صوت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يوم أمس على إجراء محاكمة كاملة للرئيس السابق دونالد ترامب، بعدما أيدوا حجة الديمقراطيين بأن الإجراء مسموح به بموجب الدستور الأميركي.

حيث صوت 54 عضواً مقابل 44 عضواً لصالح دستورية محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب واستمرارها، فيما شملت أصوات المصوتين لمحاكمة ترامب بعض الجمهوريين مثل كولينز وكاسيدي وموركوفسكي ورومني وساس وتومي مع الديمقراطيين. ومع ذلك، وقف زعيم مجلس الشيوخ ميتش مكونيل إلى جانب دفاع ترامب بشأن مسألة الدستورية.

جيمي راسكين، مدير محاكمة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب الرئيسي، من جانبه أصر على أن مجلس الشيوخ لديه سلطة قضائية مطلقة لإدانة ترامب ومنعه من السعي للحصول على منصب فيدرالي مرة أخرى.

بدء محاكمة ترامب
كان مجلس الشيوخ الأميركي قد بدأ يوم أمس الثلاثاء 9 فبراير/شباط 2021 المحاكمة الثانية للرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة “تحريض” أنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني.

إذ بدأت المحاكمة التاريخية للرئيس الجمهوري السابق بدقيقة صمت تلاها بدء التصويت على قرار يفصّل إطار المناقشات.

توجيه تهم لترامب بسبب اقتحام الكابيتول
كان مجلس النواب، وفق تقرير فرانس برس الثلاثاء 9 فبراير/شباط 2021، قد وجه التهم لترامب في يناير/كانون الثاني 2021 على خلفية دوره في اقتحام مبنى الكابيتول الأميركي في السادس من يناير/كانون الثاني من جانب حشد من مناصريه. وفي المحاكمة التي تعد الأولى من نوعها بحق رئيس سابق، سيقوم أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو بمهام هيئة المحلفين.

من جانبه ندد الفريق القانوني لترامب الإثنين بالمحاكمة، معتبراً أنها انتهاك للدستور وأنه من “العبث” تحميل الرئيس السابق مسؤولية أعمال العنف.

لكن النواب الديمقراطيين الذين يتولون مهمّة الادّعاء في محاكمة ترامب اعتبروا أنّ الرئيس السابق ارتكب “انتهاكاً للدستور هو الأخطر” في تاريخ الرئاسة الممتد 232 عاماً، بتحريض أنصاره على اقتحام الكونغرس.

في حين تعقد المحاكمة فيما لا تزال غالبية أجزاء مبنى الكابيتول مغلقة وتخضع لتدابير أمنية مشددة بعد شهر على الاضطرابات.

ووسط استمرار المخاوف من هجمات يشنها متطرفون، لا يزال ستة آلاف عنصر من الحرس الوطني منتشرين في واشنطن، ما يضيف إلى الصورة عاصمة لا تزال متوترة.

في حين تبدأ المرافعات اليوم الأربعاء والتي يحصل فيها كل جانب على 16 ساعة توزع على مدى يومين.

ثم يوجه أعضاء مجلس الشيوخ الأسئلة على الجانبين، وفي حال أراد أي طرف استدعاء شهود يطرح الأمر للتصويت مع ضرورة أن يحصل على أغلبية الأصوات. علماً بأن ترامب رفض طلباً أرسله إليه المدّعون العامون الديمقراطيون للاستماع إلى شهادته تحت القَسم.

تضرر ترامب بسبب المحاكمة
من ناحية أخرى فقد تضرر ترامب سياسياً بشدة، لأسباب منها تمسكه بمزاعم عن تزوير الانتخابات. لكنه لا يزال يتمتع بثقل في الحزب الجمهوري.

وبعدما وجهت له تهمة “التحريض على التمرد” من المرجح أن يتفادى الإدانة نظراً للولاء الذي يحظى به في مجلس الشيوخ، لكن محاميه ذكروا في وثائقهم التي سلمت عشية المحاكمة أن الدستور لا يمنح مجلس النواب صلاحية محاكمة رئيس سابق.

المحامون ديفيد شون وبروس كاستور ومايكل تي فان دير فين كتبوا أن “على مجلس الشيوخ أن يرفض بسرعة هذا العمل السياسي الوقح”، لأن “من الواضح أن هذا ليس ما أراده واضعو الدستور ولا ما يسمح به الدستور”.

وأضافوا أن “الاستجابة لتعطش الديمقراطيين في مجلس النواب لهذه المسرحية السياسية، خطر على الديمقراطية والحقوق التي نعتز بها”.

فيما استخدم المحامون نبرة حادة في المرافعة التي جاءت في 78 صفحة وقالوا إنه “من العبث” القول إن ترامب حرَّض حشداً لارتكاب جريمة عنيفة، واعتبروا أن الذين هاجموا الكابيتول قاموا بذلك من تلقاء أنفسهم.

بايدن يرفض التطرق لمحاكمة ترامب
في سياق متصل رفض الرئيس جو بايدن، الذي خلف ترامب في 20 يناير/كانون الثاني، التطرق إلى مسألة ما إذا كان ينبغي إدانة ترامب أو حرمانه من تولّي أيّ منصب عام في المستقبل.

ولاحقاً قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحافيين إنّ بايدن ترشّح ضدّ ترامب في 2020 “لأنه شعر أنّه (ترامب) غير أهل للمنصب”. لكنها أضافت أن الرئيس “سيترك الأمر لمجلس الشيوخ لينظر بمسار هذه المحاكمة”.

في حال أدين ترامب بالتهمة الموجّهة إليه (تتطلب الإدانة أكثرية الثلثين)، فإنّ مجلس الشيوخ سيُجري على الإثر تصويتاً بالأغلبية البسيطة لمنعه من تولّي أيّ منصب عام في المستقبل.

لا مجال للتهرب من المحاكمة
من ناحية أخرى يقول النواب الديمقراطيون الذين يتولون مهمة الادعاء في محاكمة ترامب إنّ “جهوده للتهرّب من مسؤوليته غير مجدية”، في إشارة إلى الطلب الذي قدّمه محاموه، مشدّدين على أنّ “الأدلّة” ضدّه “دامغة”.

إذ قال رئيس فريق الادعاء جيمي راسكين: “إن إدانته بالتحريض على التمرد ضد حكومة الولايات المتحدة- والذي عرقل الانتقال السلمي للسلطة- هو أخطر جريمة دستورية يرتكبها رئيس”.

في المقابل كشف مصدر مطلع، وفق ما نشرت شبكة CNN، الإخبارية الأميركية أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سأل مساعديه عن احتمال تعرضه للملاحقة الجنائية، بعد انتهاء إجراءات مساءلته بالكونغرس.

إذ قال المصدر، في تصريحات خاصة لـCNN، إن ترامب تواصل مع مستشاريه لمعرفة ما إذا كان سيواجه اتهامات في مسائل لا علاقة لها بحصار واقتحام الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني 2021.