في مشهد يزداد زخماً، تكاملت التظاهرات الشعبية الحاشدة في عواصم البلاد العربية ودول العالم، كان أبرزها مشهد كل من العاصمة الأردنيّة عمان ومدينة نيويورك الأميركية، مع الصمود الممزوج بدماء الشهداء لغزة تحت حرب الإبادة التي يشنّها جيش الاحتلال، فيما خرجت الضفة بشيبها وشبابها تنتفض وتواجه الاحتلال وتقدّم الشهداء والجرحى، والتقت ثورة الأراضي المحتلة عام 48 مع انتفاضة الضفة مدناً وبلدات وقرى ومخيّمات، ومواجهات القدس خصوصاً في حي الشيخ جراح، بينما كانت الصواريخ تقصف العمق وتحصد القتلى والجرحى، وشكلت قذائف الهاون حدث اليوم عسكرياً، باستهداف المواقع الكبرى لجيش الاحتلال خصوصاً في شمال غزة، لكن السياسة بقيت معلّقة على حبال الانتظار في اختبار قدرتها على استيلاد وقف للنار وسط شلل لمجلس الأمن الدولي بقرار أميركيّ معلن بمنح بنيامين نتنياهو المزيد من الوقت لتحقيق إنجاز عسكريّ يتمثل بإغتيال أحد القادة الكبار لحركات المقاومة يتيح إعلان وقف الحرب، كما قالت مصادر في قوى المقاومة داخل غزة، بينما لا يزال نتنياهو المتماهي مع مشروع الاستيطان والتطرف اليمينيّ، وفقاً للمصادر، عاجزاً عن تقبل ربط وقف النار بتجميد عمليات التهويد في القدس، وبصورة مباشرة الالتزام بحرمة المسجد الأقصى وتجميد إجراءات التهجير بحق العائلات المقدسيّة.

لبنانياً، احتلت ردود الأفعال على كلام وزير الخارجية شربل وهبة حول السعودية المشهد النهاريّ، بين مستنكر ومستثمر ومدافع ومتبرّئ، بحيث بدت ما عرفت بـ «زلة وهبة» سبباً للمزيد من التأزم الداخلي والتصعيد في العلاقات اللبنانية الخليجية، رغم الإعلان الصادر عن وهبة بالاعتذار عما تضمنه كلامه وإعلان بعبدا التبرؤ من كلام وهبة، ما طرح في التداول إمكانية تعيين وزير خارجية بالوكالة، يتولى تصريف الأعمال بدلاً من وهبة للحؤول دون قطيعة دبلوماسيّة مع السعودية والإمارات اللتين ترفضان استئناف التعامل مع وهبة. وطرح في هذا السياق احتمال تكليف وزيرة العدل في الحكومة المستقيلة كوزيرة خارجية بالوكالة تتولّى تصريف الأعمال في وزارة الخارجية.

ليلاً، جاءت رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الموجّهة الى مجلس النواب بالدعوة لمناقشة المأزق الحكومي، فخطفت الأضواء لجهة معرفة مصيرها في المجلس النيابي من جهة، وتأثيرها على العلاقات السياسية من جهة موازية، فالرسالة تترجم حقاً دستورياً لرئيس الجمهورية بمخاطبة مجلس النواب عندماً يرغب، لكن موضوع الرسالة يتصل بمسألة حساسة هي العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، سواء قبل التأليف أو بعده، في ظل تقاذف الرئاستين كرة المسؤولية عن الفشل الحكومي، بينما تقول مصادر متابعة للملف إن مجلس النواب لن يدخل في القضايا التي وردت في السردية الرئاسية للأزمة الحكوميّة باعتبار أن الدستور يلزم الرئيسين بالتعاون لاستيلاد الحكومة، والتعاون عملية إيجابية بحثاً عن التفاهم ولا يمكن للمجلس النيابي القبول بتحويله منصة لنقل المسؤولية من الرئاستين الى مجلس النواب، كما تقول المصادر. وترجّح المصادر أن يخرج المجلس بتوصية للرئاستين بالتأكيد على شراكتهما في صلاحيّة تأليف الحكومة، ومنها شراكتهما في تحمّل المسؤولية.

فيما كان الاهتمام الداخلي منصبّاً على كيفية مواجهة مرحلة ما بعد رفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية وما سيرتّبه لجهة تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وعلى التداعيات المحتملة لما يجري في فلسطين المحتلة على الداخل اللبناني والمنطقة ككل، خطفت الأزمة بين لبنان ودول الخليج الأضواء بعد الكلام الذي صدر من وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة بحق السعودية ودول الخليج.

وفيما استبق لبنان التصعيد الخليجي بمواقف من رئيسي الجمهورية ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال حسان دياب تبرأت من كلام وهبة الذي أعلن بدوره أنه لم يقصد الإساءة للمملكة ولدول الخليج، استنفرت دول الخليج ديبلوماسياً وإعلامياً واتخذت جملة مواقف وخطوات ضد لبنان رفضاً للإساءة إليها. واستدعت وزارة الخارجية السعودية السفير اللبناني في المملكة وسلّمته مذكرة احتجاج على تصريحات وهبة، وأكدت أنها «تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية». كما استدعت وزارة الخارجية الإماراتية السفير اللبناني في بلادها. وطالب مجلس التعاون الخليجي لبنان بتقديم اعتذار رسميّ لدول الخليج، بحسب ما أفادت وكالة سكاي نيوز. وأشارت المعلومات إلى أن «الشرط الوحيد الذي يقبل به الجانب السعوديّ لإقفال الأزمة الحالية الناجمة عما أدلى به وهبة، هو زيارة يقوم بها الأخير الى السفارة السعودية في بيروت وتقديمه الاعتذار الى المملكة ومجلس التعاون الخليجي مجتمعاً، وعلى هذا الأساس تطوى الأزمة الحالية ومفاعيلها».

وفيما انقسم اللبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي بين مستنكر لكلام وهبة وأخرى مؤيدة ومستنكرة لردة فعل السعودية والخليجية وللتهديدات التي يطلقها بعض الإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي المحسوبين عليها بأن دول التعاون بصدد اتخاذ إجراءات قاسية بحق لبنان ومنها ترحيل اللبنانيين العاملين في الخليج، نفت مصادر مطلعة لـ«البناء» هذه المعلومات، لافتة إلى أن «الأمور لن تصل إلى هذه الدرجة ولا تستأهل معاقبة جميع اللبنانيين على خطأ ارتكبه وزير مهما علا شأنه». ورجّحت المصادر أن يقتصر الأمر على تصعيد ديبلوماسي متدرّج من بعث الرسائل الشديدة اللهجة إلى الدولة اللبنانية وصولاً إلى طرد السفراء اللبنانيين من دول الخليج كأقصى حدّ إلا إذا قدّم وزير الخارجية اللبناني اعتذاره رسمياً».

وكانت رئاسة الجمهورية سارعت الى التبرّؤ من كلام وهبة واعتبرت في بيان أن «ما صدر عن وهبة من مواقف يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس موقف الدولة ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون». وأكدت الرئاسة «عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وحرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، وحرص رئيس الجمهورية على رفض ما يسيء الى الدول الشقيقة والصديقة عموماً، والسعودية ودول الخليج خصوصاً».

بدوره أجرى الرئيس دياب اتصالاً هاتفياً بالوزير وهبه لاستيضاحه حيثيات المواقف التي أدلى بها، وأكد دياب «حرصه على أفضل العلاقات مع السعودية ودول الخليج ومع كل الدول الشقيقة والصديقة، وعدم الإساءة إليها». ودعا إلى تجاوز ما حصل والعودة إلى أفضل العلاقات مع الأشقاء والأصدقاء.

وكان وهبة أوضح في بيان أنه لم يقصد الإساءة إلى «أي من الدول أو الشعوب العربية الشقيقة التي لم تتوقف جهودي لتحسين وتطوير العلاقات معها لما فيه الخير والمصلحة المشتركين ودوماً على قاعدة الاحترام المتبادل. وجل من لا يخطئ في هذه الغابة من الأغصان المتشابكة».

وعلى الرغم من المواقف اللبنانية الرسمية المستنكرة لكلام وهبة، إلا أن بعض الجهات السياسية ووسائل الإعلام المحسوبة عليها استمرّت في صب الزيت على النار وتحريض السعودية ودول الخليج على لبنان لأهداف سياسيّة مشبوهة، وفي سياق ذلك، أكد تكتل «لبنان القوي» خلال اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل في مقره في سن الفيل «تمسُكه بعلاقات الأخوّة والصداقة والاحترام بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي شعوبًا وقيادات، ويرفض أي كلام مسيء تحاول بعض الأحزاب اللبنانية استغلاله لتحقيق مكاسب سياسيّة بغية افتعال أزمة بين لبنان ودول الخليج تُخرج تلك الأحزاب من أزماتها»، في إشارة الى تيار المستقبل والقوات اللبنانية.

