حذّرت ​موديز​ في مذكرة أُرسلت ب​البريد الإلكتروني​ تن “فقدان ​لبنان​ لعلاقات المراسلة المصرفية سيسرع من تراجعه ​الاقتصاد​ي”، مشيرة الى ان “التعدي على الاحتياطيات الإلزامية للبنوك لدى ​مصرف لبنان​ في ظل استمرار مأزق ​الحكومة​ سيزيد من المخاطر على البنوك، مما يعرض للخطر ما تبقى للبنان من علاقات مراسلة مصرفية، ويقوض بدرجة أكبر توافر خدمات المدفوعات العابرة للحدود من أجل التحويلات والتجارة و​السياحة​، وهي من الدعائم الرئيسية للاقتصاد”.

ولفتت الى ان “فقدان علاقات المراسلة المصرفية بشكل دائم سيزيد من اعتماد لبنان على التمويل الخارجي الرسمي، إذ ستظل المدفوعات العابرة للحدود وخدمات المقاصة في حالة من الشلل حتى بعد إعادة هيكلة شاملة للديون، مما سيثبط أي تعاف محتمل”، مبينة ان “احتياطيات لبنان المتاحة للاستخدام انخفضت إلى مليار ​دولار​ بنهاية شباط، وذلك استنادا إلى بيانات من ​البنك المركزي​ وهافر أناليتكس”.