<

►

>

تفقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ميشال نجار، طريق كفرشخنا في قضاء زغرتا الممول من البنك الدولي.
وكان نجار وصل الى بلدية زغرتا يرافقه مدير مكتبه شكيب خوري، والمستشار بيار بعقليني، والاستشاري في شركة خطيب وعلمي المهندس جان سماحة، اضافة الى ممثل مجلس الانماء والاعمار المهندس هاني الابري ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ابراهيم فوز حيث كان في استقبالهم رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا زعني خير ورئيس بلدية زغرتا اهدن انطونيو فرنجيه وعدد من اعضاء المجلس البلدي، قائد سرية درك زغرتا العقيد ميلاد نصر الله والمهندسة في الاتحاد جيسي فرح فرنجيه وحشد اعلامي.
رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا زعني خير رحب بالوزير نجار شاكراً اياه على تخصيص قضاء زغرتا بهذه الزيارة وعلى الاهتمام الذي يوليه للقضاء وعلى المشاريع الانمائية التي تنفذ اليوم في قرى القضاء والممولة من البنك الدولي وخاصة في هذه المرحلة الصعبة اقتصاديا وصحيا.
من جهته شكر الوزير نجار خير على ترحيبه وشكر رئيس بلدية زغرتا انطونيو فرنجيه على استضافته في مبنى البلدية وقال “اعتبر نفسي من اهل زغرتا قلباً وقالباً، فبالنتيجة انا وزير امثل المرده ولي الشرف ان امثل هذه المدينة الكبيرة العظيمة مدينة الرؤساء والبطاركة ومن اعرق المدن التاريخية اللبنانية، وانا اتشرف ان اكون هنا اليوم، ناهيك عن الصداقة التي تربطني مع كل الموجودين على رأسهم رئيس البلدية.
اضاف “في هذه الجولة ساكون واقفاً على طريق يتم تزفيتها. عادة هذا الموضوع بديهي لاي وزير اشغال ولكن بالنسبة لنا لاننا اتينا في ظروف صعبة ولا يوجد اعتمادات في الوزارة كنت اتمنى ان تسنح لي هذه الفرصة واليوم سنحققها واخترت ان ابدأ من زغرتا لاني اعتبر ان الفضل والبداية لي كوزير في هذه الحكومة كانت ان سليمان بك فرنجيه سماني للوزارة وانا مدين لهذه المدينة. وهذا المشروع الذي كما بات معلوما ممول من البنك الدولي باشراف مجلس الانماء والاعمار الذي قام بعملية التلزيم والدراسات عبر شركات تم تكليفها بإشراف وزارة الاشغال، لكن بصراحة هناك تعاون وثيق جدا بين الوزارة والمجلس واعتقد انها من افضل مراحل التعاون الموجودة في هذه الحقبة ونشكر المهندس هاني الابري الذي يمثل المهندسة سيلفي حلو ومجلس الانماء والاعمار على جهودهم التي تبصر النور اليوم وطبعاً هذه باكورة مشاريع مماثلة في عدة مناطق.
اضاف: بدأنا بست او سبع مناطق لبنانية، الاسبوع المقبل سنبدأ في الكورة والتي هي ضيعتي في بشمزين وبالنتيجة الكورة وزغرتا لديهما تاريخ واحد وسأكون سعيداً لانني سأدشن طريقاً في الكورة.
واذ شكر الوزير نجار الاعلاميين قال: “ايضاً اريد أن اشكر الجميع على الضيافة والوجوه المبتسمة وانشالله تبقى البلدية عمرانة وزغرتا تبقى عمرانة وبالعز الذي هي فيه، ونحن اليوم نقوم بواجبنا وشرف لي ان اكون معكم”.

