البلد بحاجة للحظات إلتقاط الأنفاس قبل التوغل في التشاؤم من الأيام المقبلة، ودون الرهان على فرصة جديدة للخروج من دوامة المراوحة القاتلة التي يدور فيها الوضع السياسي، بسبب فشل المنظومة الحاكمة في تشكيل حكومة جديدة منذ إنفجار المرفأ في ذلك اليوم المشؤوم من آب العام الماضي.

المطلوب صحوة ضمير من أهل الحكم تبدد مشاعر القلق والإحباط عند اللبنانيين، الذين يضعون أيديهم على قلوبهم، وهم يتابعون تراقص أرقام الدولار إرتفاعاً، وما يرافقها من جنون مفتعل للأسعار، ومزيد من الإنهيارات في مختلف المجالات المعيشية والإجتماعية والإقتصادية.

من المبكر الخوض في هوية رئيس الحكومة العتيدة، والدخول في نقاشات بيزنطية حول تركيبة الوزارة المرتقبة، سياسية أم تقنية، أو سياسو ــ تقنية، إلى آخر تلك المعزوفات التي ملّ اللبنانيون سماعها، وطفشت الدول الشقيقة والصديقة من تكرارها، لأن المطلوب من الداخل والخارج على السواء، هو إثبات جدية المنظومة السياسية في تقديم التنازلات اللازمة من مصالحها الكريهة، لمصلحة الدولة التي أنهكها سرطان الفساد، وعمليات النهب المنظم التي أوصلت البلاد إلى الإفلاس الحالي.

أهل السلطة، وخاصة فريق العهد، يدركون جيداً، وسمعوا من الرؤساء والوزراء وكل الموفدين العرب والأجانب، أن الخطوة الأولى في فك عزلة الحكم تبدأ بتشكيل حكومة ذات مصداقية، وقادرة على تجاوز المطبات الداخلية التقليدية، وصراعاتها الأنانية، ووضع قطار الإصلاحات على السكة الصحيحة.

العودة إلى أساليب التشاطر والمناورة والإستئثار بالسلطة والسيطرة على القرار في مجلس الوزراء، يعني مزيداً من التدهور والتأزم، وإصراراً على الإستمرار في إضاعة الفرص السانحة التي تقدمها الدول المانحة على طبق من فضة شرط إطلاق ورشة الإصلاحات الموعودة.

قطع الطرقات، وحرق الدواليب، والتداعي للتظاهر، كلها مؤشرات على حالة الغليان والغضب العارم التي تُلهب الشارع، لعل أهل الحل والربط في السلطة يسمعون أنين الناس، ويشفقون على هذا الشعب المقهور الذي دمروا وطنه، وأسقطوه في جهنم الفقر والحرمان والإذلال.

ولكن شتّان بين التعبير عن الغضب الساطع، والتعرض لعناصر الجيش والقوى الأمنية، الذين لا تقل معاناتهم وسخطهم عن أكثرية هذا الشعب المغلوب على أمره.