وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأربعاء، مجموعة جديدة من الإجراءات التنفيذية للتصدي للتغير المناخي، تشمل وقف إصدار عقود جديدة تتعلق بمشروعات النفط والغاز على أراض اتحادية، وقطع الدعم عن استخراج الوقود الأحفوري.

وترسم هذه القرارات التي وصفتها وكالة “رويترز” بالكاسحة اتجاه الرئيس الديمقراطي في التعامل مع التغير المناخي وأجندته البيئية، وتمثل رجوعا عن سياسات سلفه الجمهوري دونالد ترامب الذي سعى لإنتاج أقصى قدر من النفط والغاز والفحم من خلال إلغاء لوائح وتسهيل المراجعات البيئية.

وقال بايدن في مراسم بالبيت الأبيض: “أرى أننا تأخرنا طويلا جدا بالفعل في التعامل مع أزمة المناخ هذه”، مشيرا إلى المخاطر التي تحدق بالبلاد من عواصف تزداد عنفا لحرائق غابات لفيضانات وموجات جفاف مرتبطة بتغير المناخ إضافة إلى تلوث الهواء نتيجة حرق الوقود الأحفوري.

واعتبر الرئيس الجديد أنه “حان وقت العمل”، بحسب ما نقلت “رويترز”.

وكشف بايدن عن “نهج حكومي شامل” لوضع أوجه القلق المتعلقة بالتغير المناخي في قلب الأمن القومي للولايات المتحدة وسياستها الخارجية وتخطيطها الداخلي.

وقال إن بناء بنية تحتية عصرية تضع المناخ في حسبانها ورسم مستقبل للطاقة النظيفة بالولايات المتحدة سيوفران الملايين من الوظائف الجماعية ذات الرواتب الجيدة.

وأضاف بايدن الذي يواجه ضغوطا من الليبراليين في حزبه لاتخاذ إجراءات قوية إزاء التغير المناخي “هذه حالة يتقاطع فيها طريق الضمير وطريق الرخاء، حيث التعامل مع هذا الخطر الذي يهدد وجود الكوكب والسعي لزيادة نمونا الاقتصادي وازدهارنا يسلكان طريقا واحدا. عندما أفكر في تغير المناخ وحلوله، أفكر في فرص العمل”.

وأسعدت خطط بايدن للتعامل مع التغير المناخي الشركاء الدوليين، ودعاة الحفاظ على البيئة، لكنها لقيت معارضة من مؤسسات النفط الكبرى التي تقول إن خطواته ستُفقد الولايات المتحدة ملايين الوظائف ومليارات الدولارات في اقتصاد يئن من أثر جائحة كوفيد-19.

وقال مايك سمرز رئيس معهد البترول الأميركي، وهو أكبر اتحاد في قطاع النفط بالولايات المتحدة “بجرة قلم، تعيد الإدارة مستقبل الطاقة الأميركي البراق إلى الوراء..”.