ترنحت كل المبادرات المحلية، لإعادة وصل ما انقطع بين بعبدا وبيت الوسط، مع حنق الرئيس نبيه برّي على عدم توقيع الرئيس ميشال عون مرسوم إعادة تحديد المناطق البحرية اللبنانية، حيث حقول النفط والغاز، ودعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رئيس الجمهورية إلى المساعدة في توقيع المرسوم، ونشره ليصبح نافذاً، أسوة بغيره من المراسيم، واتجهت الأنظار إلى الخط، غير المعلن بين الفاتيكان، إذ وصل الرئيس المكلف سعد الحريري مساءً إلى روما، وبكركي، حيث استضاف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي النائب جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر، إلى مأدبة عشاء، عبر السفارة البابوية في حاريصا.

هذا التطور المستجد، والمنتظر، تزامن مع ازدياد خلط الأوراق في الداخل، مع دفع «الفريق العوني» القاضية غادة عون، النائب الاستئنافي في جبل لبنان، إلى تحقيق «بطولات وهمية» ضاغطة، تحت شعار الكشف عن الأموال المهربة إلى الخارج، عبر شركة مكتف للصيرفة، حيث داهمتها بقوة من «عمال الصلب» وجمهرة من «الحرس القديم» وتمكنت من الدخول إليها بعد ترتيبات رافقت وصول القوى الأمنية إلى هناك.

بدا المشهد بالغ الحساسية، بعد ظهر أمس امام بوابة «شركة مكتف للصيرفة» في عوكر، التي تمّ خلعها وكسر «القفول» التي احكممت اقفالها، لتتمكن القاضية عون من الدخول إلى المكاتب، وإخراج أجهزة كمبيوتر، قيل انها تحتوي على أسرار «داتا» تهريب الأموال إلى الخارج.

على ان «حكمة ما» قضت باحتواء التوتر، الذي تطوّر في بعض مراحله إلى تدافع وتضارب بين القوى الأمنية التي وصلت «لحفظ الأمن وابعاد المدنيين عن الممتلكات الخاصة العائدة للسيد ميشال مكتف»، و«الحرس القديم» المؤلف من عناصر عسكرية متقاعدة، تنضوي تحت إطار تنظيم مؤيد لعون..

وجرى تداول معلومات أن: الرئيس عون أبلغ المعنيين انه سيرسل الحرس الجمهوري في حال تمّ المس بالقاضية غادة عون.

وهكذا، خرجت قضية تأليف الحكومة الجديدة من دائرة التداول، ووضعت خارج دائرة الاهتمام، في ظل تصاعد الشرخ بين المعنيين المباشرين بالتأليف: صاحب التوقيع الأوّل الرئيس ميشال عون، وصاحب الحق بالتأليف الرئيس سعد الحريري، وبين تياريهما وانصارهما في الشارع والساحات، وعلى أبواب المحاكم وقصور العدل.

وتشير مصادر سياسية الى ان زيارة الرئيس الحريري إلى الفاتيكان ولقائه مع البابا فرنسيس هي للتأكيد على  اهتمام الكرسي الرسولي بمساعدة اللبنانيين على تجاوز الازمة التي تعصف بلبنان ودعمه للدور الذي يقوم  به الحريري لتشكيل حكومة جديدة باسرع وقت ممكن، مع الحرص على عدم التدخل في التفاصيل الحكومية والخلافات السياسية وابلاغ من يعنيهم الامر بأن أي زيارة قد يقوم بها البابا الى لبنان لن تحصل اذا لم تشكل الحكومة الجديدة. والاهم ما في الزيارة  يكمن في الدور الذي يلعبه الفاتيكان من خلال شبكة علاقاته الواسعة مع الدول المؤثرة بالعالم لمساعدة ودعم لبنان لتجاوز ازمته، وللتأكيد  على دور لبنان الرسالة. ومن خلال علاقته بالمكونات اللبنانية وتحديدا المسيحيين، لمنع أن ينقلب الصراع السياسي الدائر حاليا إلى صراع بين الطوائف  وعدم الانجرار إلى أي نوع من الفتن . وهذا ما يحاول البطريرك الماروني بشارة الراعي منع حصوله ويعمل مافي وسعه لحل الخلافات القائمة وتقريب وجهات. ولوحظ ان زيارة الحريري إلى الفاتيكان تزامنت مع دعوة  وجهها البطريرك الراعي إلى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لتناول العشاء في بكركي بعد انقطاع تسببت به مواقف باسيل لتعطيل تشكيل الحكومة، الامر الذي اعتبره البعض بمثابة محاولة متجددة يقوم بها البطريرك الراعي لتبديد التباينات واعادة الحرارة الى عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

فلا اتصال ولا اقتراح، ولا مبادرة لا من قريب ولا من بعيد.

