صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، البيان الآتي: “بسبب عجز الدولة اللبنانية عن الوفاء بالتزاماتها في ظل الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يعيشها شعبنا، وتخلف المجتمع الدولي عن تسديد المستحقات المتوجبه عليه، قررت المحكمة الخاصة بلبنان وقف المحاكمة في قضايا اغتيال الشهيد جورج حاوي والوزيرين السابقين مروان حمادة والياس المر، وكذلك سيطال مسائل أخرى تتعلق بمحاكمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه.
انه قرار محزن أن يتوقف قطار العدالة ونحن بأكثر الاوقات حاجة اليه، ومؤلم أن تكون الاسباب مالية، لذلك نطالب الحكومة اللبنانية بتسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية، وندعو المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته، والايفاء بالتزاماته في هذه القضايا الانسانية للعدالة الدولية، ولا سيما أننا نخشى أن يكون التخلي عن المحكمة الخاصة بلبنان، تخليا عن العدالة وعن حقوق الانسان بإبداء رأيه وممارسة قناعاته كما تنص عليها شرائع الامم المتحدة، وهو أمر من شأنه أن يشجع على الاغتيال السياسي والافلات من العقاب وتكريس شريعة الغاب في بلد مثل لبنان يغرق في بحر من الازمات.
انطلاقا من ايماننا بالعدالة وقناعتنا بالحرية والديمقراطية، ندعو الدولة اللبنانية الى تسديد مساهمتها المالية المستحقة، ونناشد الدول الصديقة والشقيقة تقديم الموجبات المالية للمحكمة الخاصة بلبنان، لان عملها من شأنه أن يضع حدا لجرائم القتل السياسية، وان يكرس مبدأ عدم الافلات من العقاب وتعزيز ثقافة العدالة والدفاع عن الانسان وحقه في الحياة”.