رأى النائب جهاد الصمد، في بيان، أن “الإهتراء العام قد وصل بحكومة تصريف الأعمال إلى حد الإستلشاق بحياة الناس وصحتهم، لأن قرار الإقفال العام الذي اتخذته لمواجهة تفشي فيروس كورونا ضحك على الاذقان، وغير قابل عمليا للتطبيق”.
واعتبر أن “خطة الإقفال التي اعتمدتها الحكومة تؤكد أن حياة المواطنين وصحتهم ليست أولوية لديها، إنما ما يهم الحكومة كما يبدو من القرار مصالح فئات معينة من كبار التجار والشركات والمنتفعين”.
وأشار إلى أن “توسيع دائرة الإستثناءات في قرار الإقفال، بعدما باتت هذه الإستثناءات أكبر من القرار وأفرغته من مضمونه، يضرب كل جدية علمية ومنطقية في مواجهة الفيروس، ويجعل القوى الامنية تقف أمام مهمة صعبة ومستحيلة في تنفيذ وضبط قرار الإقفال العام كما يجب، ويتيح للمواطنين التلاعب به والتهرب منه، وكأن الحكومة بذلك تقود مواطنيها إلى حتفهم”.
وختم: “يبدو واضحا أن قرار الإقفال غير جدي وليس مدروسا بعناية، ولم يكن من داع لهكذا قرار من الأصل إذا لم يكن الإقفال شاملا وجديا، بعدما فشلت الحكومة في تحمل مسؤولية إدارة الملف الصحي على النحو المطلوب، برغم تثميننا للجهود المضنية التي يقوم بها وزير الصحة في هذا المجال”.