تحت العنوان “ماكرون بعد اتصال مع بايدن: تنسيق فرنسيّ أميركيّ حول الملف النوويّ ولبنان / مساعٍ لهدنة إعلاميّة بين بعبدا وبيت الوسط لفتح طريق الحلحلة / إجماع على التشدّد في الإقفال… وسجال إعلاميّ حول ملف سلامة”، كتبت صحيفة البناء في افتتاحيتها:

في أول اتصال بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي امانويل ماكرون، حضر لبنان في تصريح للرئيس الفرنسي بعد الاتصال قال فيه إن تنسيقاً فرنسياً أميركياً سيطال الملف النووي الإيراني والوضع في لبنان، ووفقاً لمصادر متابعة للسياسات الأميركية والفرنسية وأولوياتها فإن الملف النووي الإيراني يشكل أولوية أميركية، بينما الوضع اللبناني يشكل أولوية فرنسية، فواشنطن تتصرّف على قاعدة تحقيق إنجاز في الملف النووي الإيراني في الأيام المئة الأولى من ولاية الرئيس بايدن، وتضع العلاقة مع أوروبا في قلب هذا الاهتمام، بينما لم يبق لفرنسا من أولويات في مناطق النفوذ في العالم سوى تفويض أميركي تسعى للحصول عليه من واشنطن لإعادة ترتيب الوضع اللبناني تحت سقف تفاهمات واضحة مع واشنطن، لا غنى من الحصول على دعم طهران لها، ما يعني أن الأولوية اللبنانية ستبقى قبل تعليق الآمال على التعاون الأميركي الفرنسي هي انتظار نتائج ما سيتحقق على مسار الملف النووي الإيراني، وحتى ذلك على لبنان أن يعتمد على ما ينجز محلياً، خصوصاً أن رحيل الرئيس السابق دونالد ترامب، وعدم نية الرئيس الجديد جو بايدن المضي بسياسات الضغط المالي، عاملان كافيان لتنصبّ الجهود اللبنانية على الإفادة منهما لتسريع تشكيل الحكومة الجديدة، خصوصاً أن الملف الصحيّ وتداعياته الاجتماعية يضغطان بقوة على صدور اللبنانيين، ويحتاج الأمر إلى حكومة جديدة، فالإقفال العام قد بدأ يثمر انخفاضاً في عدد الإصابات إلى نصف الحد الأعلى الذي بلغه قبل أسبوعين، بينما عدد الوفيات الذي يترجم إصابات ما قبل ثلاثة أسابيع سيظهر الانخفاض عليه بعد أسبوع، والتشدد في تطبيق الإقفال مطلب عام، لكن تنظيم حال الاستشفاء في القطاعين العام والخاص وما يستدعيه من ترتيبات قانونية ومالية، ومثله تقديم الإعانات للطبقات الفقيرة، أمور تتطلّب حكومة كاملة الصلاحيات.
في الشأن الداخلي تواصلت تداعيات المراسلة القضائية السويسرية الى القضاء اللبناني في ملف تحويلات منسوبة لحاكم مصرف لبنان، وبرز في التداعيات السجال الإعلاميّ الذي شهدته وسائل التواصل الاجتماعي، وتموضع وسائل الإعلام على ضفاف هذا السجال، في ظل وضوح وقوف جماعات فاعلة في المجتمع المدنيّ وقنوات تلفزيونية كانت في طليعة مساندي انتفاضة 17 تشرين، الى جانب حاكم المصرف، بينما قالت جماعات أخرى في الحراك إن القضية بمعزل عن نتائج المساءلة تستحق لجهة مطلب التدقيق في التحويلات التي جرت الى خارج لبنان، أو لجهة التدقيق بمصادر أموال المسؤولين في الدولة، أن تكون من أولويات الجماعات الداعية للتغيير، لأن التدقيق هو الذي يوضح الجاني من البريء وهو الذي يضمن عودة ما يمكن إعادته.
في الملف الحكومي مساعٍ لهدنة إعلامية بين مؤيدي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، على قاعدة أن التوتر السياسي والإعلامي لا يترك مجالاً للتراجع الى منطقة وسط بين الرئيسين، علماً ان هذا التراجع شرط لحلحلة الأزمة الحكومية. وتوقعت مصادر تواكب المسار الحكومي أن يشهد هذا الأسبوع انخفاضاً في الخطاب التصعيدي ما يفتح طريق مساعي التواصل بين الرئاستين، التي لا يزال رباعي الحلول الوسط يعمل عليها، سواء بكركي او عين التينة أو حزب الله أو المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
فيما يتقدّم ملف كورونا في لبنان، غاب الملف الحكومي في عطلة الأسبوع بعد حرب بيانات بين قصر بعبدا وبيت الوسط أثبتت أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري متمسك بمواقفهما من مسار التأليف الحكومي. وفي هذا الإطار وبينما تردّدت معلومات أن محاولات فرنسيّة جرت لجمع الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب جبران باسيل في فرنسا، أشارت مصادر متابعة لـ«البناء» إلى ان المبادرة الفرنسية تكاد تكون في حكم الغائب خاصة بعد بيان الرئاسة الأولى الذي حمل رسائل في مختلف الاتجاهات طالت حتى الفرنسيين الذين طرحوا تساؤلات كثيرة عبر موفديهم على الرئيس عون عن تمسكه بمطلب الثلث الضامن وتدخّل النائب باسيل في عملية التشكيل. ولفتت المصادر إلى أن المبادرة الفرنسيّة لا تزال موجودة رغم أنها جمّدت حتى إشعار آخر، بانتظار ان تتضح رؤية الادارة الأميركية الجديدة للبنان ومن سيكلف متابعة الملف اللبناني من الرئيس جو بايدن.
