كنا نعتقد أن رسالة الإضراب العام أمس، الذي دعت إليه الإتحادات والنقابات وهيئات العاملين في القطاعين العام والخاص، ستشكل حافزاً، حتى لا نقول إنذاراً، لأهل السلطة لتسريع خطوات تشكيل الحكومة، والإقلاع عن أساليب الصراعات الحزبية والشخصية، وتحسس معاناة الناس، الذين يتلوّون في جهنم الإنهيارات التي قلبت حياتهم رأساً على عقب.
ولكن الصدمة الأولى جاءت من كلام وزير الطاقة والنفط ريمون غجر عن رفع الدعم عن البنزين، ودعوته أكثرية اللبنانيين الذين لا يستطيعون شراء صفيحة البنزين بـ ٢٠٠ ألف ليرة، عدم إستعمال السيارات في تنقلاتهم، واللجوء إلى وسائل أخرى!! طبعاً معاليه لا يعنيه تحديد الوسائل الأخرى، إذا كانت وسائل النقل المشترك، أو سيارات الإجرة، أو حتى شركات التاكسي الخاصة، التي لا يستطيع أصحاب الدخل المحدود، لا سيما موظفي الدولة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، تحمل أكلافها التي سترتفع عما هي عليه اليوم، بعد إرتفاع أسعار البنزين.
ومعاليه غير معني بإفتقاد البلد إلى خطة فاعلة للنقل العام، تُغني الكثير من اللبنانيين عن إستخدام سياراتهم الخاصة، كما هو الحال في بلاد العالم، وتخفف من الإزدحام العام في الشوارع، وتُخفض فاتورة إستيراد المحروقات من الخارج، وتؤمن الوصل بين المناطق، وبين مختلف أحياء العاصمة.
إما إذا قصد معاليه توجيه اللبنانيين للعودة إلى عصر الدواب في تنقلاتهم، وإعادة البلد إلى العصر الحجري، فهذا ليس مستغرباً من وزراء فاشلين، يعيشون في أبراجهم العاجية، ويُمعنون في سياسة الإنكار والمكابرة، فيما البلاد والعباد تهوي من قعر إلى آخر في طريقها إلى الإرتطام المريع! طبعاً لا نعارض ترشيد الدعم، وإعادة تقييم نتائجه، والعمل على تصحيح الثغرات والأخطاء، والحد من الهدر الذي كان يذهب إلى جيوب التجار والمستوردين، ورفع الدعم بشكل مدروس، عن البنزين والمازوت وتعرفة الكهرباء، شرط أن يتم كل ذلك في إطار خطة شاملة تُراعي أصحاب الدخل المحدود والعائلات الأكثر فقراً، ولا تتسبب في الوصول إلى «الإنفجار الكبير».
فهل ثمة في السلطة من يُدرك تداعيات ومخاطر مثل هذا الإنفجار المخيف؟