العودة إلى التعليم المدمج مؤجلة حتى إشعار آخر، بعد فشل وزارة التربية في اقناع الأساتذة بخطتها لإنهاء العام الدراسي، وعدم «مونة» روابط التعليم الرسمي ونقابة المعلمين عليهم لأخذ لقاح «استرازينيكا»، ما يضع مصير الامتحانات الرسمية في المجهول

فشلت محاولات وزارة التربية للضغط باتجاه تنفيذ خطّتها بشأن العودة إلى التعليم المدمج واستكمال العام الدراسي وإجراء الامتحانات الرسمية. معظم الثانويات الرسمية والخاصة استمرت في التعليم عن بعد، ولم يحضر طلاب الثانوية العامة وأساتذتها إلى الصفوف، كما كان متوقعاً، إلا في بعض الحالات الاستثنائية، ومنها ثانويات رسمية معدودة أجبر مديروها الأساتذة على الحضور، ومدارس خاصة تعتمد المنهاج الأجنبي ومرتبطة بالامتحانات الدولية مثل البكالوريا الفرنسية التي حدد موعدها بين الأسبوع الثاني من أيار والأسبوع الثالث من حزيران، ومدارس البعثة العلمانية الفرنسية التي حصلت من وزارة التربية على إذن بإحضار صف البكالوريا ــــ قسم أول الذي يجري امتحانات رسمية شفهية وفق المنهاج الفرنسي.
ومع أن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وقّع مع نقابة المعلمين بياناً مشتركاً يتمسك بمبدأ «العودة الآمنة»، إلا أن المؤسسات المنضوية في الاتحاد سيكون لديها المرونة في اختيار الصيغة التي تناسبها، كما قال لـ«الأخبار» المسؤول التربوي في مدارس المصطفى محمد سماحة، إذ إن بعض المدارس قد تلتزم بقرار وزير التربية طارق المجذوب بالعودة غير الملزمة للمدارس الخاصة في الأساس، وأخرى ستستكمل العام الدراسي عن بعد لكل المراحل التعليمية، وثالثة يمكن أن ترجئ العودة إلى التعليم المدمج لصفوف الثانوية العامة فقط إلى ما بعد عيد الفطر. إلا أن الاتحاد يركن، بحسب سماحة، إلى المسألة الصحية لأصحاب الاختصاص الذين يقولون إنّ العودة الآمنة ليست متصلة بأخذ اللقاح.
الأساتذة واصلوا التعليم عن بعد، واشترطوا حصولهم على «اللقاح الآمن» وسلفة مالية تمكّنهم من الانتقال إلى مدارسهم لاستئناف العام الدراسي، بما يؤمن الظروف المطمئنة للعودة إلى التعليم المدمج.

وكانت مقاطعة التعليم الحضوري قد استنفرت وزارة التربية، فاستدعى المجذوب على عجل ممثلي روابط التعليم الرسمي ونقابة المعلمين إلى لقاء دام أكثر من 4 ساعات لمناقشة عدم الالتزام بخطة الوزير المتعلقة بالعودة التدريجية إلى التعليم المدمج ابتداءً من أمس. وأخفقت محاولات الضغط لتطبيق الخطة وفق الروزنامة المحددة، باعتبار أن فريق الوزارة استشار الروابط ولم يأخذ برأيها. وفي الاجتماع، ذكّرت الإدارة التربوية بأن 5700 أستاذ أخذوا مواعيد للتلقيح من أصل 10426 أستاذاً تلقّوا رسائل، وهناك 2841 أستاذاً أخذوا مواعيد ولم يحضروا إلى الموعد، فيما أخذ 2892 أستاذاً اللقاح حتى الآن من أصل 17 ألف أستاذ وإداري في الثانوية العامة يفترض أن يتلقّوا اللقاح في المرحلة الأولى، أي أن عدد الملقّحين يلامس 17 في المئة فقط، علماً بأن الأساتذة متخوفون من لقاح «استرازينيكا» المخصص لهم.
رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي قال إن الرابطة «ليس لديها مشكلة مع موعد الامتحانات الرسمية الذي حدده الوزير، ولا تعارض مبدأ العودة إلى التعليم الحضوري، ولا سيما بالنسبة إلى صفوف الشهادات، لكن المسألة مرتبطة بالظرف الصحي وعدم تلقّي عدد كبير من الأساتذة اللقاح». وحثّ الأساتذة على الإقبال على التلقيح، مطالباً الوزير بإطلاق حملة هذا الأسبوع لتسريع أخذ اللقاح. وعن نسبة الحضور إلى الثانويات أمس، أوضح جباوي أن الحضور «كان إفرادياً وفي ثانويتين رسميتين بالحد الأقصى، إذ حضر الأساتذة بضغط من المديرين».
من جهته، أشار رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود إلى أن الوزارة مصرّة على إجراء امتحانات البريفيه بإشرافها، موضحاً أن النقابة حين طالبت بإجراء الدورة الأولى لامتحانات الثانوية العامة على دفعتين «لم تكن تقصد الفدرالية والتمييز بين الغني والفقير أو الرسمي والخاص، بل كانت تطلب العدالة للطلاب الذين أنجزوا برامجهم في التعليمين الرسمي والخاص وعدم حجزهم حتى آخر تموز». وقال إن المدارس التي ستفرض على الأساتذة الحضور إلى الصفوف، عليها أن تدفع رواتبهم بشكل أساسي. ورأى أن شرط العودة الآمنة لم يتحقق بعد، لكون عدد كبير من التلامذة اختاروا عدم الحضور، ما يشكل إرباكاً لدى الأساتذة الذين سيجدون أنفسهم مضطرين إلى التعليم في المدارس وعن بعد. ونقل عن الوزارة قولها إن المعلمين يساهمون في بطء عملية التلقيح.

توافق عدد من أساتذة صفوف الشهادات الثانوية في لبنان، في لقاء عبر منصّة «زوم»، على تقديم الوضع الصحي والأمن الغذائي والأمن الاقتصادي للأساتذة في ظل التدهور الحاصل والتهديدات برفع الدعم، مع التأكيد على إجراء الامتحانات الرسمية للثانوية العامّة شرط تأمين الحماية للأساتذة والتلامذة.
وطالب الأساتذة باحتساب كلّ أشهر التعليم عن بعد، إذ «لا يليق بسمعة لبنان التربوية أن يعلن أن التعليم عن بعد عبثي ولا جدوى منه». وعدّدوا جملة مطالب؛ منها: «تأمين اللقاح الآمن الاختياري لتحقيق المناعة للأساتذة، قبل الحديث عن التعليم المدمج، إحصاء الوزارة للتلامذة المنقطعين عن التعليم عن بعد وحلّ المشكلة بأسلوب علمي، إنهاء العام الدراسي للصفوف الانتقالية في منتصف أيار وإجراء التقييم عن بعد، إنهاء العام الدراسي لصفوف الشهادات في منتصف أيار، والعودة مدّة أسبوعين لكلّ مجموعة، بعد تأمين اللقاح لتثبيت الكفايات الأساسية، وتأمين قسائم بنزين للأساتذة خلال مدّة التعليم الحضوري الآمن».
وأكّد المجتمعون الحقّ الثابت للأساتذة بالعطلة خلال شهرَي تموز وآب، مطالبين بتقديم وقت الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية. وتوافقوا على إرسال استبيان للأساتذة للوقوف على رأيهم وهواجسهم، مقابل التجهيل المتعمّد من قبل «العائلة التربوية».