أعلنت السلطات القضائية العسكرية الإيرانية، عن إقالة وخفض رتب مسؤولين عسكريين بسبب تورطهم في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني بصاروخين قرب طهران في الثامن من كانون الثاني 2020.
وقال المدعي العسكري لإقليم طهران، غلام عباس تركي، إن هذا “نتيجة الإهمال الذي ارتكبه مسؤولون في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، حيث أدين 10 أشخاص وفقا لتقرير فريق التحقيق في الحادث التابع لهيئة الأركان العامة”.
وأضاف تركي، أنه “تم عزل بعض المسؤولين الذين يحملون مناصب عليا بسبب قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية، فيما جرى خفض مناصب بعض المسؤولين وتخفيض رتبهم وتوبيخهم”، مشيراً إلى أن “هذه الإجراءات لا تتعارض مع المراجعة القضائية”.
وتعهد المدعي العسكري لإقليم طهران، بالكشف عن هوية المتورطين في قضية إسقاط الطائرة قريبا، متابعا: “دون مجاملات تظهر جميع النتائج التي توصلنا إليها بالتأكيد أن سلسلة من الأخطاء البشرية كانت وراء تحطم طائرة أوكرانية في سماء طهران، وسيتم قريبا إحالة هذه القضية إلى محكمة عسكرية وسيتم تقديم الجناة”.
وصادقت الحكومة الإيرانية، يوم الأربعاء الماضي، على مبالغ تعويضات ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري عن طريق الخطأ مطلع العام الجاري، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن “العدالة سوف تتحقق لأسر ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة”، مؤكدا أنه سوف يتم معاقبة المقصرين في الحادث.
من جانبه، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا، أشار فيه إلى أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة سقطت بسبب ما وصفها بـ”المغامرة الأميركية”. وقال البيان إنه “لمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد عدد من المواطنين في حادث سقوط الطائرة الأوكرانية، نؤكد أن المغامرة الإرهابية الأميركية (عملية اغتيال قاسم سليماني) هي التي أدت إلى وقوع هذا الحادث المرير”.