ورأت مصادر سياسية لـ«اللواء» أنه على الرغم من زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل للبطريرك الماروني فإنه لا يمكن أن يكون الملف الحكومي قابل للتحرك، وأشارت إلى أن الزيارة اتت في سياق مسعى البطريرك في هذا الصدد لكن المواقف التي أعلنها النائب باسيل من بكركي اتت ملطفة بإنتظار ما قد يعلنه السبت.

وأكدت المصادر نفسها أن البطريرك الراعي توقف عن تداعيات تأخير الحكومة واعادة بذل المساعي في هذا الملف عند نقاط توافقية ولوحظ ان المقصود بكلام الراعي إمكانية إعادة التواصل بين المعنيين وأفادت أنه أبدى استعداده لأي جهد يساعد في الملف مع إدراكه التام أن التباينات قائمة والمقاربات مختلفة.

إلى ذلك تتفاعل قضية القاضية غادة عون وتخوفت أوساط عليمة عبر اللواء من إمكانية تفلت الأمور أكثر على الأرض واعتبرت أن مشهد الأمس لم يكن سويا على الإطلاق لجهة أن تستند قاضية على دعم جمهور.

الحريري يلتقي البابا اليوم

وأفاد المكتب الإعلامي للرئيس الحريري أنه وصل عند الساعة السادسة من مساء أمس بتوقيت روما، (السابعة بتوقيت بيروت)، الى العاصمة الإيطالية، حيث يلتقي صباح اليوم في الفاتيكان البابا فرنسيس ووزير الدولة (رئيس الوزراء) الكاردينال بيترو بارولين، كما يلتقى مساء رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي ووزير الخارجية لويجي دي مايو.

وكان في استقبال الرئيس الحريري على ارض المطار سفير لبنان في الفاتيكان فريد الخازن وسفيرة لبنان في روما ميرا الضاهر والسفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتري.

باسيل في بكركي

ولبى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل دعوة البطريرك الراعي إلى مأدبة العشاء، بالتزامن مع سفر الرئيس الحريري إلى الفاتيكان.

وقبل العشاء واللقاء، قال باسيل: سنقاتل للنهاية حتى تشكيل الحكومة، مشيراً إلى ان الحق سينتصر في النهاية، والحقيقة هي التي تنهي معاناة الشعب، وسنقاتل للانتصار، والتضحيات ستكون كبيرة، ولكن لن تكون أكثر من الصلب.

وكشف باسيل انه بعد غد السبت سيتحدث عن مجمل التطورات المتعلقة بالحكومة وقضية القاضية غادة عون، بكل التفاصيل.

الراعي يحذر من التورط بأخلاق خارجية

وكان الراعي، قال في كلمة في افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، ان «نحن ككنيسة، معنيون مباشرة بالشأن الوطني، بحيث نذكر الجماعة السياسية أنها موجودة لتأمين الخير العام والتنافس في تأمينه لخير جميع المواطنين ولكل مواطن. لذلك نطالب بتأليف حكومة إنقاذية قادرة على القرار والعمل من أجل انتشال لبنان من حال الانهيار، وإنهاض الشعب من حالة الفقر والجوع، والحد من فك أوصال الدولة، والعمل على إنعاش المؤسسات الدستورية والعامة، واحترام الفصل بين السلطات، وإعادة الهيبة للدولة، والمباشرة بإجراء الإصلاحات في مختلف البنى والقطاعات، وتحرير القضاء من تدخل السياسيين والأحزاب، لكي يتمكن من إجراء الحكم بالعدل. «فالعدل أساس الملك».

وقال «وإذ بات لبنان فاقدا سيادته الداخلية والخارجية، ومتورطا في أحلاف ونزاعات وحروب إقليمية، وفاقدا وحدته العسكرية وقواه الذاتية الموحدة للدفاع بها عن نفسه ضد أي اعتداء، وفاقدا بالتالي إمكان القيام بدوره ورسالته كمكان لقاء وحوار للثقافات والأديان، طالبنا بإعلان حياده الإيجابي الناشط. وإذ باتت القوى السياسية اللبنانية عاجزة عن الجلوس معا لا في المجلس النيابي، ولا في الحكومة، ولا على طاولة الحوار، لبت المسائل الخلافية الناتجة عن عدم تطبيق وثيقة الوفاق الوطني الصادرة عن مؤتمر الطائف (1990) بكامل نصها وروحها، وعن تفسيرات للدستور خاصة وفردية وفئوية، وعن عدم تطبيق كامل للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الخاصة بلبنان وكلها مرتبطة بتطبيق وثيقة الوفاق الوطني، وأمام انهيار البلد بمؤسساته واقتصاده وماله، طالبنا بعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية منظمة الأمم المتحدة، أسوة بسواه من البلدان».