وردا على سؤال حول المشاريع قال: “البنك الدولي اعطى قرضا ب ١٧٠ مليون دولار والمخصص لتزفيت الطرق غير الدولية، لان الطرق الدولية مسؤولية الدولة هذه الاموال يجب ان تتوزع على كل المناطق اللبنانية. الالتزامات واذونات المباشرة اعطيت وفي العديد من الاماكن بدأ التزفيت كما هي الحال هنا اليوم. كلفة المشاريع التي تلزمت هي ١٢٠ مليون دولار وال ٥٠ مليون دولار الباقية ستستعمل لمشاريع صيانة الطرقات وعلى استكمال بعض الطرقات المشمولة بقرار مجلس الوزراء والتي لم يكن في الاعتبار ان يكون هناك اعتمادات كافية لتزفيتها. واقول انه الحمدلله لم نكن قادرين على العمل بالاموال الذاتية لان الوضع لم يسمح ولكن بمساعدة البنك الدولي وبجهد وعمل مجلس الانماء والاعمار ووزارة الاشغال سنتمكن من تحقيق جزء من واجباتنا تجاه المواطن ان يتمكن من السير على طريق لا تكون فيها السلامة العامة مهددة وان لا تكون لديه مشكلة يومية في صيانة سيارته والتي اصبحت مكلفة في هذا الظرف الاقتصادي الذي نمر به. ونأمل ان تولد حكومة جديدة لان كل ما يحصل خيارات مرحلية وحلول بسيطة الحل الاساسي لكل مشاكلنا ولكل مشاريع التنمية التي تحتاجها المناطق بما فيها المنطقة هنا من مشاريع تتعلق بالبنى التحتية والمياه والكهرباء والموضوعة كلها على السكة هو بولادة حكومة جديدة قادرة على اتخاذ القرارات واستعادة احترام ودعم المجتمع الدولي للبنان واستقطاب رساميل من اجل اعادة اصلاح الوضع الاقتصادي المتدهور. الذي نعيشه. نحن متأكدون ان البلد سيتعافى بشكل سليم ونتمكن عندها من الكلام عن موازنات ملحوظة لوزارة الاشغال ووزارات اخرى ونتمنى بإذن الله ان تكون هذه المرحلة خاتمة احزان هذا البلد لاننا وصلنا تقريبا الى الحضيض وانا متفائل بأننا سننهض من جديد وسيستعيد لبنان مكانته بين الدول المهمة”.

واشار نجار الى ان “الالتزامات او المشاريع التي اعطيت في زغرتا وتم ايقافها هذا الامر ينطبق على مختلف المناطق اللبنانية، وتمت مناقشة هذا الامر ايضا في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس النواب منذ ٤ ايام. الموضوع ببساطة هو ان المقاولين اخذوا تعهدات وكانت محسوبة بالدولار على سعر صرف ١٥٠٠ ل.ل فجاة صعد الدولار فوجد المتعهدون انهم اذا قرروا الالتزام بالعقود وانهاء الاعمال سيقعون في خسارة مادية كبيرة. وعليه كل المتعهدين على مختلف الاراضي اللبنانية توقفوا عن العمل وارسلوا كتبا الى وزارة الاشغال طالبين فيها اما فسخ عقودهم واما اجراء تعديل اسعار.
ناقشنا موضوع تعديل الاسعار مع رئاسة الحكومة ووزير المال وديوان المحاسبة ومع كل الهيئات الرقابية الاخرى وقد اجمع الكل على رفض هذا الامر لان الوضع الاقتصادي الحالي لا يسمح بذلك. وبالتالي وصلنا الى حائط مسدود وتوقفت كل المشاريع. وفي آخر اجتماع مع ديوان المحاسبة توصلنا الى اتفاقية بسيطة تغطي جزءاً من المشاريع وتنص على ان كل مشروع ليس له اذن مباشرة يمكن فسخه وبناء عليه تم فسخ العقود مع عدد لا بأس به من المتعهدين الذين لم يكونوا قد بدأوا العمل بعد. ولكن اي مشروع بدأ العمل به ولديه امر مباشرة لا يمكنني ان اوافق على فسخ عقده والا ساكون امام مشكلة قانونية كبيرة مع ديوان المحاسبة. هذا هو الوضع في زغرتا وفي كل المناطق. وقد قلت في مجلس النواب المتعهدون من اكثر الناس الذين ظلموا في الوقت الحالي على اكثر من جهة فالناس تنظر لهم على انهم استفادوا كثيرا ومهما حصل الان لن يتأثروا. وهذا خطا. المقاول يؤمن العمل ل ١٤٨ صنعة. وبالنتيجة للمقاولين الفضل في تحريك العجلة الاقتصادية في البلد. وقد ظلموا لان اكثرية المقاولين لديهم مليارات من الاموال المستحقة لهم مع وزارة المال او مع الدولة اللبنانية. هذه الاموال المستحقة منذ ٥ او ٦ سنوات لم يقبضوها لغاية الان واذا قررت الدواة دفعها فعلى اساس سعر صرف ١٥٠٠ ل.ل للدولار اي انهم وقعوا في خسارة.
واردف قائلاً: ” كوزير اشغال اقول انه يجب ايجاد حل واعرف انه في الوقت الراهن وبالامكانيات المادية الصعبة للدولة اللبنانية في هذه الظروف من الصعب ايجاد حل منصف لقضية المقاولين ولكن في الوقت عينه لا اوافق ولا اقبل على اجبار اي متعهد ان يكمل الالتزام بالسعر القديم فهذا الامر بالنسبة لي ظلم وهذا ما لن افعله ابدا.

