اللقاء الذي دعا إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال وحضرته نيابة عنه وزيرة الدفاع ووزير الطاقة طلب خلاله الوزراء الى حاكم البنك المركزي إيجاد آلية لانفاذ تمديد سنة واحدة للعقد الموقّع مع شركة «برايم ساوث» المشغّلة لمعملي دير عمار والزهراني مقابل أن يدفع مصرف لبنان مستحقات للشركة على الدولة (كهرباء لبنان) مبلغ ٤٥ مليون دولار من الاحتياطي الالزامي.
ورغم ان هذا الاحتياطي ينحدر الى أقل من نسبة الـ١٥% المفروضة من مصرف لبنان على المصارف كجزء من حماية ودائع العملات الأجنبية، فان حكومة «الانقاذ» المستمرة في استنزاف أموال المودعين هي نفسها الحكومة التي عند أول إطلالة لها استنكرت استخدام ودائع الشعب في تمويل عجوزات الدولة.. وها هي الآن تفعل ما شكت منه واستنكرت، طالبة أن يدفع مصرف لبنان من ما تبقّى من الاحتياطي «فاتورة الكهرباء» وباقي فواتير الدعم المعيشي بدل أن تدفعها الدولة من ما تجبيه من ضرائب وما تهدره من هبات ومساعدات، وترفع يدها عن ما تبقّى من الودائع عملا بالقول الكريم: اعيدوا الأمانات الى أهلها.

ويبقى السؤال..
كيف يمكن اعادة أمانات باتت «رهينة» الحاجة لدعم مستدام بلغ في العام ٢٠٢٠ أكثر من ٦ مليارات دولار ذهب نصفها خلال أقل من عام للمحتكرين والمهرّبين في ظل حكومة على غرار ما سبقها من حكومات تستسهل مد اليد الى احتياطيات هبطت من ٥٠ مليار الى ٢٠ مليار دولار مفروض لإستعادة الثقة وإنقاذ ماء الوجه أعادتها لمودعيها نقدا وبالدولار ومعها ما تحصله المصارف من٣٠ مليار دولار قروض من ودائعهم للقطاع الخاص بما مجموعه مع الاحتياطيات ٥٠ مليار دولار، ستبقى عيون حكومات دولة العجز والنهب شاخصة إليها «لدعم معيشة الناس من ودائع الناس تجنّبا لغضب الناس» إذا هدأ لبعض الوقت فسيتحوّل مع ازدياد البطالة والغلاء والفقر والجوع وانتشار الفوضى واضطراب حبل الأمن الى انفجار نظام لا تنفع له لا حكومة «مهمة» ولا «مهمات».. بانتظار معجزة اصلاحات وما في الغيب من قروض ومساعدات.
والى حين هبوط الترياق تصل الخلافات السياسية الى حد الاختناق، ويستشري النهب والهدر والفساد وانفلات القانون وفلتان الأمن وكساد الاقتصاد وانهيار السعر الحقيقي للعملة الوطنية بـ٦٠٠%(!) خلال بضع سنوات وارتفاع معدل الفقر الى ٥٠% والحاجة الى الغذاء اليومي ٢٥%، وتراجع مستوى التعليم، وشلل الصناعة والزراعة وتعطل كل مرافق الخدمات في نظام من الصنف الذي يصفه أفلاطون في «كتاب السياسة» بأنه: «الأكثر ضِعة وخِسّة. بدل أن يتآلف في «عصبة» تسعى الى الخير العام، يتحوّل الى «عصابة» سليقتها الهيمنة والسلطة وغريزتها الربح والتملك والاستحواذ والاقتناء عبر السيطرة الكاملة على كل مرافق الحكم والحياة».