المرسوم البحري

وعلى صعيد مرسوم تعديل الحدود البحرية، ناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب التوقيع على المرسوم بسرعة، لأنه حيوي ويمكن اصداره بصورة استثنائية، كما تصدر المراسيم الأخرى.

بالتزامن، اعرب الرئيس نبيه برّي عن امتعاضه من عدم توقيع المرسوم..

وكشف مكتبه الإعلامي، انه عندما علم ان وفداً من رئيس الجمهورية يضم مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمديرالعام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، للبحث في ترسيم الحدود كان جوابه: «لا أريد ان اسمع».. و«انتهى اللقاء».

ترشيد الدعم

وفي الشق الاقتصادي والحياتي، عقد الرئيس ميشال عون اجتماعاً مع وفد مشترك من اللجنة النيابية للاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وتسلّم منه الورقة التشاركية التي تم الاتفاق عليها كمدخل لاعادة توجيه الدعم، والتي صدرت عن مجموعة من الخبراء المتخصصين والممثلين عن المؤسسات الدولية الذين التقوا في حضور ومشاركة عدد من الوزراء المعنيين وممثلي الكتل النيابية والأحزاب السياسية، حيث تركز البحث على إعادة توجيه الدعم الى مستحقيه وتحويله الى منطلق لتحقيق سياسة اجتماعية عادلة.

واقترح المشاركون توجهين استراتيجيين، «الأول، الشروع سريعا بتطبيق عدد من الإجراءات الملحة ولمدة 12 شهرا، تتناول البنزين والمازوت والغاز والأدوية والقمح والكهرباء وبقية المواد، والعمل على خفض نفقات القطاع العام بالدولار، وتحويل سياسة الدعم الحالية نحو تقديم مساعدات نقدية مباشرة تماشيا مع إجراءات الرفع التدريجي للدعم».

اما الاستراتيجية الثانية فتتناول «تنفيذ إجراءات تكميلية سريعة تترافق مع بدء العمل على الرفع التدريجي للدعم».

وأكدت الورقة التشاركية «أهمية التفاهم مع صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية بناء على برنامج حكومي متكامل للانقاذ والإصلاح والتعافي، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بحيث تصبح استراتيجية الحماية الاجتماعية جزءا من البرنامج».  وبحث الرئيس عون مع الحاضرين في «الالية الواجب اعتمادها لتنفيذ الورقة التشاركية»، واصفا إياها بانها «مهمة في مضمونها وان كانت تأخرت بعض الوقت»، مشددا على «ضرورة إيجاد حلول سريعة وعملية لمسألة الدعم».

اما الاستراتيجية الثانية فتتناول «تنفيذ إجراءات تكميلية سريعة تترافق مع بدء العمل علی الرفع التدريجي للدعم».

«موديز» تحذر

وسط ذلك، حذّرت ​شركة موديز​ في مذكرة أُرسلت بالبريد الإلكتروني​ من «فقدان ​لبنان​ لعلاقات المراسلة المصرفية سيسرع من تراجعه ​الاقتصادي»، مشيرة الى ان «التعدي على الاحتياطيات الإلزامية للبنوك لدى ​مصرف لبنان​ في ظل استمرار مأزق ​الحكومة​ سيزيد من المخاطر على البنوك، مما يعرض للخطر ما تبقى للبنان من علاقات مراسلة مصرفية، ويقوض بدرجة أكبر توافر خدمات المدفوعات العابرة للحدود من أجل التحويلات والتجارة و​السياحة​، وهي من الدعائم الرئيسية للاقتصاد».

وأضافت موديز أن «فقدان علاقات المراسلة المصرفية بشكل دائم سيزيد من اعتماد لبنان على التمويل الخارجي الرسمي، إذ ستظل المدفوعات العابرة للحدود وخدمات المقاصة في حالة من الشلل حتى بعد إعادة هيكلة شاملة للديون، مما سيثبط أي تعاف محتمل».

وأشارت إلى ان «احتياطيات لبنان المتاحة للاستخدام انخفضت إلى مليار ​دولار​ بنهاية شباط، وذلك استنادا إلى بيانات من ​البنك المركزي​ وهافر أناليتكس».

المشهد المخيف

بدا المشهد مخيفاً، القاضية عون تشرف على خلع البوابة الرئيسية للشركة من قبل عمال مسلحين بالآلات القاطعة، والمحترفين، للتمكن من الدخول إلى حرم الشركة، لاستكمال عمليات التفتيش عن «الداتا» التي تشكّل من وجهة نظرها ما تحتاجه إلى «فضح المستور» في قضية تهريب الأموال وشحن الأموال المنهوبة إلى الخارج.

