موازنة لبنان ٢٠٢١ مؤجلة بانتظار الحكومة الجديدة والاصلاحات، وأفضل وصف لها بما ستتعرّض له من تقلّبات «قطار الـExpress السريع» الذي تتغيّر المناظر منه بسرعة تغيّر الاحصاءات والمؤشرات، ولذلك سيكون من شبه المستحيل لأي وزير مال أن يرسم ميزانية عن واقع لبنان المالي بأكثر من تصوّرات أو تقديرات لا تصمد أمام مفاجآت ومتغيّرات سواء في أسعار الصرف المتأرجحة في دولار متقلب، أم في مؤشر استهلاك Consumer Index تسارعت معدلاته بين كانون الثاني وتشرين الثاني ٢٠٢٠ بين شهر وشهر على التوالي من حوالي ٤% و٨ و١١ و١٣ و١٧ و٣٠ الى ٧٠ و٩١ و٩٤ و١٠٦ الى ١١١ و١١٢%؛ فكيف يمكن أمام هذه التغيّرات المتسارعة رسم تصوّر مالي عن عام كامل سيكون أكثر فأكثر تغيّرا وتقلّبا من أسبوع الى أسبوع وأحيانا من ساعة الى ساعة.

بيروت أغلى مدينة عربية في كلفة المعيشة
وآخر نموذج عن هذه التغيّرات انتقال بيروت السريع في كلفة المعيشة، من درجة ثالث أغلى الى المدينة الأغلى بين كل المدن العربية، حسب تقرير معهد الاستشارات والأبحاث حيث حلّت قبل دبي والدوحة وأبو ظبي وباقي المدن العربية. وفي الدرجة ٥٧ بين ٥٩٨ مدينة عالمية فيما المدن الأقل كلفة تونس والجزائر والاسكندرية على التوالي.

ويدرج التقرير نسبة ارتفاع السلع في بيروت بين تشرين الثاني ٢٠١٩ وتشرين الثاني ٢٠٢٠ حيث جاء سعر اللحوم الأكثر إرتفاعا بنسبة 96,7% ويليه الموز 90,2% والبيض 97,5% وكل من الرز والبندورة 78,6% والبصل ٦٨% والخس 61,5% والبطاطا 60,2% والدجاج 54,4% والبرتقال ٥١% والتفاح ٥٠% والحليب 47,5% والجبنة 21,2% والخبز 1,9%. وحلّت فاتورة المطاعم في بيروت الكلفة الأعلى بين باقي المدن العربية، وأستثني من الدرجة الأعلى بدل إيجار الشقة حيث حلّت بيروت السابعة.

وفي أجرة غرفة الفندق حسب تقرير Ey`s/ Byblos جاءت بيروت الخامسة بين فنادق الدرجة الأولى العربية بمعدل وسطي ١٦٥ دولارا مع درجة اشغال فندقي ١٦% الأدنى بين فنادق المدن العربية.