أعاد الإتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، فتح النقاش حول الإنتخابات النيابية الفرعية لتعبئة الفراغ الذي خلّفه استقالة 8 نواب، ووفاة اثنين، فرئيس المجلس شدّد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية الفرعية، وتطبيق ما تنص عليه المادة 41 من الدستور.
وعد الوزير فهمي السير بالإجراءات نهاية شهر آذار، ما يسمح بإجراء الإنتخابات في حزيران المقبل، بحال أراد القيمون عليها حصولها، وفي هذا السياق تؤكد مصادر سياسية مقرّبة من رئيس المجلس أن دعوة بري لإجراء الإنتخابات جدّية، وهي تتعلق أولاً بتطبيق الدستور، وثانياً بحسن انتظام العمل في المجلس النيابي، مشدّدة على أن بري وإن كان يعلم بصعوبة حصول الإنتخابات بالظروف التي يمر بها لبنان حالياً، لا سيّما الصحّية منها، إلا أنه لا يمكن له إلا أن يمارس دوره كاملاً ويدعو لها ويرغب بحصولها ويدفع بإتجاهها.
وتضيف المصادر المقرّبة من برّي: «لا يتوقف رئيس المجلس في دعوته للإنتخابات الفرعية عند هويّة النواب المستقيلين، ولا الدوائر التي ستجري فيها الإنتخابات، فهو ينظر للمقاعد الفارغة من باب «الصفة النيابية» لا السياسية، وبالتالي، لا فرق لديه سواء كان المقعد الشاغر يعود للشيعة في صور، أو الموارنة في الجبل أو أي طائفة في أي مكان آخر، كما لا يتوقف عند القائلين بأن الإنتخابات في الوقت الراهن تعطي أفضلية للمجتمع المدني»، مشيرة إلى أن هذا الإستحقاق يجب أن يجري بحسب ما ينص عليه الدستور، ولو أن «ضرب» الدستور في هذا الملف قد حصل.
منذ أسبوع تقريباً، وصل مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للإنتخابات الفرعية، وفتح الإعتماد اللازم لها، إلى رئاسة الحكومة، بعد أن عمل عليه فهمي، وأعدّه، ولكن عندما أكد فهمي لبري، سيره بالإجراءات في نهاية آذار المقبل، فهو كان يعتمد، بحسب رأيه، على رأي هيئة التشريع والإستشارات الذي يتحدّث عن صعوبة حصول الإنتخابات الفرعية في حالة «التعبئة العامة»، التي أقرتها الحكومة، والتي تنتهي في نهاية آذار، مع العلم، بحسب مصادر سياسية مطّلعة، أن هيئة التشريع الإستشارات لم تتحدث عن استحالة إجراء الإنتخابات الفرعية في زمن التعبئة العامة، بل يوم أوردت رأيها كنا في زمن انفجار مرفأ بيروت، واعتبرت فيه، بناء لآراء الوزارات المعنية، أنه سيكون صعباً إجراء الإنتخابات في ظل حالة الطوارىء في العاصمة.
ومن هنا، تشير المصادر إلى أن الحكومة غير متحمسة لإجراء الإنتخابات الفرعية، وهي تأمل أن يشكّل التأجيل مخرجاً لها، لحين ولادة حكومة جديدة تحمل هذا الهمّ، مع العلم أن تأجيل الإنتخابات الفرعية قد يكون «اختباراً» لتأجيل الإنتخابات النيابية العامة في العام 2022، على أن تكون الأسباب والذرائع نفسها، وهي الوضع الصحي، والوضع المالي.
وتلفت المصادر النظر إلى أن القوى السياسية المعنية بالانتخابات الفرعية، والموجودة داخل الحكومة، هي بدورها غير متحمّسة لإجراء الإنتخابات، لأنها تعتبر أن هذا الإمتحان سيكون صعباً عليها في الظروف الحالية، ويُتخوّف من أن تكون نتائجه معاكسة لتوقعاتها، ويتم استثمار هذه النتائج في كل المعارك السياسية القادمة، لذلك تفضّل هذه القوى بحسب المصادر بقاء المجلس النيابي على ما هو عليه، وانتظار استحقاق 2022 بحال حصل.