<

►

>

باشر اتحاد بلديات قضاء زغرتا اعتباراً من صباح اليوم الجمعة تسيير دوريات ميدانية في قرى وبلدات قضاء زغرتا للتحقق من تطبيق قرار محافظ الشمال بالاقفال وذلك بالتنسيق مع القائمقام والبلديات ومع المخاتير في القرى التي ليس فيها بلديات وبالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني فرع زغرتا الذي يقوم بدور توعوي في التأكيد على الإلتزام بالإجراءات الوقائية للقطاعات المستثناة من قرار الاقفال.
وكانت المحطة الاولى اليوم في بلدة كفردلاقوس باشراف وحضور رئيس الاتحاد السيد زعني خير ورئيسة البلدية السيدة زينة البايع حيث حرصت الدوريات على التأكد من تطبيق القرار القاضي بالاقفال العام باستثناء الصيدليات ومحلات المواد الغذائية والافران ومحطات الوقود والملاحم، كما قامت الدوريات بالتحقق من الالتزام بالاجراءات والتدابير الوقائية المفروضة للمحلات المستثناة من الاقفال ومن التزام المحلات المشمولة بالاقفال بالقرار على ان يتم الابلاغ عن اي مخالفة الى القوى الامنية المختصة فيما ستستمر هذه الخطوة لتشمل كافة بلدات القضاء.
ان الاتحاد يدعو الى التعاون مع عناصر الدوريات التي ستكون بمؤازرة شرطة الاتحاد واعضاء من خلية ازمة كورونا في الاتحاد وفي البلدية المعنية.
وكان محافظ الشمال اصدر قراراً يتعلق باتخاذ اجراءات مشددة في قضاء زغرتا جاء فيه:”

ان محافظ لبنان الشمالي
بناء على المرسوم رقم 2014/ 11588
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 95/ 116
استنادا الى تعميم وزارة الداخلية والبلديات رقم 1612/2020
استنادا الى قرار الاغلاق العام الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 3/م ص تاريخ 5/1/2021
استنادا الى كتاب قائمقام زغرتا رقم 3/ص/2021 تاريخ 7/1/2021 المتضمن توصية ادارة ازمة كورونا في قضاء زغرتا/
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: اتخاذ اجراءات اكثر تشددا مع تقليص الاستثناءات الواردة في المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه، وذلك لمدة عشرة ايام ضمن نطاق قضاء زغرتا بناء لتوصية لجنة ادارة كورونا في القضاء والتي افادت ان نسبة النتائج الايجابية من عدد الفحوصات اليومية قد بلغ ما يقارب 30 الى 35 بالمئة الامر الذي يفرض التشدد في الاجراءات للحد من انتشار الوباء بصورة اوسع.

المادة الثانية: تستثنى من قرار الاغلاق العام الكلي طيلة مدة العشر ايام التي تبدأ من تاريخ 8/1/2021 فقط الصيدليات ومحلات المواد الغذائية والافران ومحطات الوقود والملاحم وخدمة توصيل الديليفيري في المطاعم، مع التقيّد بعدد الساعات المسموح به وفقا لقرار مجلس الوزراء. وتقفل جميع المؤسسات التجارية والصناعية والادارات العامة والبلديات.

المادة الثالثة: تكلف الاجهزة الامنية ولاسيما المخافر المختصة والشرطة البلدية بالتشدد في تطبيق هذا القرار وفي اتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين.

المادة الرابعة: تطبّق جميع الاجراءات المبينة في المواد الاخرى في قرار الاغلاق العام مع التمني على المواطنين عدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى”.