مرة أخرى يضع العهد العربة أمام الحصان، ويتجاهل برنامج الأولويات المنطقية، الذي أجمع عليه الأشقاء والأصدقاء، والقاضي بتشكيل حكومة قادرة وتستعيد الثقة في الداخل والخارج، لتوقف هذا الإنحدار المخيف، وتطلق ورشة الإصلاحات المطلوبة بهدف إعادة فتح أبواب المساعدات العاجلة، قبل فوات الأوان، ويوم لا يعود ينفع لا مال ولا إصلاح.
يُحاول فريق العهد تغطية سموات العجز والمعاندة في تظهير الحكومة الإنقاذية، بقبوات التدقيق الجنائي، الذي تحول إلى شعار على غرار «مكافحة الفساد» و «الدفاع عن حقوق المسيحيين»، في الوقت الذي أصبح معروفاً للقاصي والداني، أن العهد لم يفشل في مكافحة الفساد وحسب، بل أن أهم رموزه يتصدرون قوائم الساسة الفاسدين، والعقوبات الأميركية على «الصهر» جبران باسيل كشفت المستور، ووضعت النقاط فوق حروف الفساد، وتبعتها المقاطعة العربية والأوروبية لرئيس التيار العوني، من باب التأكيد على الواقع المزري، والذي لم يعد بحاجة لشهادة وتأكيد من أحد.
لقد فضحت مبادرة الرئيس نبيه بري، المدعومة عربياً وأوروبياً، زيف الإدعاءات التي طبّل لها فريق العهد وزمّر، التي زعمت طوي حديث الثلث المعطل الذي طالب به رئيس الجمهورية ورئيس تياره السياسي، حيث تبين أن صيغة «الثلاث ثمانات» التي إعتمدتها مبادرة بري، رُفضت من هذا الفريق، لأنها لا تُعطي الثلث المعطل للفريق الذي يُعطل حالياً تشكيل الحكومة، ويُمعن في عناده وإنكاره لمخاطر الإنهيارات المتوالية في البلد، ولو أدّى ذلك إلى بقاء البلاد والعباد في مهاوي جهنم حتى نهاية العهد الحالي.
المفارقة المأساوية تكمن بأن فريق العهد يلعب «صولده» الأخير، ليس على حساب إنتحاره السياسي وحسب، بل وأيضاً على حساب نحر الدولة والقضاء على ما تبقى من مقوماتها الكيانية والدستورية.
ويكفي أن نتصور أن لبنان باقٍ بلا حكومة حتى نهاية هذا «العهد القوي»، حتى ندرك أي مصير أسود ينتظر اللبنانيين، على إيقاع المزيد من التراجعات في قيمة الليرة وتداعياتها على المستويات المعيشية والإجتماعية والإقتصادية، وفي حال بقاء السلطة الحالية في غيبوبتها الراهنة، وعجزها عن إتخاذ أي تدبير لوقف الإنهيار، بما في ذلك إقرار إجراءات التدقيق الجنائي، الذي تحول إلى معزوفة العهد اليومية!