بمعزل عن التراشقات الكلامية، الحراك الحكومي قريب، ان لم يكن هذا الأسبوع الأخير من شباط/ فبراير فهو في مطلع آذار/ مارس المقبل، والمسألة مرتبطة بالانتخابات النيابية الفرعية التي طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري بإجرائها قبل بداية شهر رمضان منتصف نيسان/ أبريل المقبل، وذلك حرصا على ميثاقية التمثيل الطائفي في مجلس النواب التي اهتزت بعد استقالة 7 نواب مسيحيين ووفاة اثنين، لكن إجراء هذه الانتخابات متعذر قبل تشكيل حكومة فاعلة.

ولماذا في نهائيات آذار/ مارس؟ تجيب المصادر المتابعة: لأنه في 22 منه تنتهي مهلة التعبئة العامة ضد كورونا، وتكون عملية التطعيم قطعت شوطا، وسيرت المصارف أمورها، وبدأت تتبلور صورة العلاقات الأميركية ـ الإيرانية، وبالتالي بات بوسع أصحاب المبادرات صياغة الحلول الوسطية بزيادة عدد الوزراء ودون مقاربة هويتهم الاستقلالية.

وقد لا يكون خطاب الأحد للنائب جبران باسيل مشجعا، لكن الردود عليه، وخصوصا من الرئيس فؤاد السنيورة، الذي اعتبر ان لبنان «محكوم بتوازن القوى، لا بقوة التوازن»، ناصحا سعد الحريري بالصمود على موقفه من حكومة المستقلين.

السنيورة وعبر قناة «الجديد» لفت الى وجود عقدة خارجية تمارس من خلال حزب الله الذي يتلطى خلف رئيس الجمهورية، وهي ورقة التفاوض مع الولايات المتحدة، مؤكدا ان الحل البديل عن التدويل هو قيام الدولة، وان يوافق الرئيس ميشال عون على حكومة ترضي اللبنانيين وليس السياسيين، وان يتطلع الى مصلحة لبنان وحده.

بدوره، أيّد البطريرك الراعي من جديد التعاون مع محققين دوليين بشأن تفجير مرفأ بيروت، تبعا لانعدام الثقة بالتحقيق المحلي. وقد استقبل نائب المنسق الخاص للأمين العام الأمم المتحدة نجاة رشدي التي بحثت معه دعوته الى مؤتمر دولي من أجل لبنان، مؤكدة وقوف الأمم المتحدة الى جانب لبنان.

وكان حزب القوات اللبنانية الذي وقع نوابه الأربعة عشر عريضة رفعها امس النواب: جورج عقيص، فادي سعد، عماد واكيم، ماجد ادي ابي اللمع الى مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، بشخص نائبة المنسق للأمين العام الأمم، نجاة رشدي، تطالب بلجنة تقصي حقائق دولية بانفجار المرفأ.

على صعيد جائحة كورونا، انتقلت اعتبارا من صباح امس اجراءات الاغلاق العام الى المرحلة الثانية، الاقل تشددا.