وفيما يوجه البابا فرنسيس اليوم الرسالة السنويّة التي يلقيها أمام السلك الدبلوماسي، حيث سيأتي على الشأن اللبناني أسوة بمواضيع دولية وإقليميّة، سأل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي «لماذا لا تؤلفون حكومة والشعب يصرخ من الوجع، ويجوع من الفقر ويموت من المرض؟ هل من عاقل يصدّق أن الخلاف هو في تفسير مادة من الدستور واضحة وضوح الشمس؟».
ولفت الراعي الى ان الدستور وضع للتطبيق لا للسجال، وليكون مصدر اتفاق لا مصدر خلاف، وأمام التحديات المصيرية، ترخص التضحيات الشكلية، ويكفي أن تكون النية سليمة.
وأعلن أن خلاص لبنان يقتضي أن تنظر الأسرة الدولية إلى قضيته بمعزل عن أي ارتباط بقضية أي بلد آخر قريب أو بعيد.
تفاعلت قضية طلب القضاء السويسري من وزارة العدل اللبنانية مساعدة قضائيّة في شأن ما تردّد عن تبييض أموال واختلاسات في مصرف لبنان، غرّدت وزيرة العدل في ​حكومة​ تصريف الأعمال ​ماري كلود نجم​ عبر صفحتها على تويتر قائلة: إن القضاء السويسري وجّه الى القضاء اللبناني طلب ​مساعدة​ قضائية والقضاء اللبناني​ استجاب، فلنترك الملف في إطاره القضائي. ولفتت، الى ان «الحملة التي تستهدف القضاء السويسري تسيء الى سمعة لبنان وتنال من موضوعية إعلامه. لبنان بحاجة إلى ثقة ​المجتمع الدولي​، لا العكس».
وكشف النائب السويسري الاشتراكي فابيان مولينا، في حديث تلفزيوني، أن الأموال التي وصلت إلى بلاده من ​لبنان​ بعد العام 2016 زادت نحو 2 مليار ​دولار​ أميركي، معتبراً أن ذلك كان مؤشراً على تغيّر العلاقات المصرفية بين البلدين.
وفي حين لفت إلى أنه في حال التدقيق في أموال بعض الأشخاص هناك علامات استفهام، أوضح أن المدعي العام السويسري قام بالتصريح بعد تسريب المعلومات في ​الصحافة​ اللبنانية، إلا أنه أشار إلى أن ليس هناك تأكيد بأن الأموال جاءت من مصادر غير شرعيّة.
الى ذلك يُسجل لبنان منذ أكثر من أسبوع أرقاماً متزايدة في عدد الوفيات، ويتوقع الخبراء والأطباء أن يرتفع العدد أكثر في الأسابيع المقبلة.
وأكّد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد الخوري أنّ لقاح فايزر سيصل في شباط، ولقاحات أخرى ستصل تباعا، مشيرًا إلى أنّ الايام المقبلة ستكون أخطر، والسلالات الجديدة يقال إنها تطال الشباب أكثر و30 بالمئة قد تزيد من نسبة الوفيات.
وأعلن الخوري أن بدءاً من اليوم يمكن للمواطنين ان يسجلوا أنفسهم على المنصة لتلقي اللقاح، مضيفًا: «قد يكون الاتجاه بعد 8 شباط لفتح جزئي لبعض القطاعات».
وأوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر حسابه على تويتر، أنه علمياً ولإنجاح عملية التلقيح ضد فيروس كورونا يجب تلقيح ما لا يقلّ عن 80% من المقيمين على الأراضي اللبنانية من دون الأخذ بالاعتبار الجنسيّة وإلا فلن نتمكن من السيطرة على التفشي المجتمعي.
وعلم ان وزارة المال رفعت الى رئاسة الحكومة طلب تفويضها توقيع عقد قرض 246 مليون دولار لدعم العائلات الفقيرة مع البنك الدولي بعد تلقيها رأي هيئة التشريع والقضايا في وزارتي العدل والخارجية.