تصدّر تعيين القاضي طارق بيطار محققاً عدلياً في قضية تفجير مرفأ بيروت، بعد تنحية القاضي فادي صوان، وبيطار سبق واعتذر عن التسمية في المرة السابقة قبل تعيين صوان، وقد استمع إليه مجلس القضاء الأعلى وإلى أسباب تحفظاته، ما أتاح الانتهاء بتسميته وقبوله المهمة، ما فتح الباب لتوقعات إيجابية في مسار التحقيق، مع التأكيدات المتقاطعة حول مهنيّته وسمعته النظيفة، بعدما تاه ملف التحقيق بين الشعبويّة وتسجيل النقاط السياسيّة مع مرحلة صوان ولم يشتغل على أولويات الملف بتحديد من جلب المواد المتفجّرة ومن أبقاها بعيداً عن لعبة المراسلات والأوراق.
شأن سياسيّ داخليّ بدأ يحضر بصفته ملف المرحلة المقبلة، هو الانتخابات الفرعيّة التي دعا الرئيس بري وزير الداخليّة لتسريع إجرائها، في ظل معطيات تقول بإجرائها في حزيران المقبل، بعد إنهاء وضع لوائح الشطب نهاية آذار والدعوة للانتخابات قبل ستين يوماً من موعد إجرائها، والانتخابات التي ستتمّ وفقاً للنظام الأكثري في أغلب الدوائر ما سيتيح وفقاً للإحصاءات الأوليّة صفعة للمراهنات التي يتمّ تداولها عن تراجع التمثيل الشعبي للقوى السياسية التي تحتاج هذه الانتخابات لرد الاعتبار لحضورها رغم التحديات التي ستمثلها الانتخابات بصورة مباشرة لكل من حزب الكتائب والمجتمع المدني، وبدرجة أقل للتيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية اللذين سيحصدان بعض عائدات هذه الانتخابات، بينما سيكون النائب السابق وليد جنبلاط مرتاحاً للنتائج في قضاءي الشوف وعاليه.
وتفاعل قرار محكمة التمييز الجزائية بتنحية المحقق العدلي القاضي فادي صوان عن ملف انفجار مرفأ بيروت، على المستوى القضائي والسياسي والشعبي.
وبعد أخذ ورد وخلاف على تعيين قاضٍ جديد بين وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ومجلس القضاء الأعلى، أفيد أن المجلس الذي عقد أمس، اجتماعاً برئاسة القاضي سهيل عبود وأبقى اجتماعاته مفتوحة، قرّر الموافقة على تعيين القاضي طارق بيطار رئيس محكمة الجنايات في بيروت محققاً عدلياً في قضية انفجار المرفأ وذلك بعد دعوته والاستماع إليه. وأفيد أن البيطار توجّه مساء أمس، الى مكتب وزيرة العدل لتسلّم مهامه.
وكانت وزيرة العدل قد اقترحت أسماء عدة على مجلس القضاء الأعلى لكنه رفضها، كالقاضي جون القزّي والقاضي سامر يونس.
وكان صوان تبلغ لدى وصوله الى مكتبه، قرار محكمة التمييز الجزائية بكفّ يده عن النظر في دعوى انفجار المرفأ، علماً أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري أحال القرار الى الوزيرة نجم والقاضي صوان.
وأكد خبراء في القانون لـ»البناء» أن تعيين قاضٍ عدلي جديد يتمّ بالاتفاق بين وزيرة العدل ومجلس القضاء الأعلى الذي يملك حق الفيتو على أي اسم تقترحه وزيرة العدل. مشيرة الى أن «القاضي يجب أن يتمتع بخبرة واسعة وكفاءة عالية ومشهود له بالنزاهة والاستقلالية»، لافتة الى أن «محكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى قاما بواجبهما في تنحية القاضي صوان»، مضيفة أن صوان ارتكب الكثير من الأخطاء القانونيّة خلال الأشهر الماضية لاسيما احتجازه للتقرير الأمني حول التفجير منذ شهرين ونصف والانتقائية في الاستدعاءات واستثناء مسؤولين سياسيين وأمنيين وقضائيين أساسيين عديدين من التحقيقات»، كاشفة أن «أداء صوان أثار حفيظة وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والرؤساء الثلاثة والمجلس النيابي والرئيس سعد الحريري، وبالتالي كانت دعوى الارتياب المشروع المخرج القانونيّ لتنحية صوان».
في المقابل شهد محيط قصر العدل تحركاً لأهالي ضحايا تفجير المرفأ، حيث قطعوا الطريق وأشعلوا الإطارات، مطالبين بتحقيق العدالة ومعرفة خلفيات تنحية صوان. وسألوا الدولة لماذا سحبت الملف من القاضي صوان؟ هل لأنه طلب التحقيق مع الرؤوس الكبيرة وهل خاف المسؤولون من أن يصلهم الدور؟
ولاحقاً استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى وفداً من الأهالي تحدّث باسمهم بعد اللقاء إبراهيم حطيط، فأعلن «أننا طالبنا بتعيين قاضٍ جديد بسرعة ضمن مواصفات محدّدة هي الشجاعة والنزاهة وعدم التسييس وتتم دراسة الموضوع وقد وعدنا خيرًا ونعتبر كلامه محل ثقة». موضحاً أن «القضاء سيعمل تحت الضغط لأننا باقون في الشارع». وفي بيان أصدروه لاحقاً توعّدوا بمفاجأة لن يعلنوا عنها تتمثل في قطع شريان حيويّ مهم في البلد.
على صعيد آخر، لم يشهد الملف الحكومي أي تطوّر في انتظار عودة الرئيس الحريري الى بيروت، تترقب الأوساط الداخلية ما سيقوله رئيس التيار النائب جبران باسيل الأحد المقبل.
