أكّد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف أن “القطاع المصرفي من أكثر القطاعات التي تضررت من عدم وجود حكومة إنقاذٍ تتولى مُعالجة الأزمة المالية وموضوع المديونية العامة التي ابتلعت أموال المودعين ، وتعاود التفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل التفاهم على خطةٍ إصلاحيةٍ من خلالها يُمكن الانطلاق بسياساتٍ ماليةٍ تُعيد ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بقطاعنا المصرفي .”

ذلك، أعلن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان تأييده لقرار الاتحاد العمالي العام بإعلان الإضراب العام يوم الخميس في 17 حزيران 2021 . وقال في بيان: حرصاً على استمرار التعاون والتنسيق بين طرفي الإنتاج في القطاع المصرفي ، يُناشد مجلس الاتحاد كافة الإدارات المصرفية إلى التجاوب مع نداء الاتحاد العام، والموافقة على توقّف العمل في كافة الإدارات والفروع في كافة المناطق تضامناً مع مطلب الاتحاد العام بضرورة الإسراع في تشكيل حكومةٍ مهمةٍ.