اذا كان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تجاوزوا انقساماتهم وآرائهم المختلفة حول مسألة العقوبات الأوروبية وأجمعوا أخيراً على آلية لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين أمعنوا في تعطيل تشكيل الحكومة التي يدأب المجتمع الدولي، كما جميع اللبنانيين، على المطالبة الملحّة بها، فهل سيشكل هذا التطور عاملاً دافعاً لحسم حكومي أقله لجهة معرفة أي اتجاه ستسلكه الازمة فيما تبدو الضغوط الخارجية كأنها بلغت نهاية العد العكسي؟

الواقع ان السباق عاد إلى مربّع حار للغاية بين التحركات الديبلوماسية الفرنسية والأميركية والأوروبية، كما المصرية على المستوى العربي من جهة، والترقب الداخلي لما ستسفر عنه تحركات هذا الأسبوع وسط معلومات تتوقع ان تتبلور الاتجاهات الحاسمة سلباً او إيجاباً للملف الحكومي قبل حلول عيد الأضحى. وعلى رغم صعوبة الجزم بأي اتجاه ستسلكه الأزمة، فإن الأنظار تترقب حركة الرئيس المكلف سعد الحريري في الساعات القليلة المقبلة، وسط انطباعات بان هذه الحركة ستؤدي الى كسر الجمود سعياً منه الى إحداث إختراق في جدار الازمة، علما انه على موعد مع زيارة سيقوم بها للقاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاربعاء.

والجديد البارز في هذا السياق هو ما علمته “النهار” ليل امس من ان الرئيس الحريري سيزور قصر بعبدا اليوم بعد اتصال صباحي للاتفاق على موعد مع رئيس الجمهورية. وفي معلومات “النهار” ان الحريري سيطلع رئيس الجمهورية ميشال عون على تشكيلة حكومية جديدة من 24 وزيراً عملاً بالتزام الرئيس المكلف المبادرة التي تولاها رئيس مجلس النواب نبيه بري. ويبدو واضحاً ان خطوة الحريري ستشكل عملياً اختباراً حاسماً، وربما الاختبار النهائي لبعبدا وفريقها في نهج التعطيل الذي اعتمد منذ تكليف الرئيس الحريري، وأدى الى إجهاض اكثر من 15 اجتماعاً بين عون والحريري، وتعطيل كل محاولات تأليف الحكومة تباعاً. ففي المعلومات المتوافرة لـ”النهار” ان التشكيلة تضم أسماء مستقلين واختصاصيين على غرار التشكيلة التي قدمها الحريري سابقاً ولكن ضمن تركيبة 24 وزيرا بدلا من 18. وبعد زيارته اليوم لبعبدا واجتماعه مع عون، سيقوم الحريري غدا بزيارة القاهرة للقاء الرئيس السيسي على ان يعود الى بيروت مساء اليوم نفسه. وفي حال رفض عون التركيبة الجديدة، فمن المرجح ان يذهب الحريري الى خيار الاعتذار وإعلانه في مقابلة تلفزيونية مساء الخميس، لتبدأ مع اعتذاره مرحلة البحث عن البديل والسيناريوات الجديدة. وقد لمح نائب رئيس “تيار المستقبل” مصطفى علوش في تصريح امس الى ان الحريري سيعتذر أواخر الأسبوع مفسحا لاستشارات نيابية لتشكيل الحكومة.

العقوبات الأوروبية
اما على صعيد الحركة الدبلوماسية الغربية الناشطة حيال لبنان فيصل مستشار الرئيس الفرنسي للشأن اللبناني باتريك دوريل الى بيروت في الساعات المقبلة، مجدّداً الدعوةَ الى التشكيل سريعاً، فيما نقل عن مصادر فرنسية الى ضرورة ملحة لبذل الضغوط على السياسيين في لبنان لتشكيل حكومة تخوفاً من انفجار أمني كبير لا عودة فيه إلى الوراء.

