تحت العنوان “ورطة أردوغان في أفغانستان وأذربيجان تُغضِب بوتين… وبايدن لتنازلات أمام بوتين في سورية / الانتخابات الإيرانيّة: مشاركة قياسيّة مقارنة بسابقاتها… والمفاوضات في فيينا غير متّصلة/ عزل الشارع عن التجاذبات وتهدئة الخطاب… بعد تحميل بعبدا لبرّي إحباط اعتذار الحريري”، كتبت صحيفة البناء في افتتاحيتها:

ينقل مصدر دبلوماسيّ تابع قمّتَيْ بروكسل لحلف الأطلسي وجنيف بين الرئيسين الروسي والأميركي، ما يعتبره أبرز ما حملته القمتان. فقد نجح الرئيس الأميركي جو بايدن بعقد صفقة مع الرئيس التركي رجب أردوغان تقوم على تخفيض الاعتراض الأميركي والأطلسي على الكثير من السياسات التركية ومنها شراء صواريخ أس أس 400 الروسية، إذا وافقت تركيا على الحلول مكان القواعد الأميركيّة في مطار كابول وأذربيجان. ويقول المصدر إن أردوغان اعتقد أنه يستطيع إقناع الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين بتغطيته في هاتين المهمتين المتصلتين بأمن روسيا، بصفته حليفاً لروسيا موجوداً ضمن حلف الأطلسي، خصوصاً أنه رفض التخلّي عن صواريخ أس أس 400. لكن المفاجأة التي صدمت أردوغان ولم تكن مستغرَبة أميركياً وأطلسياً، هي أن بوتين أبلغ الأتراك رفض روسيا المطلق لأي تمركز للناتو على حدود روسيا، خصوصاً أن تولي الأتراك الانتشار في أفغانستان وأذربيجان قطع الطريق على تجاوب أميركيّ مع دعوة روسيّة للتعاون في مرحلة ما بعد الانسحاب الأميركيّ.
بالتوازي تقول معلومات المصدر إن الرئيس الروسي أجاب الرئيس الأميركي على مطالبته بتسهيل مهمة الممرات على الحدود السوريّة التركيّة، بأنه سبق وأبلغ أردوغان رفضه لذلك، وأن الحل يبدأ من بحث مستقبل سورية، حيث كل المعترضين على الدولة السورية لا يقدّمون تصوراً للحل، وأن بوتين دعا بايدن لسحب قواته من سورية بمعزل عن مستقبل تمركزه في العراق حيث يدير مفاوضات مع الحكومة الشرعيّة، بينما ينتشر في سورية خارج القوانين الدولية، مبدياً استعداد موسكو لتسهيل المهمة، ورعاية حلفاء واشنطن الأكراد، وفتح قنوات الحوار بينهم وبين دمشق، ولم يستبعد المصدر أن يكون بوتين قد حصل على إشارة أميركيّة إيجابيّة على هذا الصعيد، ضمن إطار تعاون لتنشيط المسار السياسيّ بين الحكومة السوريّة والجماعات الكرديّة.
في المشهد الإقليمي تصدرت الانتخابات الرئاسية الإيرانية الصورة، حيث غابت التحليلات عن هوية الفائز المتوقّع ليتم التركيز في كل المقاربات الدولية والإقليمية على حجم المشاركة الشعبية في الانتخابات، خصوصاً أن غياب مرشح رسميّ يمثل التيار الإصلاحي جرى تسويقه كعامل إضعاف للمشاركة، مضافةً إليه تأثيرات كورونا، بما سيتيح للأميركيين القول إن العقوبات التي تسببت بإلحاق الأذى بالاقتصاد الإيراني وأصابت شرائح كثيرة من الشعب الإيراني، بعدما أدت الى إصابة سعر العملة الوطنية الإيرانية، تقف وراء هذا الاعتكاف الشعبي عن المشاركة، تعبيراً عن نوع من الإضراب السياسي ضد النظام، وجرى وضع عتبة الـ 38% التي سجلتها المشاركة في انتخابات الرئاسة السابقة معياراً، وراهن الكثير من المحللين الغربيين والخليجيين على انخفاض هذه النسبة إلى 25%، ومع تقدّم ساعات النهار ثم ما شهده المساء والساعات المتقدمة من الليل والتمديدات المتتابعة لمهل إقفال الصناديق، بدأت رسائل مراسلي الوكالات الغربية تتحدّث عن نسبة الـ 50% وربما تخطّيها، بما يعيد الى الذاكرة نسبة مشاركة لم تعرفها إيران منذ ثمانينيات القرن الماضي مع الانتخابات التي حملت إلى الرئاسة كلاً من الإمام الخامنئي ومن بعده الشيخ هاشمي رفسنجاني، بينما توقع البعض تخطّي هذه النسب أيضاً، في رسالة ردّ شعبي واضحة على الضغوط الغربية، والأميركية خصوصاً، وتأكيد حيوية وتماسك العلاقة بين الشعب الإيراني ونظامه السياسي، بينما كانت كل التقارير الواردة من فيينا تؤكد أن المفاوضات مستمرّة بوتيرة الأيام الماضية ذاتها، وأن لا صلة أمكن تسجيلها بين المفاوضات والمسار الانتخابي، وأنه إذا حصلت إيران على مطالبها فإنها عائدة للالتزام بموجبات الاتفاق مهما كان اسم الرئيس الفائز.
