لم يتبيّن بعد الخيط الابيض من الاسود في المبادرة التي اطلقها مصرف لبنان لدفع ما يوازي 25 الف دولار للمودعين بالدولار الحقيقي، وما يوازي هذا المبلغ بالليرة. والسؤال من أين ستأتي الاموال للتسديد؟

إذا كان احد اهداف المنصّة التي اطلقها مصرف لبنان أخيراً، امتصاص فائض السيولة النقدية بالليرة من السوق، فإنّ ما يعد به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حالياً بأن يسدّد 25 الف دولار نقداً وما يوازيها بالليرة اللبنانية على سعر السوق في نهاية حزيران لأكثر من مليون و30 الف مودع، يناقض تماماً هدف المنصّة بامتصاص السيولة لتقليص الضغط على سعر الصرف في السوق السوداء، ولخفض معدل التضخم، لأنّ تسديد ما يعادل 25 الف دولار بالليرة للمودعين سيؤدي الى إعادة ضخ السيولة التي تمّ امتصاصها من خلال المنصّة، في السوق، بما سيساهم من جديد في ارتفاع الطلب على الدولار وانخفاض سعر صرف الليرة. هذا في حال نجحت المنصة فعلاً في رفع سعر صرف الليرة.

وفقاً لمصادر مصرفية، فإنّ المبادرة التي يقوم بها مصرف لبنان لدفع هذه المبالغ لحوالى مليون مودع، تشكلّ ضغوطات كبيرة على المصارف لتلبيتها، إذ انّ كلفتها مقدّرة بحوالى 11 مليار دولار (من دون احتساب كلفة المبالغ التي سيتمّ تسديدها بالليرة) ومن المفترض ان يتمّ تمويلها بالتوازي بين مصرف لبنان (5.5 مليارات دولار نقداً) والمصارف (5,5 مليارات دولار نقداً). مشيرة الى انّه من اصل حوالى مليون و300 مودع، هناك مليون مودع مصنّفين كمتوسطين وصغار الموديعن.

ونظراً لما أعلن عنه سلامة امس الاول بدفع 50 الف دولار للمودعين، 25 الف دولار نقداً و25 الفاً بالليرة اللبنانية على سعر الصرف، مشيراً الى انّ «هذا الموضوع سيحلّ الامور نهائياً للمودعين الصغار وعددهم يتعدّى المليون و30 الف حساب، بالإضافة الى اعلام المصارف الرقم 939، والذي طلب مصرف لبنان من خلاله من جميع المصارف العاملة في لبنان تزويده خلال مهلة أقصاها 17 ايار 2021 بأرصدة ودائع الزبائن لديها بالليرة وبالعملات الاجنبية، فإنّ هاتين الخطوتين تدلّان الى انّ عملية التحضير لإعادة هيكلة المصارف وتوزيع الخسائر بين المساهمين والمودعين، سارية «بصمت»، كما ذكر الحاكم في تصريحه الاخير، وانّه يحاول تجنيب صغار المودعين اي اقتطاعات من ودائعهم عبر إخراجهم من القطاع المصرفي وتسديد قيمة ودائعهم ( جزء بالدولار وجزء بالليرة على سعر صرف السوق)، ليبقى بعد ذلك فقط كبار المودعين الذين استفادوا من الفوائد المرتفعة على مرّ السنين، وتوزيع الخسائر في ما بينهم. وهذا ما جاء في الملاحظات الواردة في تقرير «ستاندر أند بورز» الاخير بعنوان «تقديرات خسائر القطاع المصرفي المميتة نتيجة تعرّضها للديون السيادية»، والذي اشار الى «انّ عملية الإنقاذ أو bail in ستقوم على الطلب من المودعين تحويل ودائعهم إلى أسهم أو ديون ثانوية subordinated debt، لكننا لا نعتقد أنّهم سيفعلون ذلك طوعاً. كما يمكن أن يُطلب من العملاء تحويل ودائعهم بالعملات الاجنبية الى العملة المحلية بسعر صرف أقل مما هو عليه في السوق».

وتوقّع المحللان في «ستاندرد أند بورز» اللذان أعدّا التقرير محمد داماك وذهبية جوبتا، «ان تلجأ السلطات المعنية بإعادة الهيكلة الى استهداف كبار المودعين، للحدّ من التأثير على ذوي الدخل المحدود»، وهذا يفسّر ما يقوم به مصرف لبنان حالياً.

واشار التقرير في هذا الإطار، الى انّه تمّ تحويل مبالغ كبيرة إلى الخارج منذ تشرين الاول 2019، رغم القيود المفروضة من قِبل القطاع المصرفي. واضاف: «رغم انّ مصرف لبنان يحث العملاء الذين حوّلوا أكثر من 500 ألف دولار من لبنان منذ تموز 2017 لإيداع 15% من هذا المبلغ في حساب خاص لمدة 5 سنوات في البنوك المحلية، إلّا انّه لا توجد وسيلة قانونية لفرض إعادة تلك الأموال. وبالتالي، قد تختار السلطات استهداف الودائع المتبقية لهؤلاء العملاء في البنوك اللبنانية».

بركات

في هذا الإطار، أكّد كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في بنك عوده الدكتور مروان بركات، «إنّ مبادرة السلطات النقدية تقتضي من حيث المبدأ دفع زهاء 50 ألف دولار للمودعين منها 25 ألف دولار تُدفع بالدولار و25 ألف دولار تدفع بالليرة اللبنانية. وفي حين أنّ مصرف لبنان لم يُصدر بعد الآلية التي ستُدفع على أساسها هذه المبالغ النقدية، إلّا أنّ الترجيحات تتمحور حول تأمين مصرف لبنان مجمل الدفعات بالليرة اللبنانية، في حين انّ الدفعات بالدولار قد تُدفع مناصفة بين المصارف ومصرف لبنان. جدير بالذكر انّه جراء هذه الخطوة، فإنّ ما يقارب مليوناً و45 ألف مودع قد تُسدّد ايداعاتهم بالكامل، بما يشكّل زهاء 77% من المودعين بالعملات».

واعتبر انّ «المبادرة جيدة بالمبدأ وتستأهل الترحيب، علماً انّ التحدّي الأبرز هو في تأمين السيولة الكافية بالعملات الأجنبية لتغطية مجمل الدفعات بالدولار في المدى المنظور. اما التحدّي الآخر، فيعود الى الآثار التضخمية لخلق النقد بالليرة اللبنانية، جراء دفع الجزء من الأموال بالليرة اللبنانية».