وتزامن ذلك مع إعادة بحث الاتحاد الأوروبي امس الأزمة اللبنانية. واعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان بعد اجتماع مجلس العلاقات الخارجية لدول الاتحاد الموافقة رسمياً على إقرار عقوبات ضد مسؤولين لبنانيّين وقال: “صحيح ان لبنان بلد يدمّر نفسه منذ اشهرعدة، لكن هناك الان أوضاعاً طارئة رئيسية من اجل شعب في حال يائسة، ونحن نحض السلطات اللبنانية منذ اشهر عدة على ضرورة تأليف حكومة واجراء الإصلاحات الضرورية من اجل اخراج هذا البلد من المأساة التي يذهب اليها. وحصل اجماع سياسي على وضع اطار قانوني لفرض عقوبات قبل نهاية الشهر الجاري أي قبل الذكرى الحزينة للانفجار في مرفأ بيروت في 4 آب 2020. وهذا الاطار القانوني هو أداة ضغط على السلطات اللبنانية من اجل ان تتقدم في سبيل تاليف الحكومة واجراء الإصلاحات الضرورية التي ينتظرها هذا البلد”.

وجاء هذا التطور بعدما كان ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزف بوريل أشار قبل ساعات في بروكسيل الى ان الاتحاد الأوروبي سيبحث الأزمة اللبنانية. وقال “لا أتوقع اتفاقاً بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات على مسؤولين لبنانيين”. كما لفت الى ان “الوضع في لبنان لم يشهد أي تحسن منذ زيارتي الأخيرة”.

في غضون ذلك توقعت اوساط ديبلوماسية غربية ان تصدر الادارة الاميركية قرارات بفرض عقوبات على عدد من الشخصيات اللبنانية بتهمة الفساد والتعامل مع “حزب الله” كونه منظمة ارهابية وفق التوصيف الاميركي. وكشفت ان شخصيات لبنانية تعرضت للعقوبات تتجه الى تكليف مكاتب محاماة لتقديم طلب رفع العقوبات عنها مرفقا بمستندات.

وليس بعيداً من الاهتمام الدولي بلبنان، واستكمالاً للقاءات التي عقدها الثلاثي الأميركي والفرنسي والسعودي على مستوى وزراء الخارجية والسفراء، في روما، في الرياض، عقد امس في مبنى السفارة السعودية في اليرزة اجتماع ضم السفير السعودي وليد البخاري والسفيرتين الأميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو، بغية البحث في الإجراءات الواجب اتخاذها لترجمة ما تم التفاهم عليه في لقاءات السفيرتين في الرياض قبل ايام.

لقاء معراب
وفي سياق متصل بالمشهد السياسي والاقتصادي اتخذ اللقاء الذي عقد في معراب بين رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع والسفير السعودي في حضور أعضاء الكتلة النيابية للقوات وجمع اقتصادي ونقابي للبحث في ملف معالجة وقف التصدير الى المملكة العربية السعودية دلالات لافتة للغاية خصوصا انه جاء بعد أيام قليلة من لقاء بكركي، وبدا بمثابة خطوة متقدمة لمعالجة أزمة إعادة فتح أبواب السعودية امام المنتجات اللبنانية. واعلن جعجع “أننا لواثقون أنّ القيادة في المملكة العربية السعودية لن تألو جهداً لتساعد لبنان واللبنانيين، على الرّغم ممّا تعرّضت له في لبنان من تعدّيات مستهجنة ومن تطاول واتهامات مغرضة ومحاولات لأذيّتها من قبل مجموعات لبنانيّة ضالّة. وإنّنا إذ نراهن على تغلّب روح الأخوّة عبر وقوف المملكة إلى جانب لبنان والشعب اللبنانيّ، نؤكّد تمسّكنا بأطيب العلاقات مع المملكة العربيّة السعودية قيادة وشعبا”.

من جهته اكد بخاري “أننا نتقاسم مسؤولية مشتركة في مواجهة جريمة دولية عابرة للحدود ومنظّمة، ومخالفة لكل قواعد القانون الدولي. لذلك، نأمل في هذه المنصة التي أتاحها اليوم “الحكيم” في هذا الطرح الجاد، لمناقشة تداعيات القرار المختص بتصدير المنتجات الزراعية، أن نبحث بشكل جاد في آلية الحلول. ونحن نسعى الى وجود معادلة من ثلاثة محاور أساسية: المحور الأول هو الإرادة السياسية الجادة في إيجاد الحل، والقضاء النزيه، الذي يقوم على استكمال الإجراءات الأمنية. مجددا أتقدم بالشكر الجزيل على هذه الدعوة الكريمة لمناقشة كل الآليات التي يمكن أن نتقدم بها”. وانتهى اللقاء الى مجموعة توصيات .