وضع الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة حداً للهجوم غير المسبوق الذي شنه سلفه دونالد ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية، معلناً رفع العقوبات عن المدعية العامة للمحكمة.
وسارعت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ لاهاي مقراً إلى الترحيب بقرار بايدن رفع العقوبات التي فرضها ترامب على المدعية العامة للمحكمة، معتبرة أن هذه الخطوة تفتتح “حقبة جديدة” من التعاون مع واشنطن.
لكنّ بايدن أكد أن واشنطن تواصل “معارضة” رغبة المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في مزاعم تتعلق بـ”أفراد من دول غير موقّعة” على معاهدة روما التي أنشأت المحكمة، ومن بين تلك الدول “الولايات المتحدة وحلفاؤها”، وذلك في إشارة إلى التحقيقات في مزاعم بارتكاب جرائم حرب أميركية في أفغانستان أدت إلى فرض عقوبات على المدعية العامة للمحكمة خلال عهد ترامب، وفي إشارة أيضاً إلى فتح تحقيق في جرائم مزعومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أُلقِي اللوم فيها خصوصاً على إسرائيل.
وقال بايدن “سنحمي بقوة طاقم الولايات المتحدة الحالي والسابق” من هذه التحقيقات.
وفي مسعى منه لتوضيح قراره اعتبر بايدن أن “التهديد وفرض عقوبات مالية على المحكمة (…) ليس استراتيجية مناسبة أو فعالة”، لذلك “قام بابطال” المرسوم الرئاسي الذي أصدره سلفه في حزيران الماضي والذي يتيح معاقبة قضاة.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان “نتيجة لذلك، تم رفع العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا” ومسؤول آخر هو فاكيسو موشوشوكو بالإضافة إلى العديد من القيود على التأشيرات كانت فُرضت في عام 2019 ضد موظفين في المحكمة.
وأوضح أنه يفضل “الحوار” بدلاً من “العقوبات”.
ودعا بلينكن الجمعة إلى إصلاح المحكمة الجنائية الدولية قائلاً إن “دعمنا لسيادة القانون والوصول إلى العدالة وإمكانية محاسبة المسؤولين عن الفظائع الجماعية هي مصالح أمن قومي مهمة للولايات المتحدة”.
ورحب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيان بالقرار الأميركي، معتبراً إياه “خبراً ساراً لجميع المنخرطين في خدمة مكافحة الإفلات من العقاب، والتعددية والنظام الدولي القائم على سيادة القانون”.
كانت إدارة ترامب فرضت عقوبات على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا ومسؤولين آخرين في أيلول لقرارهم فتح تحقيق في مزاعم حول ارتكاب جرائم حرب أميركية في أفغانستان.
وقالت دي غورمندي إن الجنائية الدولية “رحبت دائماً بمشاركة الولايات المتحدة” في عملها، على الرغم من أن واشنطن لم تصدق على قانون روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية.
وأردفت “أنا مقتنعة بأن هذا القرار يمثل بداية مرحلة جديدة في التزامنا المشترك بمكافحة الإفلات من العقاب” في ما يتعلق بجرائم الحرب.