أسفت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان اثر اجتماع عن بعد، “للواقع المرير الذي بلغناه في ظل العجز الكامل رسميا عن معالجة الأزمة، فيما ترتفع الأسعار بنسبة تخطت الـ 400 في المئة. فإلى متى سيصمد قطاع الإيجارات فيما تدنت قيمة البدلات إلى نحو غير مسبوق؟ وإلى متى سنبقى صامدين فيما تتخبط الدولة في قوانين تعجز عن تطبيقها، أو حتى تعجز عن الفصل في كيفية تطبيقها كحال سعر صرف الدولار وقد أصبح لكل قطاع دولاره وأصبحنا نعتمد أكثر من سعر للصرف في القطاع الواحد؟ أما نحن في قطاع التأجير، فكنا ولا نزال الحلقة الأضعف، وبخاصة من دون حماية رسمية، حين تخلت الدولة عنا في أواسط الثمانينات ليمتد الوضع إلى ما هو عليه الآن. فجميع المؤسسات والشركات والمحلات وفي جميع القطاعات عمدت إلى رفع أسعارها بمعدلات خيالية إلا الإيجارات التي تكبلنا فيها الدولة بقوانين إلزامية جائرة تفرض علينا ما لا قدرة لنا على تحمله. فكيف لنا أن نستمر بتقاضي البدلات بالليرة اللبنانية وقد أصبحت قيمتها صفر أو أدنى؟ وكيف لنا أن نعتمد سعرا للصرف لم يعد موجودا وقد ولى على ما يبدو إلى غير رجعة؟”.

كما أسفت النقابة لأن “يستمر القضاء غافلا عن إصدار قراراته في الطلبات التي تقدم بها المستأجرون القدامى للاستفادة من الحساب أو الصندوق وقد بلغت الـ10 آلاف طلب، فيما يستغل عدد كبير هذه الثغرة للاقامة مجانا في بيوت المالكين وهم من الميسورين والأغنياء الذين استفادوا ويستفيدون من دون رحمة من استغلال ضعف الدولة وثغراتها لمصادرة أملاك الغير. فما السبب في هذا التأخير وفي هذه المماطلة عن إصار القرارات للفصل بين المستفيدين من الحساب وغير المستفيدين؟ وكيف للقضاء ألا يطبق القوانين والمراسيم المرعية الإجراء من دون محاسبة؟ وكيف سيصدق المواطنون أننا نعيش في دولة المؤسسات أو ما تبقى منها طالما أن القضاء، وهو المرجعية الأخيرة لنا، يتقاعس عن القيام بواجباته؟ للأسف لقد راجعنا مجلس القضاء الأعلى مرارا لبدء تلقي الطلبات، وقد تجاوب معنا مشكورا الرئيس سهيل عبود، لتصل الملفات الآن إلى اللجان من دون البت بها. إنه الجحيم بعينه”.

ولفتت الى أنه “من تمديد إلى تمديد، هي الحال في الإيجارات غير السكنية القديمة، وقد انتهى مفعول التمديد الأخير في نهاية العام الماضي من دون أن يحرك مجلس النواب ساكنا في الملف. فهل يجوز بعد هذا الانهيار الكبير في قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار أن تبقى الإيجارات قديمة ومن دون تحرير في مؤسسات لا تزال تعمل ويجني أصحابها أرباحا منذ أربعين عاما ولغاية اليوم على حساب المالكين؟ أولسيت الحال شبيهة بما يحل باللبنانيين من جراء مصادرة أموالهم في المصارف؟ وهل يجوز أن يمنع المالكون بموجب قانون ظالم من إضافة زيادات على البدلات غير تلك التي لا تتخطى الـ 5 % من معدل التضخم السنوي فيما بلغ المعدل رسميا 84 % وهو في الواقع أعلى بكثير، وقد تخطت تراكميا معدلات ضخمة لا يمكن تحملها. ألم يحن الوقت لإنهاء هذه المعضلة أسوة بالإيجارات السكنية التي تسلك طريقها إلى الحل رغما عن أنف بعض الحقوقيين غير الحقوقيين. من هنا، نناشد ضمائر النواب أن يعمدوا في الجلسة التشريعية الأولى إلى مضاعفة البدلات بنسب مقبولة، وإلى وضع حل لتحرير هذه الإيجارات غير السكنية، لأنه من غير المقبول بتاتا الاستمرار بهذا الوضع الذي يهدد قطاع التأجير برمته”.