وأشارت مصادر تكتل لبنان القوي لـ»البناء» إلى أن «هناك مشاورات واتصالات تقودها جهات وسيطة مع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لكنها لم تصل الى نتيجة حتى الآن، وفي ظل الشروط التي يتمسك بها الحريري، فإن رئيس الجمهورية ميشال عون لن يسير بالصيغة الحكومية المطروحة». ولفتت المصادر الى أن «الحكومة لن تولد في ظل هذا التصعيد والأسلوب الاستفزازيّ الذي يتبعه الحريري».
وعن الحل الوسط الذي طرحه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أوضحت المصادر أن «كل الاقتراحات قابلة للبحث والنقاش ضمن المعايير الموحّدة»، لكنها كشفت أن «اقتراح تقديم الحريري لعون ثلاثة أسماء ليختار منها غير مقبول، ولا مانع من أن يقترح عون ثلاثة أسماء على الحريري وله حق الاختيار منها». وأضافت المصادر العونية أن «اقتراح السيد نصرالله جدير بالنقاش ويمكن البناء عليه للحل».
وعلمت «البناء» أن «عون لا يتمسك بالثلث المعطل ويمكن الموافقة على حكومة الـ 20 أو 22 وزيراً إذا كانت تراعي عدالة التمثيل الطائفي والسياسي لا سيما تمثيل النائب طلال أرسلان.
في المقابل أكدت أوساط مطلعة على موقف عين التينة لـ»البناء» أن «ما يهمّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري هو تأليف حكومة اختصاصيين ومن غير الحزبيين ومن دون ثلث معطل لأحد كي لا يعطل عمل وقرارات الحكومة التي تنتظرها مهمات واستحقاقات أساسية عدة وعلى رأسها الأزمات الاقتصادية والمالية، وأما التفاصيل الأخرى كتوزيع الوزارات والحقائب فهذا أمر ثانوي يتم تجاوزه».
وأكدت مصادر ثنائي أمل وحزب الله لـ»البناء» «وجود تنسيق في الملف الحكومي بين الرئيس بري والسيد نصرالله وتكامل بين طرح السيد نصرالله الأخير مع مبادرة عين التينة»، مشيرة الى أن حزب الله «يبذل جهوداً كبيرة على خط بعبدا – بيت الوسط بالتنسيق مع عين التينة للتوصل الى حل وسطي للأزمة الحكومية».
ونقلت مصادر إعلامية عن مصادر دبلوماسية روسية أن «نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف أكّد للسفير اللبناني في روسيا شوقي بو نصار أثناء اجتماعهما أمس، دعم روسيا للحريري في تشكيل حكومة مهمة فاعلة وأن لا يكون لأي طرف فيها ثلث معطل».
أما جديد جولة الحريري الخارجية، فحطت في الإمارات بعد قطر، وأعلنت «وكالة الأنباء الإماراتية» أن ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استقبل في قصر الشاطئ، الحريري، وجرى خلال اللقاء «البحث في جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى جائحة كوفيد – 19 وتداعياتها على المستويات المختلفة وسبل التعامل معها واحتواء آثارها». واطلع ولي عهد أبوظبي من الحريري على آخر التطورات والمستجدات على الساحة اللبنانية، خاصة ما يتعلّق منها بتشكيل الحكومة الجديدة». وأعرب عن تمنياته بـ «نجاح مهمة تأليف حكومة لبنانية تراعي المصلحة الوطنية وتتجاوز الخلافات وتكون قادرة على مواجهة التحديات المختلفة التي تحيط بلبنان»، مؤكداً «وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع الشعب اللبناني الشقيق لتحقيق تطلعاته إلى الوحدة والاستقرار والتنمية».
من جانبه ثمّن الحريري «مواقف دولة الإمارات المساندة للبنان على الدوام ودعمها له في مواجهة جائحة كورونا»، متمنياً «للإمارات وشعبها السلامة من كل مكروه».
إلا أن استثناء زيارة السعودية من جولتي الحريري الخارجية، يكشف حجم العلاقة السيئة بين الحريري والمملكة والتي يؤكد مراقبون أنها السبب الأساسي لعدم إقدام الحريري على تأليف الحكومة خوفاً من غضب المملكة وردّات فعلها المتوقعة، لذلك يعمل الحريري لتوسيط الدول التي يزورها لنيل رضى السعودية والغطاء لحكومته قبل تأليفها للتأكد من أنها تحظى بالدعم المالي الخليجي والدولي.
وما يؤكد سوء العلاقة هو استثناء السفير السعودي في لبنان وليد البخاري بيت الوسط من جدول زياراته على القيادات والمرجعيات السياسية والدينية اللبنانيّة، وأكد بخاري أمس، خلال لقائه البطريرك الراعي في بكركي على أن «اتفاق الطائف مؤتمن على الوحدة الوطنية وعلى السلم الأهلي في لبنان».
في غضون ذلك، وبعد مماطلة مصرف لبنان من تنفيذ قانون الدولار الطالبي الذي أقرّه المجلس النيابي وبعد الوعد الذي قطعه حاكم مصرف لبنان لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بحضور الاهالي بأنه سيعمل على تحويل الأموال الى الطلاب في الخارج، استدعى دياب الحاكم أمس، لسؤاله عن التأخير، كما سؤاله عن سبب الارتفاع المفاجئ بسعر صرف الدولار.
على صعيد آخر، أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في حوار على قناة «الميادين» «إننا وقعنا اليوم اتفاقاً بحصول لبنان على مليون ونصف المليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا».