عقدت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، جلسة لمحاكمة المتهمين بقضية مقتل الشاب علاء أبو فخر في منطقة خلدة في 13 تشرين الثاني 2019.

ومثل أمامها المدعى عليهما العقيد “نضال. ض” والمعاون أول “شربل. ع”، في حضور وكلاء الدفاع عنهما وممثل النيابة العامة العسكرية القاضي رولان شرتوني، ولم يحضر أحد المدعى عليه “نبيل. ف”، فقرر إرجاء الجلسة الى 13 أيلول المقبل.

ورغم أن قانون القضاء العسكري لا يجيز للجهة المدعية أو وكيلها القانوني بالمثول، حضر المحامي وسام عيد كممثل لورثة الشهيد أبو فخر، حيث استأذن المحامي عيد رئيس المحكمة وطلب الكلام، فسمح له الأخير بذلك، فعبر عن استيائه لعدم اطلاع عائلة الشهيد عما يحصل في القضية، وعدم تمكنها من الاطلاع على الملف ولا على القرار الاتهامي الذي منع المحاكمة عن المدعى عليهم من جريمة القتل القصدي، واستبدلها بجرم السبب بالوفاء.

واستغرب المحامي عيد ما أسماه الموقف الملتبس للنيابة العامة العسكرية التي نظرت القرار وأبقت الملف لديها ثلاثة أسابيع الى حين سقوط مهلة الطعن فيه، علما أن القرار الاتهامي صدر خلافا لرأي النيابة العامة وادعائها، ما يثير الريبة حول هذا الصمت.

وقال عيد: “نريد أن نستحصل على نسخة من الملف بكامله وعلى القرار الاتهامي لضمان حق الجهة المدعية أمام المحاكم المدنية لاحقا”، وهنا وافق رئيس المحكمة العميد منير شحادة على طلب ممثل ورثة أبو فخر، وأعطى الأمر بتزويده بنسخة عن الملف الذي بات علنيا بعد صدور القرار الاتهامي”.