رأى النائب جهاد الصمد في بيان، أنه “دون التدخل في استقلالية القضاء وقراراته، ومع تأكيدنا ضرورة كشف جريمة إنفجار مرفأ بيروت ومعاقبة المسؤولين، فإن أكثر ما نخشاه في قرار المحقق العدلي في قضية إنفجار المرفأ القاضي طارق بيطار أن يكون التوسع في مروحة المتهمين مقدمة تمهد لتجهيل الفاعلين، عملا بالقول المأثور: يلي بكبر الحجر ما بصيب”.

وأضاف: “من دون الدخول في مجريات التحقيق وتفاصيله، لا بد من التنويه والإشارة إلى السيرة المهنية والأخلاقية لكل من المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا، وهي سيرة مشرفة، وقد أديا خدمات جليلة للدولة والشعب، مع التأكيد أن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء تضع مسؤولية الإشراف على المرفأ والأمن فيه على عاتق الجمارك والجيش اللبناني، باعتبار أن المرفأ في عهدتهما”.