شاركت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد اليوم، في جلسة خصصتها لجنة الإدارة والعدل لمناقشة قانون الإعلام الجديد، الذي كانت وزارة الإعلام قد وضعت ملاحظات جوهرية عليه، أودعتها لجنة الإدارة والعدل، التي بدورها أجرت بعض التعديلات.
خلال جلسة المناقشة، استعرضت وزيرة الإعلام ملاحظاتها على عدد من التعديلات التي أدخلت إلى النص، وتلت على مسامع الحاضرين دراسة مقارنة بين النسخة التي تقدمت بها وزارة الإعلام وتلك التي خضعت لتعديلات، أظهرت من خلالها وجوب التقيد بملاحظات وزارة الإعلام سيما في الشق المتعلق بحرية التعبير، وعدم جواز تجريم الإعلامي، واحترام مبدأ وحدة القانون، ووحدة المرجع القضائي المختص، ووحدة المعايير.
بعيد الجلسة، عقد مؤتمر صحافي مشترك بين رئيس لجنة الإدارة والعدل د. جورج عدوان والوزيرة عبد الصمد، شكرت فيه وزيرة الإعلام النائب عدوان وأعضاء اللجنة “على مساهمتهم في صياغة النص النهائي لاقتراح قانون الإعلام، وأخذهم بملاحظات وزارة الإعلام ومناقشتها ومن ثم عرضها قريبا على الهيئة العامة”.
وقالت عبد الصمد: “هذا الاقتراح عبارة عن جهود متراكمة على مر السنوات، ولا ننكر الجهود التي بدأت منذ العام 2010، أي النسخة الأولى من الاقتراح، التي أبصرت النور بجهود النائب السابق الأستاذ غسان مخيبر ومؤسسة مهارات، مرورا بالجهود التي بذلت في لجنة الإعلام والاتصالات، وصولا إلى وزارة الإعلام في عهد الوزراء المتعاقبين، وإلى المجتمع المدني الذي شارك في لقاءات حوارية، وكلّ وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية التي شاركتنا في وضع الاقتراح، وايضا اللجنة المنبثقة عن وزارة الإعلام التي لعبت دورا كبيرا في الصياغة النهائية”.
أضافت: “في هذه الجلسة، اتفقنا جميعا على نقاط عدة هي:
-أولا: ضرورة وجود قانون شامل وموحد للإعلام.
– ثانيا:احترام المواثيق الدولية ولا سيما حرية الرأي والتعبير، على أن تكون الحرية مسؤولة. بالطبع هناك بعض التعديلات والملاحظات التي سوف نضيفها على الاقتراح بصيغته النهائية، وسنقدمها هذا الاسبوع إلى لجنة الإدارة والعدل.
ـ ثالثا:الاتفاق على قانون منفصل للمؤسسة الوطنية للإعلام Liban Media التي اقترحتها وزارة الإعلام ضمن التعديلات التي أوردتها سابقا على اقتراح قانون الإعلام، والتي ستكون عبارة عن منصة رقمية مدمجة لمؤسسات الإعلام العام تتواءم مع النموذج العصري الجديد.
وختمت الوزيرة عبد الصمد:”أتمنى، كما أشار الأستاذ عدوان، أن تعمم هذه النسخة على وسائل الإعلام والمجتمع المدني والمؤسسات والنقابات الإعلامية كافة، كي تبدي ملاحظاتها، لأننا نعتبر أنّ التعديلات في مرحلة ما قبل إقرار القانون بصيغته النهائية، أسهل بكثير من أن نكتشف ثغرات في مرحلة لاحقة خصوصا وأن جميع المعنيين، من وسائل إعلام أو نقابات أو إعلاميين أو مجتمع مدني، سوف يسري عليهم هذا القانون. ومن الضروري أن يكونوا قد شاركوا بكل المراحل التي مر بها”.