وخرق الجمود الحكومي السائد رسالة وجّهها رئيس الجمهورية إلى الأمانة العامة لمجلس النواب تطرح مسألة الوقت المُتاح أمام رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري لتشكيل الحكومة. وأشارت مصادر مقرّبة من عين التينة لـ«البناء» إلى أن «الرئيس بري سيدعو الى جلسة نيابية لمناقشة الرسالة خلال ثلاثة أيام من تسلّم الرسالة، مرجّحة انعقادها يوم الجمعة بحسب المادة 145 من النظام الداخلي لمجلس النواب». إلا أن أوساطاً نيابية أشارت لـ«البناء» إلى احتمال بألا تنعقد الجلسة اذا لم تتوفر الميثاقية في حال قاطع المكوّن السني النيابي الأكبر الجلسة أي تيار المستقبل اضافة الى احتمال مقاطعة كتلة اللقاء الديمقراطي. ولم تعوّل الأوساط على أهمية أي توصية أو موقف أو قرار يصدره المجلس حيث يبقى غير ملزم. كما استبعدت أن يوصي المجلس الرئيس المكلف بتأليف الحكومة أو الاعتذار.

وأوضح الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين لـ«البناء» أن «رئيس الجمهورية بادر بوصفه مؤتمناً على الدستور ورئيساً للجمهورية ورئيساً للدولة إلى توجيه رسالة إلى مجلس النواب بواسطة رئيسه استناداً إلى الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور عرض فيها مآل التأليف وأسباب الانسداد القائم. وعليه، وعملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 145 من النظام الداخلي للمجلس النيابي، على رئيس مجلس النواب أن يدعو البرلمان للانعقاد خلال ثلاثة أيام لمناقشة مضمون الرسالة، واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب». ولكنّ هذه الفقرة بحسب يمين «لا تحدّد ماهية الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب، إلّا أنّه من الممكن الافتراض أنّ باستطاعة البرلمان أن يصدر موقفاً يدعو فيه رئيس الحكومة المكلّف إلى التسليم بشراكة رئيس الجمهورية في تأليف الحكومة التزاماً بمقتضيات الدستور ومراعاة موجبات الميثاقية وعدالة التمثيل وتوزيع الحقائب والمعايير الواحدة في مساعيه واقتراحاته لتأليف الحكومة، أو أن يصدر موقفاً يتمنى فيه على رئيس الجمهورية إجراء مشاورات مع السادة النواب حول مصير التكليف، كما ليس من نصّ يمنع على مجلس النواب إصدار موقف يدعو فيه رئيس الحكومة المكلّف إلى الاعتذار عن المهمة».

في المقابل ردّ الحريري في بيان معتبراً أن «رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب إمعان في سياسة قلب الحقائق والهروب الى الأمام والتغطية على الفضيحة الدبلوماسية العنصرية لوزير خارجية العهد تجاه الأشقاء في الخليج العربي»، مضيفاً: «للحديث صلة في البرلمان».

وفيما علمت «البناء» أن الحريري سيقطع إجازته في الإمارات ويعود إلى بيروت للمشاركة في الجلسة النيابية ويقتنص الفرصة للخروج عن صمته وإعلان موقفه من الملف الحكوميّ، أشار نائب رئيس تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش لـ«البناء» إلى أن «الرئيس الحريري ونواب كتلة المستقبل سيناقشون رسالة رئيس الجمهورية في مجلس النواب وسيعلنون موقفهم منها». وتساءل علوش ماذا لو قرّر مجلس النواب دعوة رئيس الجمهورية لتسهيل التأليف والتجاوب مع التشكيلة التي قدمها الرئيس المكلف؟ هل سيلتزم عون؟ وأكد علوش أن «الحريري سيكون له موقف واضح في إطار الدستور ولن يخرج عن التقاليد الدستورية كما يفعل الآخرون». ولفت علوش إلى أن «رئيس الجمهورية يقارب موضوع تأليف الحكومة من ناحية تقليدية، فالمجلس النيابي هو الذي يختار الرئيس المكلف ودور رئيس الجمهورية تسهيل التأليف وليس عرقلته والاستحواذ على صلاحيات لم يمنحه إياها الدستور كالتدخل في عملية التأليف».