وتابع نجار “فعلا اليوم عندي شغور خاص بالفرح فبعد استقالة الحكومة كان لدي ندم او بالاصح حزن انني لن اكون واقفا على طريق يتم تاهيلها وتزفيتها لان وزير الاشغال العامة والنقل من دون عمل على الطرقات ومن دون زقت يشعر ان هناك شيئاً ما ناقص. واعتقد انني اكثر وزير سيء الحظ بمعنى اني استلمت الوزارة لا يوجد فيها اية اعتمادات ومطلوب مني الكثير لان كل الطرقات في لبنان والبنى التحتية بحاجة الى صيانة ولا توجد اي موازنة. اما اليوم فشعرت بأن رسالتي كوزير اشغال اكتملت واستطيع ان اقول اني شهدت عملا له علاقة بالطرقات وفعلا فرحت انني اتيت الى هنا وبدأت جولتي من منطقة زغرتا ومع الصديق روجيه مخلوف والذي اعرف مناقبيته في العمل وحتى الطريق التي ينفذونها الآن عملوا عليها من قبل واعجبت كثيرا بطريقة التنفيذ وسماكة الزفت الموجود وطبعا طريقة العمل اليوم ايضا تتم بحرفية كاملة وبإشراف من الدرجة الاولى ونوعية العمل التي عاينتها تفرح القلب بكل التفاصيل. واظن ان هذه المشاريع الممولة من البنك الدولي وبإشراف مجلس الانماء والاعمار ووزارة الاشغال يمكنها ان تكون نوعا من النموذج حول كيفية تنفيذ الاعمال والمشاريع في لبنان لانه في النهاية نريد ان نعمل شيئا ليبقى والعمل الذي ينفذ اليوم اشهد كمهندش في الدرجة الاولى وليس كوزير انه عمل سيدوم سنينا طويلة. وتوجه الى مخلوف بالقول اهنئ المنطقة بهذه الطرقات التي التزمتوها واعرف ان هناك العديد من الطرقات الاخرى التي سيتم تنفيذها اذ انه اضحى هناك وفرا في الاموال وسنختار الاماكن الضرورية لتنفيذها وان شاء الله سأزور كل المناطق الا انني سأزور اولا الكورة الاسبوع المقبل والتي هي منطقتي مثل زغرتا وسأكون سعيدا جدا ان ابدأ من هنا مرورا بالكورة وصولا الى كل المناطق اللبنانية. وهذه المشاريع هي رئة يتنفس منها البلد على صعيد البنى التحتية والطرقات فالكحل احسن من العمى، وامل ان تأتي حكومة جديدة تعيد الثقة بالبلد ويأتي دعم من الخارج لينتعش الاقتصاد فيتمكن من سيتولى الحقائب الوزارية بعدنا من الحصول على موازنات والعمل كما يجب، وانا كمواطن عندها وانتم جميعا يكون بإمكاننا السير على طرقات جيدة تتمتع بالحد الادنى من السلامة وهذا من حقوق المواطن على الدولة.

