الاصابات الفعلية بفيروس «كورونا» تُقدّر، وفق دراسة جديدة لـ«الهيئة الصحية الاسلامية»، بسبعة أضعاف المُعلن عنه عبر وزارة الصحة. فيما يُرجّح أن نسبة المناعة المجتمعية في لبنان، قبل بدء عمليات التلقيح بدءاً من الاثنين، وصلت الى 35% من المقيمين. اللافت في الدراسة أن نسبة المناعة المجتمعية تتفاوت بين المناطق. إذ يمتلك سكان محافظتي النبطية وبيروت، مثلاً، أجساماً مضادة تقل بنسبة 30% و40% على التوالي من بقية المناطق
حتى منتصف كانون الأول الماضي، قُدّرت نسبة «المناعة المجتمعية» بنحو 16%، وفق دراسة أجرتها «الهيئة الصحية الإسلامية» بالتعاون مع وزارة الصحة. كان ذلك قبل «انفجار» الإصابات اليومية والتفشي الكبير للوباء الذي سجّل أمس 63 وفاة رفعت عدد الضحايا الإجمالي إلى 3866، كما سجّل 3136 إصابة جديدة (18 منها وافدة) من أصل 20 ألفاً و706 فحوصات.
المدير العام للهيئة مُعدّ الدراسة الدكتور عباس حب الله أوضح لـ«الأخبار» أنه في حال اعتماد معطيات هذه الدراسة وإسقاطها على الانتشار الكبير الذي شهدته البلاد في الشهرين المنصرمين، «نرجّح أن نسبة المُصابين قد تكون وصلت إلى 35%»، لافتاً إلى أن الهيئة في صدد إعداد دراسة ثانية تستكمل مسار الأولى وتواكب تطوّرات الواقع الوبائي.
صحيح أنّ الدراسة التي رصدت نسبة الأجسام المُضادة المناعية لدى 2177 عينة سبقت انتشار السلالة البريطانية المتحورة من الفيروس التي تملك قدرة أكبر على الانتشار بنسبة 70% من الفيروس «الأصلي» وباتت تُسيطر حالياً على الإصابات، إلّا أن هذه الأرقام من شأنها أن تُسلّط الضوء على جوانب عدة ينبغي الوقوف عندها.
بدايةً، تخلص الدراسة إلى أن 2% فقط ممن تبيّن «احتضانهم» للأجسام المُضادة IgG كانوا على علم بإصابتهم، في حين أن 98% كانوا يجهلون تعرّضهم للفيروس «إما لعدم ظهور عوارض عليهم، أو بسبب لعدم لجوء بعضهم لإجراء فحص pcr وغيرها من الأسباب».
وقدّرت عدد الذين أُصيبوا بالفيروس لغاية 15 كانون الأول بـ774 ألفاً أي بنسبة 16% من إجمالي المُقيمين المقدّر عددهم (بحسب الدراسة) بأربعة ملايين و842 ألفاً، علماً أن أرقام وزارة الصحة حول الحالات المثبتة لغاية التاريخ نفسه كانت تُشير إلى 105 آلاف و430 مُصاباً. يعني ذلك، عملياً، أن عدد الإصابات الفعلية يفوق تلك المثبتة لدى وزارة الصحة بأكثر من سبعة أضعاف، وأن وزارة الصحة أثبتت نحو 13.6% فقط من الإصابات الفعلية. ويعزّز هذا ما يتداوله المعنيون بملف كورونا بأن أعداد الإصابات الفعلية تفوق تلك المُثبتة والتي يعلن عنها، وهو ما من شأنه أن «يهزّ» دقّة نسبة الإماتة ونسبة الحالات الاستشفائية. إذ من المعلوم أن هاتين النسبتين تُحدّدان وفق عدد الإصابات المثبتة المعلنة لا الفعلية.
إلى ذلك، هناك معطيات تُشير إليها الدراسة «من شأنها أن تُساعد في عمليات التلقيح»، وفق حب الله، لافتاً إلى أن الدراسة خلصت، مثلاً، إلى أن لدى سُكّان محافظتي النبطية وبيروت أجساماً مضادة بنسبة 30% و40% على التوالي أقل من بقية المناطق، «ما يمكن أن يساعد في المراحل المُقبلة في تحديد الأولويات في منح اللقاح لمناطق دون أخرى». وينطبق الأمر نفسه على البلديات الكبرى، إذ تُشير الدراسة، مثلاً، إلى أن نسبة المناعة المجتمعية في حي السلم وصلت إلى 18.6% في حين أنها بلغت في الغبيري 12%، وبالتالي «يمكن الاعتماد على هذه المعطيات لإعادة إجراء المسح وتقييم الوضع من أجل توزيع اللقاحات».
لدى سُكّان النبطية وبيروت أجسام مضادة بنسبة 30% و40% أقل من بقية المناطق
إلى ذلك، أعلن وزير الصحة حمد حسن، أمس، أن اللقاح سيصل إلى لبنان عصر السبت المُقبل «لينطلق التحصين يوم الأحد ويبدأ تنفيذ الخطة الوطنية الاثنين»، لافتاً إلى أن تحقيق التحصين المجتمعي بواسطة اللقاح يمنح الأمل في مواجهة الوباء. فهل من الممكن أن تعتمد وزارة الصحة في ما بعد معيار توفر الأجسام المُضادة المناعية لدى المُصابين السابقين لتحديد الأولى بالحصول على اللقاح؟ وفق ما سبق أن أعلنته الوزارة، لا يبدو أن خيار تأجيل تلقيح المُصابين السابقين وارد بقوة، وقد يُستبعد أكثر مع الحديث عن وجود سلالات متحورة لا تمنع من إصابة «ثانية»، إذ لا يزال معيار «الغربلة» في المرحلة الأولى مرتبطاً بالفئات العمرية التي تتجاوز الـ65 فضلاً عن أصحاب الأمراض المزمنة والعاملين في القطاع الصحي وغيرهم.