طالب مصرف لبنان المركزي السلطة التنفيذية بـ«أجوبة واضحة» حول سياسة دعم المواد الأساسية التي يقوم بها بسبب تناقص موجوداته من العملات الأجنبية، مشدداً على ضرورة أن تقوم الحكومة «سريعاً بوضع تصور واضح لسياسة دعم المواد الأساسية»، متمنياً أن يحصل على أجوبة واضحة وصريحة بأسرع وقت ممكن.
وأشار كتاب «المركزي» إلى وزارة المالية إلى أنه خلال الأشهر الماضية قام ببيع الدولار على السعر المحدد لتعاملاته في المصارف، وعلى سعر المنصة وفقاً للتعاميم ذات الصلة، وبتأمين العملات الأجنبية للمستوردات الأساسية. الأمر الذي ساهم في الحد من التضخم المقدر بنسبة 84 في المائة، والذي كان سيناهز 275 في المائة لولا هذا التدخل، مشيراً إلى عدم إمكانيته الاستمرار بسياسة الدعم الحالية نظراً لعدم جدواها وللهدر الكبير الناتج عن عدم إمكانية ملاحقة المتلاعبين والمهربين للمواد المدعومة، بالإضافة إلى الانخفاض المتواصل في موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية نتيجة انقطاع تدفق هذه العملات من جهة وعدم تقدم الحكومة من جهة أخرى بأي سياسة لترشيد الدعم. يُشار إلى أنه بعد ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء في لبنان، ومع القيود التي وضعتها المصارف على المودعين، بات من الصعب تأمين الدولار بالسعر الرسمي، أي 1515 ليرة لبنانية، فيقوم مصرف لبنان بتأمين 85 في المائة من فاتورة استيراد الدواء والمحروقات على أساس السعر الرسمي من احتياطاته بالعملة الأجنبية، على أن يؤمن المستورد 15 في المائة من السوق السوداء، كما قام بدعم سلة غذائية أطلقتها وزارة الاقتصاد على أساس سعر 3900 للدولار.
ويلقي مصدر وزاري مسؤولية التأخر في وضع آلية لترشيد الدعم على رئاسة الحكومة التي كما يبدو لا تريد أن تتخذ أي قرار بهذا الشأن، ولا سيما أنها حكومة تصريف أعمال تعول على تشكيل حكومة تتحمل قرار ترشيد الدعم.
ويستغرب المصدر في حديث مع «الشرق الأوسط» أن يكون كتاب مصرف لبنان موجهاً إلى وزارة المالية بدلاً من رئاسة الوزراء المعنية المباشرة بالأمر، كون قرار ترشيد الدعم أو رفعه يعود إلى الحكومة مجتمعة، مشيراً إلى أن اجتماعات عدة جمعت الوزرات المعنية لبحث آليات ترشيد الدعم إلا أن القرار يجب أن يكون عبر جلسة يدعو إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
وكان وزير المالية غازي وزني أعلن منذ أسابيع أنه تجب الموافقة سريعاً على خطة لتقليص الدعم وإصدار بطاقات تموينية لأن الأموال المخصصة من الاحتياطات الأجنبية لتمويل الواردات الأساسية في لبنان ستنفد بحلول نهاية شهر مايو (أيار)، وأن التأخير في إطلاق خطة لخفض الدعم ستبلغ كلفته 500 مليون دولار شهرياً.
وأشار وزني إلى أن خطة الدعم ستقلص قائمة المواد الغذائية المدعومة من 300 سلعة إلى 100 وستقلل دعم الوقود والأدوية مع استحداث بطاقات تموينية، وذلك بهدف خفض الإنفاق السنوي على الدعم البالغ 6 مليارات دولار إلى النصف.
ومع تراجع احتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية، برزت مخاوف من إمكانية المسّ بالاحتياطي الإلزامي، وفي هذا الصدد لمح مصرف لبنان في كتابه الموجه إلى وزارة المالية إلى عدم إمكانية المساس بالاحتياطي الإلزامي، مذكراً بالكتاب الذي وجّهه نقيب المحامين ملحم خلف إلى المصرف وجمعية المصارف، والذي اعتبر فيه أن الاحتياطي الإلزامي أمانة وأن المساس به بأي شكل من الأشكال، خاصة لتمويل القطاع العام المفلس، سوف يضطر النقابة إلى أخذ الإجراءات القانونية كافة بحق المرتكبين.
وجاء في كتاب مصرف لبنان أنه بغضّ النظر عن موقفه من كتاب نقابة المحامين، و«نظراً لأهمية موقع نقابة المحامين القانوني، فإن هذا الوضع سيؤدي إلى تحميل المصرف مسؤوليات قانونية وقضائية، وبالتالي يهدد إمكانية استمرار المصرف بالتعاون مع طلبات الحكومة، كما المس بعلاقات مصرف لبنان مع المصارف المراسلة في الخارج». وعلى الرغم من عدم بتّ موضوع ترشيد الدعم على المواد الأساسية حتى اللحظة، يشكو مستوردو هذه المواد من مماطلة مصرف لبنان بالموافقة على اعتمادات الاستيراد، معتبرين أن هذه المماطلة التي قللت كمية المواد المستوردة المدعومة هي ترشيد للدعم غير معلن.
وكان تأخر فتح الاعتمادات تسبب أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية بأزمة بنزين مع عدم كفاية الكميات المستوردة، كما يتسبب تأخر فتح اعتمادات استيراد الأدوية بفقدان عدد من الأدوية من الأسواق بشكل متقطع. أما السلة الغذائية فباتت محدودة من حيث الكميات، إذ إن عدداً كبيراً من المستوردين أحجموا عن تقديم طلب استيرادها بسبب مماطلة مصرف لبنان.
وفي الإطار، يوضح المشرف العام على خطة الاستجابة للأزمة في وزارة الشؤون الاجتماعية، عاصم أبي علي، أن الاجتماعات التي عقدت مؤخراً، والتي جمعت الجهات المعنية، توصلت إلى آلية بديلة عن الدعم على الأرجح سيتم اعتمادها، وهي عبارة عن بطاقة تموينية تعطى عبر وزارة الشؤون يتم تخصيصها لنحو 750 ألف أسرة لبنانية تقريباً، انطلاقاً من الدراسات التي اعتمدت عبر منظمة العمل الدولية ودائرة الإحصاء المركزي في لبنان، والتي توصلت إلى نتيجة مفادها أن 74 في المائة من كل متقاضي دخل في لبنان بحاجة للمساعدة، في حال تم رفع الدعم عن المواد الأساسية.
ويشير أبي علي، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أنه انطلاقاً من هذه الدراسات يجب على أي برنامج تعويضي عن رفع الدعم أن يطال نحو 75 في المائة من مجمل العائلات اللبنانية، لافتاً إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتواصل حالياً مع الجهات المانحة، ولا سيما الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، من أجل النظر بإمكانية دعم الوزارة تقنياً بهدف بناء نظام متطور يسمح باستهداف هذا الرقم الهائل من العائلات، ولا سيما أن قاعدة البيانات الموجودة في وزارة الشؤون الاجتماعية هي قاعدة بيانات تستهدف الفقراء فقط، أما البطاقة التموينية فمن المفترض أن تستهدف ثلثي شعب لبنان.