وكان الوزير نجار قد زار قبل وصوله الى زغرتا غرفة طرابلس والشمال حيث عقد إجتماع عمل حضره رئيس الغرفة توفيق دبوسي، نائب رئيس الغرفة إبراهيم فوز، المدير العام للتنظيم المدني المهندس إلياس الطويل، مستشار الوزير إلياس بعقليني ومدير مكتبه شكيب خوري.
وإستمع نجار والطويل الى شروحات قدمها دبوسي حول ما تتضمنه المنظومة الوطنية التي اعدتها الغرفة من “تطوير لعدد واسع من المرافق الإقتصادية العامة التي تمتد من ميناء طرابلس وصولا الى منطقة القليعات ـ عكار، على امتداد شريط ساحلي يتمثل بتوسيع الخدمات اللوجيستية لمرفأ طرابلس ليكون محور حركة الملاحة الدولية في شرقي المتوسط وتحويل مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات – عكار الى مطار يمتلك كل المواصفات التي تجعله شبيها للمطارات الذكية الأكثر تقدما وتطورا في العالم، إضافة الى توسعة المنطقة الإقتصادية الخاصة ووضعها في بيئة ملائمة وجاذبة للاستثمارات فضلا عن مشاريع تتعلق بالنفط والغاز ومناطق صناعية وحوض جاف لإصلاح السفن وغيرها من المرافق التي تجعل من المنظومة الإقتصادية المتكاملة أكبر مشروع إستثماري في شرق المتوسط”.
ولفت دبوسي الى أن “المشروع يحظى ولا يزال بإهتمامات إستثنائية على مختلف الصعد اللبنانية والعربية والدولية ومن جانب القطاعين العام والخاص، لا سيما من موانىء دبي العالمية”، وشدد على “دور التنظيم المدني في إصدار القرارات التي تحمي مشروعا وطنيا من هذا النوع”، وعلى “أهمية الشراكة والتعاون، لنعمل معا بروح التكامل لمواكبة المتغيرات الحضارية الكبرى التي يشهدها العالم في المرحلة التاريخية الراهنة”، مؤكدا أننا “في مسيرة مستمرة لتحقيق النجاح المشترك في النهوض بالإقتصاد الوطني من طرابلس الكبرى”.
من جهته شكر الوزير نجار دبوسي “لاستضافتنا في الغرفة وهو دائما يشاركنا بالأفكار العظيمة والنظرة الرؤيوية الحكيمة التي يراها لطرابلس والشمال ولبنان. وكما تعلمون هو يطرح مشروعا متكاملا نؤيده جميعا ونسعى الى تحقيقه بما يجعل طرابلس العاصمة الاقتصادية للبنان، ونحن نعتبر في الوقت عينه أن لبنان هو القلب المحرك للمنطقة كلها، وهذا المشروع ينطوي على فكرة عظيمة ورائعة، ونرى من جهتنا أن الأعمال العظيمة تبدأ بحلم كبير”.
وقال: “أما بالنسبة للمنظومة الاقتصادية المتكاملة التي ذكرت، فهي رائعة وطموحة وعظيمة، ونحن نتحدث عن منطقة تمتد ل-24 كيلومترا – من مرفأ طرابلس إلى مطار القليعات – وهي منطقة متكاملة، واذا تحقق هذا المشروع أعتقد أنه سيضع لبنان على الخارطة الاقتصادية للمنطقة كلها. وبطبيعة الحال فإن الرئيس دبوسي ومن خلال علاقاته الواسعة ماض بهذا المشروع، وهو حدثنا عن إدارات موانيء عالمية وعربية أعجبت بالفكرة وتجاوبت مع طرحه، وهذا طبيعي لأن الفكرة رائعة وضرورية لإنماء لبنان والمنطقة”.
ورأى أننا “نحتاج الى تطوير هذه الفكرة وان ننطلق بها نحو الأمام حتى تصبح مشروعا أوليا يعرض في أول فرصة بعد تشكيل حكومة جديدة، فأساس كل شيء هو أن تتشكل حكومة جديدة وعليها أن تقوم بمتابعة هذا المشروع، ونحن كما هو معلوم حكومة تصريف أعمال، لكن يجب أن نعمل حتى لا نخسر عامل الوقت وبالتالي توفير كل الأمور الضرورية حتى تتمكن الحكومة الجديدة من عرض هذا المشروع في مجلس الوزراء، وليكون قرارا إيجابيا كما نرى من جهتنا، ويجب التعاون بالتالي بين عدة قطاعات ووزارات وإدارات، لذلك أقترح تشكيل لجنة مصغرة تدرس تطوير المشروع على مراحل لكي لنتمكن في فترة قصيرة من إقراره في مجلس الوزراء”.