إذاً، لم تلتزم مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون بقرار مجلس القضاء الأعلى، وقالت: ان ما صدر عن مجلس القضاء الاعلى بيان لا قرار ولم اتبلغ به بعد.

وتابعت عون تحركها نحو شركة مكتف للصيرفة في عوكر، التي وصلت اليها لاستكمال تحقيقاتها وكان سبقها الى المكان الخبيرُ المالي المكلّف من قبلها. لكن الشركة لم تسمح لهما بالدخول الى مكاتبها لأنها تعتبر ان الملف أصبح بيد القاضي سامر ليشع.

وجلست القاضية عون داخل سيارتها ودونت تقريراً عن عدم السماح لها بالدخول واجرت اتصالات وقالت: «أصحاب الشركة منعوني من الدخول بسيارتي فدخلت سيرا على الاقدام. لقد منعوني من الدخول لأن الداتا تفضحهم. وأطلب من القضاء أن يقف معي ،فهذه حقوق العالم وليست حقوقي. أنا ما فرقانة معي بروح بقعد ببيتي وخلصنا».

اضافت : ما حصل هو جرم مشهود واناشد القوى الامنية ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون التدخل.

في العملية هذه، شارك «الحرس القديم» (مجموعات من العسكريين المتقاعدين المناصرين للتيار الوطني الحر)، الذي كاد ان يصطدم مع قوى الأمن الداخلي التي تحرّكت إلى محيط الشركة، واخرجت مؤيدي القاضية عون إلى مكان بعيد عن المداخل والمخارج، في وقت كانت هي فيه، على مرأى من خبراء ماليين، تحاول الحصول على الداتا المطلوبة.

ووصل عدد من قياديي التيار الوطني الحر، لمؤازرة عون، وافترشوا الأرض، رفضاً لمحاولات القوى الأمنية ابعادهم.

ولاحقا، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أن الأوامر الفورية أعطيت لعناصر قوى الامن لحفظ الامن والنظام بغية إبعاد المدنيين عن الممتلكات الخاصة العائدة لميشال مكتف في عوكر، وذلك من دون التدخل بإجراءات الضابطة العدلية.

وحصل تدافع ثم عراك بالأيدي بين مناصري القاضية عون والقوى الامنية، ما اضطر مكتب وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي إلى إصدار بيان جاء فيه: «إزاء ما يحصل من اعتراضات شعبية في منطقة عوكر، يشدد وزير الداخلية على تأييده التعبير السلمي في أي تظاهرة او تحرك، ويؤكد في الوقت عينه حرص القوى الامنية على حماية الأملاك الخاصة تماما كالأملاك العامة».

وادان التيار الوطني الحر في بيان ما وصفه «اعتداء القوى الأمنية على المتظاهرين السلميين الذي كانوا يتواجدون على الطريق العام من دون التعدي على الأملاك العامّة او الخاصة او الاعتداء على اي من العناصر الأمنيّة».

وطالب وزير الداخلية «باتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحق من اعطى الأوامر بالإعتداء على المواطنين السلميين».

وبقيت القاضية عون بقيت في المكاتب حتى قرابة الثامنة والنصف مساء، وصادرت منها كمبيوترات ومستندات ورقية ووضعها مرافقوها في سيارتها الخاصة قبل ان تغادر.

من جهته، قال ميشال مكتف بعد زيارته المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم: لدينا موعد ثان (غداً) عند القاضي ابراهيم، لتقديم مستندات مطلوبة منه بملف لا علاقة له بالقضية التي تحقّق فيها القاضية غادة عون.

وقال مكتف: نحن لا نُخفي شيئاً فقد قدّمنا كلّ ما يُمكن تقديمه في ما يخصّ أرقام الشركة والحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلاً. ولا يُمكن لنا أن نؤثّر بأيّ شكل على سعر الصرف وهناك 20 شركة أخرى مرخّصة تعمل في المجال عينه».

وتعليقاً على ما يحصل من كسر وخلع في الشركة وأمامها، قال مكتّف: المشهدية محزنة وليس هذا البلد الذي نعرفه، وليس هكذا تُتّخذ الحقوق وهناك حقد وتعاطٍ سخيف مع الموضوع وافتراء، لأنّ لا علاقة لنا بموضوع تهريب أموال النافذين إلى الخارج.

وأضاف: أنّ القضية سياسية بامتياز وأنّ ما يحصل دمّر صورة لبنان أكثر في الخارج، القضاء يجب أن يكون على مسافة واحدة من الجميع.

515088 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2082 إصابة جديدة بفايرس كورونا و32 حالة وفاة في الساعات الـ24، ليرتفع العدد التراكمي إلى 515088 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.