لبنانياً، قالت مصادر تواكب المسار الحكومي والعلاقات السياسية على مثلث بعبدا – بيت الوسط وعين التينة، أن المساعي التي قادها حزب الله نجحت بالتفاهم على عزل الشارع عن التجاذبات عشية يوم الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام وأيدته الأطراف الثلاثة، تيار المستقبل والتيار الوطني الحر وحركة أمل، وأن الدعوات للتهدئة بدأت تظهر في تراجع الخطاب التصعيديّ الذي بلغ أعلى درجات السخونة أول أمس، بينما لا يبدو أن هناك جديداً على المسار السياسيّ حتى لو عادت مبادرة رئيس مجلس النواب الى التداول، وقالت المصادر إن الانفجار السياسي الذي شهده البلد كان نتيجة قناعة رئيس الجمهورية وفريقه أن فرصة اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري كانت قد لاحت، بعد تأكّدها من تلقيه نصيحة من ولي عهد الإمارات محمد بن زايد بعدم التورّط بتشكيل حكومة من دون الرضى الكامل لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهذا غير متوفر، وأن لا مصلحة بالدخول في رهانات تغيير موقف ابن سلمان بفرض أمر واقع قد يتسبب بإغضابه أكثر. وتقول المصادر إن الحريري كان على عتبة الإعلان عن الاعتذار قبل أن يتدخّل بري ويحمّله مسؤولية ما سيحدث بعد ذلك، لأن الاعتذار سيفتح باب الاستشارات وتسمية بديل لرئاسة الحكومة، ولن يكون مقبولاً من الحريري اعتبار الشراكة في ذلك استهدافاً له، فتراجع الحريري عن الاعتذار، وكان وقع الأمر صادماً في بعبدا التي شعرت أن «اللقمة وصلت الى الفم وضاعت»، لكن المصادر تقول إن الأمر انتهى الآن والحريري صرف النظر عن الاعتذار على الأقل مرحلياً، وتوقعت أن يعود رئيس التيار الوطني الحر للإعلان عن دعوة رئيس مجلس النواب لاستئناف مبادرته، لتشكيل حكومة برئاسة الحريري.
وبحسب ما علمت «البناء» فإن حزب الله وقبل إضراب الخميس الذي نفّذه الاتحاد العمالي العام لعب دوراً بين كافة الأطراف المتنازعة لخفض منسوب التوتر السياسي والإعلامي والحؤول دون انتقاله إلى الشارع التي تتحوّل شوارع بسحر ساحر، وتمنى الحزب على جميع الأفرقاء أقله إبقاء الخلاف تحت الإطار السياسي المضبوط وتجنب الشوارع إذا كان الاتفاق على تأليف الحكومة متعذراً وذلك للحفاظ على الحد الأدنى من الخطاب السياسي الهادئ والاستقرار الأمني في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتفجرة.
وغرّد الحريري على «تويتر»، قائلاً: «إنّ الأولويّة هي للتأليف قبل الاعتذار، الذي يبقى خياراً مطروحاً، وهو ليس هروباً من المسؤولية بقدر ما هو عمل وطنيّ، إذا كان يسهّل عمليّة تأليف حكومة جديدة، يُمكن أن تساهم في إنقاذ البلد».
وسجّل موقف لرئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط على «تويتر» يصبّ في خانة التهدئة ويدعو للتسوية بقوله: «لا يمكن الاستمرار في هذه الحالة الانتظارية من قبل بعض المسؤولين وحالة البلاد تتراجع في كل يوم في غياب الحكومة. آن الأوان لجعل التسوية فوق كل اعتبار بعيداً عن الحسابات الشخصية الضيقة. ان مبدأ التسوية ليس بدعة بل أساس في الحياة وفي السياسة، وتذكّروا أن الحقد يقتل صاحبه أولاً».
وإذ أطفأت عين التينة محركاتها على الصعيد الحكومي بانتظار وساطات تعيد إحياء المبادرة التي دخلت في العناية الفائقة بعد السجال بين الرئيسين نبيه بري وميشال عون، لم يسجل يوم أمس، أية لقاءات أو اتصالات وسط ترقب داخلي للتحرك الأممي لا سيما الأوروبي بزيارة المفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الى بيروت اليوم، حيث سيلتقي المسؤولين اللبنانيين على مدى يومين، على أن يعقد مؤتمراً صحافياً مساء الاحد.
وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن «مختلف الأطراف سلمت بصعوبة تأليف حكومة في المدى المنظور أقله خلال الشهرين المقبلين، بسبب فشل القوى الداخلية في التوصل إلى تسوية سياسية بعدما كان الخارج يتدخل بشكل دائم لفرض التسوية.
