هو الهم الاقتصادي الذي يرافق اللبنانيين منذ عام ونصف يعود ليتصدّر المشهد عند كل اقفال تام للبلاد في ظل تفشي فيروس كورونا، وكأنّ المواطنين لا يكفيهم ما يعانون من ضائقة مادية واهمال تام من قبل السلطات فلا مساعدات نقدية او عينية ناهيك عن فقدان معظم اصناف الادوية.
وفي وقت يتطلع الناس فيه الى ما ستؤول اليه احوالهم هذه المرة لا سيما ان المساعدات النقدية بقيمة 400,000 ل.ل والتي كانت قد اقرّت في مجلس الوزراء عند الاقفال التام في آذار الماضي لم توزّع كما يجب ولا بالوتيرة اللازمة، جاء اعلان وزارة المال الثلاثاء، أن “البنك الدولي وافق على منح لبنان قرضاً بقيمة 246 مليون دولار لدعم شبكة الأمان الاجتماعي مخصصاً لأزمة الطوارىء في لبنان”. وبموجب الاتفاقية، سيخصص القرض لتمويل دفعات نقدية شهرية للأفراد بدلا من البطاقات التموينية، وتوسيع قاعدة الفقراء المستفيدين.
فماذا عن كيفية تطبيق هذه الاتفاقية، زكيف ستُدفع الاموال وما تأثيرها على الاقتصاد اللبناني؟
في السياق يقول الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان في حديث لموقع “المرده” ان “غرض البنك الدولي هو العناية بشؤون التنمية والفقر. وهذا البرنامج كان مطروحاً منذ مدة والبنك مشكور لتنفيذه”.
ويتابع: “بحسب ما يُتداول، فإن أموال القرض ستدفع للمواطنين بالليرة اللبنانية وعلى اساس سعر الصرف الرسمي اي 1515 ل.ل. وهذا امر مستغرب لا سيما مع ارتفاع سعر صرف الدولار فإن هذا لن يؤمن شبكة امان لا سيما اذا ذهبنا الى رفع الدعم لان الاسعار عندها ستكون مرتفعة جداً”.
وحول ما اذا كان اعطاء الناس الاموال نقداً هو الحل البديل للبطاقة التموينية، يرى ابو سليمان ان “هذا الموضوع ليس بديلا لا عن البطاقة التموينية ولا حتى التمويلية. اذ لا يجب ان ننسى انه اليوم لم يرفع الدعم بعد، ومن ثم فإن اللبنانيين الذين باتوا يعيشون تحت خط الفقر بحسب منظمة الاسكوا تخطوا 1,700,000 شخصاً من السكان لهذا لا يجب النظر للقرض على انه بديل للبطاقة “.
الى ذلك، هناك تخوّفان اثنان برأي الخبير الاقتصادي، الاول” حول ما اذا كانت الدولارات التي ستصل الى الدولة اللبنانية ستُصرف للغرض الخاص بها”، اما الثاني فهو “ان يستخدم مصرف لبنان الاموال لغرض آخر ويقوم في الوقت عينه بطبع الليرة ويوزعها على اساس انها اموال القرض، ما سيؤدي الى تضخم مفرط والى مزيد من التدهور في سعر صرف الليرة اللبنانية”.
يبقى انه بين الاجحاف في طريقة الدفع والتخوف من الفساد الذي قد يزيد الاوضاع سوءاً وحده المواطن يدفع الثمن.