من المتوقّع خلال الساعات الـ 48 المقبلة أن يبدأ العمل بالمنصّة الالكترونية الخاصة باستثناءات القطاعات الإنتاجية والمصدرة بهدف تفعيلها ومعاودة نشاطها، وذلك بعد مطالبات صناعية باستثناء بعض المصانع من الإقفال. وتلك المنصة هي عبارة عن استمارة تتمّ تعبئتها على غرار تلك الخاصة بالمواطنين الذين يملأونها للحصول على إذن الخروج. وعند ملء تلك الإستمارة بهدف مزاولة مصانع التعبئة والتغليف والطباعة على الملصقات عملها، يعطي وزير الصناعة موافقته، ثمّ تحوّل الى رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي يوافق بدوره أو يرفض، وعندها يباشر الصناعي بمزاولة عمله.
وقال نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش لـ”نداء الوطن” إن “تلك المنصّة ستعدّ بسبب فقدان بعض المنتجات الغذائية لدى السوبرماركات مثل اللبنة والجبنة ومواد التنظيف والمعقّمات (…) لأنه لم يعد لدى مصانع الجبنة على سبيل المثال العبوات المخصصة لها لتعبئتها كون معامل التغليف والبلاستيك مقفلة. وأضاف أنه حتى معامل تصنيع الكمامات الواقية مقفلة وتوافرها ضروري أيضاً في ظلّ الجائحة لتلبية حاجات السوق”.
وبالنسبة الى اضطرار بعض المصانع الى فتح أبوابها بهدف التصدير، يوضح بكداش أنه “على صاحب المصنع ان يدوّن على الإستمارة المعلومات الضرورية لناحية البلد المصدّر اليه، والزبون والفترة التي سيستغرقها العمل لإنجاز الطلبية 10 أيام أو 12 يوماً، على أن تعتمد الآلية نفسها في الموافقة أو عدمها على الإستمارة فتحظى برضى وزير الصناعة وبعده رئيس مجلس الوزراء”، لكنه يستنتج أنه “ولغاية 8 شباط، لن يُمنح الإذن لعدد كبير من الصناعيين إنما فقط للمصانع التي تنتج مواد نفدت اليوم من الأسواق، على أن تتمّ مراقبة المصانع لناحية الإلتزام بالوقت المحدد وعدد العمال وإبراز فحوصات الـ PCR “.
فكل شهر إقفال للمصانع يكلّف خسارة في الصادرات لوحدها بين 200 و 250 مليون دولار. أما لناحية قطاع الصادرات والإستهلاك المحلي على حدّ سواء، فيبيع القطاع الصناعي المحلي 13 مليار دولار سنوياً أي بمعدّل مليار دولار شهرياً. ويقول بكداش: “اذا استثنينا المواد الغذائية والطبية، فإنّ كل شهر إقفال يكبّد الصناعة بين 750 ومليار دولار”.