وفيما اعتصمت عين التينة بالصمت ولم يخرج أي موقف منها في الملف الحكومي باستثناء تأكيد مصادرها لـ»البناء» بأن المبادرة مستمرة ولم تمت وستستأنف الاتصالات في الوقت الذي يراه الرئيس بري مناسباً، لوحظ أن قصر بعبدا أخذ استراحة محارب التزاماً بالهدنة الإعلامية، إذ غابت التصاريح واللقاءات، إلا أن مصادر بعبدا كررت موقفها لـ»البناء» بأن «رئيس الجمهورية منفتح على الحلول والمبادرات الخيّرة من ضمنها مبادرة الرئيس بري لتأليف حكومة وفق الأصول الدستورية والمعايير الموحدة».
بدورها كشفت مصادر في فريق المقاومة لـ»البناء» إلى أن «حزب الله ينظر إلى المشهد اللبناني بواقعية وينتظر أن تتلاقى الإرادة الداخلية لدى المؤلفين مع الانفراجات الدولية – الإقليمية لتأليف حكومة جديدة تشكل المعبر الوحيد للإنقاذ، لذلك لا يملك تصورات أو حلولاً سياسية او مالية واقتصادية خارج إطار التوافق الوطني، فحزب الله لديه أولوية الاستقرار الأمني والاجتماعي وحتى الآن ضمن السقف المعقول». وأفيد في هذا الإطار عن اتصالات إقليميّة تجري مع أطراف داخلية للدفع قدماً بتأليف الحكومة.
وفي ظل فشل المساعي لتأليف الحكومة، بقيت الأزمات الحياتيّة المتفاقمة في واجهة المشهد الداخلي، لا سيما تصريح وزير الطاقة ريمون غجر عن رفع الدعم على المحروقات والذي أحدث صدمة سلبية لدى المواطنين وقلق كبير على المستقبل فيما لو رفع الدعم عن المحروقات من دون إقرار آلية لحماية الطبقة الفقيرة.
وأمس، زار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر غجر الذي أوضح أن «ما تم تداوله أمس حول رفع الدعم الكلي عن المحروقات ليس دقيقاً، وأنه مع البطاقة التمويلية كمشروع بديل ومع رفع الدعم تدريجياً».
بدوره، أكد الأسمر بحسب بيان «ضرورة وجود البطاقة التمويلية أو أي مشروع بديل آخر واضح لدعم الموظفين والعسكريين والسائقين العموميين وذوي الدخل المحدود، ليتمكّنوا من الوصول الى أعمالهم في ظل غياب خطة نقل عام تفتقدها البلاد منذ عشرات الأعوام»، وطالب «بوقف التهريب الذي يبتلع أموال الدعم وأموال المودعين، وبإجراء حوار جدي ترعاه رئاسة الحكومة ويحضره المعنيون لوضع خطة مرحلية لحماية الشعب اللبناني مما ينتظره في حال رفع الدعم، لأن أي رفع دعم عن المحروقات بصورة عشوائية سيؤدي الى تباطؤ الحركة الاقتصادية أو انهيارها بصورة شاملة».
وفي هذا السياق، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 7797 الرامي الى إقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد اضافي استثنائي لتحويلها واقتراح قانون البطاقة الائتمانية التمويلية الالكترونية، جلسة في مجلس النواب برئاسة النائب ياسين جابر وحضور الوزراء المعنيين والنواب اعضاء اللجنة. كما حضر الجلسة نائب حاكم مصرف لبنان الكسندر ماراديان.
وليس بعيداً تتجه أزمة الدواء والمستلزمات الطبية الى مزيد من التأزم، إذ حذر نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة في مؤتمر صحافي من الأسوأ، وقال «مخزون مئات الأدوية وحليب الرضّع والأدوية المزمنة سينتهي بعد بضعة أسابيع وآلاف المرضى اللبنانيين لن يجدوا هذه العلاجات الضرورية لهم». وتابع جبارة «المخزون دقيق ويجب أن نستورد الأدوية بسرعة وإلا فالكارثة ستقع في تموز».
ولوحظ في عدد كبير من المناطق والأحياء رداءة وبطء خدمة الإنترنت بسبب التقنين القاسي بالتيار الكهربائي ما يدفع أصحاب شركات الانترنت الى إطفاء المولدات الخاصة لتخفيض الكلفة المالية التي يتكبّدونها. فيما تردّد أن بعض الشركات سترفع رسم الاشتراك الشهري لخدمة الإنترنت، إلا أن مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية، أوضح في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن «لا تغيير في تعرفة الإنترنت إذ إن الصلاحية لاتخاذ قرار كهذا تعود حصراً لمجلس وزراء مجتمعاً وقائماً فأقله وإلى حين تأليف حكومة ونيلها الثقة واجتماعها تجاهلوا قوائم التعرفة الوهميّة والأهم تجاهلوا أصحابها الحقيقيّين فهم مَن يهوّلون عليكم وليس نحن».