أشار مدير عام ​رئاسة الجمهورية​ أنطوان شقير، إلى أن الاجتماع الذي انعقد في ​قصر بعبدا​ لبحث ملابسات القرار السعودي، خلص إلى التأكيد في بيانه الختامي “على حرص ​لبنان​ على متانة العلاقات الاخوية مع ​السعودية​، وإدانة كل ما من شأنه المساس بأمنها الاجتماعي أو بسلامة الشعب الشقيق، لاسيما تهريب المواد الممنوعة والمخدّرة، خصوصا أن لبنان يرفض رفضا قاطعا أن تكون مرافقه، طريقاً أو معبراً لمثل هذه الجرائم المشينة”.

ولفت شقير إلى “الطلب إلى المدعي العام التمييزي استكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل ب​عملية تهريب​ المواد المخدرة في شحنات الخضار والفاكهة التي دخلت الاراضي اللبنانية، والجهات التي تقف وراء تصديرها إلى ​المملكة العربية السعودية​”.

كما شدد على ضرورة “إنزال، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء، أشد العقوبات بالفاعلين والمخطّطين والمنفّذين والمقصّرين، على أن يصار إلى إطلاع المسؤولين السعوديين عن النتائج في اسرع وقت ممكن”، موضحاً أنه “تم الطلب الى القوى العسكرية والامنية و​الجمارك​ والإدارات المعنية التشدد وعدم التهاون إطلاقاً في الاجراءات الآيلة، لمنع التهريب على انواعه من الحدود اللبنانية والى اي جهة كانت، لاسيما منها الشحنات المرسلة الى ​دول الخليج​، والتأكد من خلوها من اي بضائع ممنوعة”.