خلال الإقفال العام الذي استغرق نحو الشهر والذي أقفلت في خلاله السوبرماركات أبوابها، بدأت أسعار السلع الغذائية ترتفع رويداً رويداً حتى ان البعض منها وهي مواد غذائية اساسية مثل الحليب السائل ارتفع بنسبة 30% وتلاها الرغيف الذي بات سعره متحرّكاً وعلى الأرجح سيحدّد أسبوعياً بحجّة تحرّك سعر القمح العالمي…

عدا عن البنزين المهدّد بالارتفاع والوصول الى 50 ألف ليرة. أما الخضار فحدّث بلا حرج عن السعر الذي وصلت اليه، اذ ارتفعت أقلّه الضعف. فما هي اسباب ذلك الإرتفاع؟

وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمة أجاب “نداء الوطن” عن هذا السؤال خلال مؤتمر “الصناعة بدها أوكسيجين”، فقال ان ارتفاع أسعار السلع المحلية يعود الى تزايد ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء ووصوله الى 9000 ليرة، لافتاً الى أن “الصناعة المحلية تستورد مواد غير مدعومة للتمكن من إنتاج السلع المحليّة”.

أما رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل فعزا بدوره السبب رداً على “نداء الوطن” الى أن “نسبة 30% من المواد الصناعية مستوردة من الخارج ويتم شراؤها نسبة الى سعر الصرف في السوق السوداء، علماً أن الصناعة المحلّية استطاعت إثبات دورها في الإستهلاك المحلّي”.

الحويك: المستلزمات الزراعية بالدولار

أما بالنسبة الى ارتفاع أسعار الخضار الجنوني، فعزا رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان الحويك السبب لـ”نداء الوطن” الى التالي:

– “ضعف الطلب و”قلّة الإنتاج”.

– عدم الإستيراد من الخارج بسبب ضعف الطلب وبالتالي أصبحنا مضطرين الى تحقيق الكفاية الذاتية من الإنتاج المحلّي.

– تسديد المزارعين تسعيرة المستلزمات الزراعية بالدولار وبسعر السوق السوداء من دون الحصول على أي دعم من الدولة”.

وأضاف الحويّك: “كمية البندورة المتواجدة في السوق قليلة وكذلك الخيار. فالمزارعون لم يزرعوا الخيار لإنتاج كميات كبيرة، حتى أنهم لم يستوردوا تلك المواد من الخارج ولو فعلوا لكانت الأسعار ارتفعت أكثر. أما بالنسبة الى الليمون والموز فهي تصدّر الى الخارج لذلك ارتفعت أسعارها”.

مؤكّداً أنه “لو كان الإستهلاك مرتفعاً كما في الفترة التي سبقت الإقفال لكانت الأسعار سجّلت زيادة أكبر لأنه كان سيتمّ استقدام المنتج السوري لتغطية احتياجات السوق المحلية ولكانت الأسعار أعلى من تلك التي تشهدها السوق حالياً”.

وبالعودة الى فترة ما قبل الإقفال، لفت الحويك الى أنه “قبل أيام من إقفــال البلاد شهد الطلب على الخضار والفواكه إرتفاعاً كبيراً، فـــزادت الأسعـــار كما تمّ الاستيراد من سورية لتلبية حاجة السوق. وفي الأيام الأولى من الإقفال تراجع الطلب بشكل كبير بسبب شراء المستهلكين لكافة احتياجاتهم، وتراجع الإستهلاك فخفّض المزارعون من إنتاجهم نسبة الى تراجع الطلب وارتفعت الأسعار”.

اذاّ تعدّدت أسباب “تألق” الفاتورة الإستهلاكية، منها المقنعة وأخرى غير المقنعة، وبقيت النتيجة واحدة، تفاقم في نسبة التضخم وبالتالي تراجع في القدرة الشرائية وزيادة في الفقر الذي وصل الى نسبة 55%. كل ذلك يأتي في ظلّ الحديث عن احتكار تجار لبعض المواد وتخزينها لديهم على أمل رفع الدعم أو ارتفاع سعر الدولار، علماً أن عدداً كبيراً من المنتجات لم تصنّع خلال فترة الإقفال العام بل قبله، وعلماً أن المستوردين والتجار سبق أن أعلنوا مراراً أن لديهم مخزوناً يكفي لفترة شهرين! ألا يستغلّ بعض التجار “عوز” الناس خلال الإقفال، لرفع تسعيرتهم؟