وأوضح أن «الاعتذار كان وارداً عند الحريري الأسبوع الماضي، لكن تغير الوضع الآن، وبعد نقاش طويل تبين لنا أن الاعتذار ليس حلاً عملياً للأزمة الحكومية ولن ينتج حكومة بل سيفاقم الأزمة ويفتح الباب أمام إشكالات سياسية ودستورية بغنى عنها».

وعن خيار الحريري إذا ما طال أمد التأليف لأشهر إضافية ألمح علوش إلى أن «الحريري سيتمسك بالتكليف كما يتمسك عون برئاسة الجمهورية»، مضيفاً «موقع رئاسة الحكومة كما رئاسة الجمهورية فالحل أن يقبل عون بتشكيلة الحريري أو سيبقى الفراغ إلى أجل غير مسمّى».

في المقابل دعا تكتل لبنان القوي إلى «التعاطي بمسؤولية مع الكتاب الذي وجّهه رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي، حرصاً على إيجاد مخرج لأزمة النظام التي نعيشها، ومن ضمنها أزمة تأليف الحكومة، وأن هذا الكتاب هو فرصة إما لحسم قرار التأليف، وإما لاعطاء مهلة مقبولة لرئيس الحكومة بالتشكيل وفقاً لاقتراح تعديل الدستور الذي سبق للتكتل أن رفعه الى مجلس النواب قبل أشهر».

في غضون ذلك، تبلغ رئيس الجمهورية دعم نظيره الروسي فلاديمير بوتين ووقوف بلاده الى جانب لبنان.

موقف بوتين نقله الى عون سفير الاتحاد الروسي في لبنان الكسندر روداكوف الذي التقاه في قصر بعبدا بحضور مستشاره للشؤون الروسية النائب السابق امل أبو زيد. وبعد اللقاء، قال السفير روداكوف «نقلت الى رئيس الجمهورية رسالة شفوية من الرئيس فلاديمير بوتين عبر فيها عن دعم روسيا للبنان ووقوفها الى جانبه اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وصحياً». أضاف «أكدنا أيضاً خلال اللقاء على الموقف الروسي المبدئي من الأوضاع في لبنان، والذي يدعو الى ضرورة تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، وستكون روسيا بعد ذلك على استعداد للتعاون مع الجمهورية اللبنانية في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصاد والصحة والتعليم وغيره».

وشدّد رئيس تيار «المرده» سليمان فرنجيه بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على أننا «نعيش عصر النكايات والكيدية وليس عصر التسويات فيما نحن في حاجة لإيجاد دولة، وأن المرحلة ليست مرحلة الاشتباك إنما مرحلة الجلوس معاً لنجد حلاً لبلدنا ولكن أن نجلس معاً بات إنجازاً». وأضاف «خائفون على لبنان والوضع لا يطمئن، لن نحمّل المسؤولية لأحد فكل منا يتحمل مسؤولية وطنية في التنازل لنصل إلى تسوية».

ولم تحجب الأحداث الداخلية الضوء عن التوتر الأمني التي تشهده المنطقة الحدودية مع فلسطين المحتلة بين المتظاهرين دعماً للشعب الفلسطيني وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وعمد المتظاهرون في العديسة الى رشق الحجارة على قوات الاحتلال المتمركزة في مواقعها عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالحجارة ما دفع بالجيش اللبناني وقوات اليونيفيل الى تنفيذ انتشار واسع لضبط الوضع وسط استنفار إسرائيلي مقابل عند الحدود.

وكان الناطق الرسمي باسم قوات «اليونيفيل»، أندريا تينيتي، أعلن عن سقوط صواريخ من جنوب لبنان على الأراضي المحتلة ورد العدو الإسرائيلي بقذائف على مصادر الصواريخ. ولفت إلى أن «قوات اليونيفيل تعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني على تعزيز السيطرة الأمنية في المنطقة وتكثيف الدوريات لمنع وقوع أي حوادث أخرى تهدد سلامة السكان المحليين وأمن جنوب لبنان».