليورو وضعف التدفقات الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي”.

ولفت الى ان “تكلفة التحويلات الى الدول العربية، تختلف باختلاف الدول المرسلة. ويبلغ متوسط تكلفة إرسال 200 وحدة من الدول غير العربية 3.9% من المبلغ الأساسي و5% من دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة الى ذلك، تختلف تكلفة تحويل الأموال إلى الدول العربية المتلقية للتحويلات بحسب قنوات الدفع. تميل التحويلات الرقمية إلى أن تكون أقل تكلفة لإرسالها واستلامها من التحويلات النقدية، حيث يبلغ متوسط تكلفة إرسال 200 وحدة عبر الإنترنت من كل من الدول غير العربية ودول مجلس التعاون الخليجي إلى الدول العربية العشر المستقبلة للتحويلات قيد الدراسة 4.0% من المبلغ الأساسي. لذلك، يعد الوصول إلى الخدمات الرقمية موردا مهما في الجهود المبذولة لخفض تكاليف التحويل”.

وقال: “على الرغم من المبالغ الكبيرة للتحويلات التي تتلقاها الدول العربية المصدرة للعمالة، لا تزال هناك عقبات عديدة تعوق دور التحويلات في التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية المستدامة”.

وختم: “الهدف الرئيسي من الدراسة هو اننا نعمل اليوم مع البنك الدولي للاستفادة من تحويلات المغتربين والتدفقات المالية الكبيرة الى منطقتنا العربية والتي قدرت بحوالي 58 مليار دولار، في التنمية المستدامة في وطننا العربي وليس الاحتفاظ بها في المنازل او في المصارف، فيجب الاستفادة من هذه التدفقات المالية في مشاريع استثمارية تهدف الى خلق فرص عمل في المنطقة للشباب العربي ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة، وهذا ما يتم حاليا من نقاشات بين اتحاد المصارف والبنك الدولي، حيث سيكون مؤتمر مشترك في هذا المجال”.