<

►

>

يعيش لبنان منذ السابع عشر من تشرين الاول 2019 سلسلة ازمات على مختلف الصعد، زاد طينتها بلّة تفشي فيروس كورونا بأعداد مرتفعة. إلا أن الواقع الصحي الهش لم يُغيّب عن الساحة الملفات المالية والإقتصادية المهمة من التدقيق الجنائي الى رفع الدعم عن السلع الأساسية، الى الطريقة المثلى لصرف أموال قرض البنك الدولي لدعم الاسر الاكثر فقراً. فماذا في تفاصيل هذه الملفات؟
في السياق، يقول مدير عام وزارة المالية بالتكليف جورج معراوي في حديث لموقع “المرده”، إن “شركة الفاريز ارسلت كتاباً الى وزارة المالية طلبت من خلاله الإجابة على نقاط اربعة هي:
1- إمكانية اخضاع المؤسسات الخاصة للتدقيق الجنائي.
2- تأكيد مصرف لبنان استعداده للإجابة عن كل المعلومات التي طُلبت منه سابقاً (تشرين الاول 2020)
3- امكانية ولوج الشركة الى كافة المعلومات من خلال الأنظمة الالكترونية.
4- إمكانية عمل فريق الشركة من داخل مصرف لبنان (أي أن يكون للشركة مكتباً داخل المصرف)”.
وبحسب معراوي فإن “وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال د. غازي وزني، ارسل كتاباً بهذه الاسئلة الى مصرف لبنان الذي أجاب عنها، ونحن بانتظار رد الفاريز النهائي حول البدء بالتدقيق الجنائي او عدمه”.
وعن موضوع الدعم يشير الى أن “لسياسة الدعم المعتمدة حالياً مساوئ كبيرة، لا سيما وأنها اتت بالفائدة على التجار والمؤسسات اكثر منها على المواطنين. كما اثرت على احتياطات مصرف لبنان من العملات الاجنبية. من هنا، هناك ضرورة بأن تتجه الدولة الى ترشيد الدعم ليكون موجهاً الى الاشخاص وليس للسلع، علما أنه حتى لو تم ترشيد الدعم إلا أن بعض السلع الاساسية مثل القمح وأدوية الامراض المزمنة والمستعصية سيستمر الدعم عليها”، لافتاً الى أنه “يجب أن يتلازم ترشيد الدعم مع اصدار البطاقات التموينة بهدف حماية القوة الشرائية للمواطنين”.
“اصلاح القطاع المصرفي يجب أن يكون اولوية الحكومة من اجل حماية اموال المودعين” بحسب مدير عام المالية، ويكمل “من الضروري أن يكون هناك قانون كابيتال كونترول من اجل تنظيم العلاقة بين المصرف والمودع”، لافتاً الى “اهمية تعميم مصرف لبنان الذي اعطى مهلة للمصارف حتى نهاية شهر شباط لزيادة رأسمالها والى إعادة تكوين سيولة خارجية بما لا يقلّ عن 3%، مما سيكون له دلالة إيجابية على القطاع المصرفي”.
وحول سبب صرف اموال قرض البنك الدولي لدعم الاسر الاكثر فقراً بالليرة اللبنانية يجيب “القرض هدفه مساعدة العدد الاكثر من العائلات مالياً، والاموال ستدفع بالليرة اللبنانية لأن المواد الاستهلاكية يتم شراؤها بالليرة اللبنانية، والدولة بحاجة للاستفادة من الدولار، لا سيما وأن لديها العديد من الالتزامات التي تريد تسديدها بالعملة الاجنبية وخاصة شراء المستلزمات والمعدات لا سيما ما يختص بجائحة كورونا، اما آلية دفع الاموال الى المستفيدين فسوف تتتم عبر بطاقة تمويلية”.
وعن اللغط حول سعر الصرف الذي تُدفع على اساسه الضريبة على القيمة المضافة، يشرح معراوي “صدر عن وزير المالية إعلام رقمه 114، ذكّر المكلفين بضرورة اصدار الفاتورة للمستهلك بالليرة اللبنانية. ولم يحدد اي سعر صرف للدولار. وبالتالي حصل لغط لأن البعض فسّر مضمون الاعلان بطريقة خاطئة.
ورداً على سؤال حول كيفية استعادة الثقة بالدولة يؤكد أن “استعادة الثقة تبدأ بتنفيذ الاصلاحات. ولا سيما تلك المتعلقة بالقطاع المصرفي، الامر الذي سيعيد الثقة بين المصرف والمودع”.
ويتابع: “اصلاح المالية العامة والاقتصاد سيعيد الثقة بين المجتمع الدولي والمستثمرين من جهة والدولة اللبنانية من جهة اخرى. إلا أنه يتوجب على الدولة ان تظهر جدّيّة والتزاماً في تصحيح ومعالجة أزماتها المتعددة من مالية واقتصادية ومصرفية وحتى صحية واجتماعية”.
ويختم معراوي كلامه بالقول:” إعادة بناء جسور الثقة بين الدولة والمواطن، المستثمر، والمجتمع الدولي يمكن أن يعيد اموال مؤتمر سيدر الى الواجهة، او اي تمويل خارجي اخر سواء من البنك الدولي او صندوق النقد الدولي او غيره”.
اذاً، تنفيذ الاصلاحات بجدية والتزام هو الحل الوحيد لإعادة بناء ما تهدّم من اقتصاد. فهل يسرع السياسيون القابضون على الحكم الى تحقيقها ام سيبقى الوضع الاقتصادي على حاله؟.