بين زيارة الرئيس المكلف إلى قصر بعبدا اليوم، والجلسة «المثمرة» لمجلس النواب أمس، يُحاول اللبناني أن يتمسك بأهداب الأمل، علّ ساعة الفرج تكون قد إقتربت في نهاية سنة كارثية على جميع المستويات.

لا ضمانات بأن اللقاء الرئاسي اليوم سيَفك أسر الحكومة العتيدة، وأن العراقيل ستتلاشى بقدرة البطريرك الراعي، وأن شروط الموسكوب التي كان يطالب بها النائب باسيل ستتبخر، ومع ذلك يحلو لبعض اللبنانيين أن يخترعوا أجواء التفاؤل بعدما أضنتهم صدمات الأزمات والإنهيارات، وبلغ منهم اليأس والإحباط حداً بالكاد يستطيع بنو البشر تحمله.

ورغم قناعتنا أن مثل هذه المشاعر الوردية هي أشبه بأحلام ليلة صيف، إلا أننا لا نستطيع أن نقلل من أهمية القانون الذي أقره مجلس النواب أمس، والقاضي برفع السرية المصرفية لمدة عام عن حسابات مصرف لبنان، وكل الوزارات والإدارات العامة، لإفساح المجال امام عمليات التدقيق الجنائي، بعدما «هربت» شركة الفاريز الفرنسية من حيتان المال والفساد الذين أقفلوا الملفات في وجهها، ومنعوها من القيام بمهمتها بحجة الحفاظ على السرية المصرفية.

ولكن لا بد من القول بأن إقرار هذا القانون وحده لا يكفي، إذا لم يقترن بسرعة بآلية تنفيذية تجعل من تطبيقه أمراً واقعاً، وإلا سيلحق بغيره من القوانين والقرارات التي بقيت حبراً على ورق، ونامت بالأدراج المقفلة، بعدما إستنفدت أهدافها بصدورها من باب رفع العتب أمام الرأي العام المخدوع بالألاعيب السياسية الخادعة.

ليس المهم ان يُسلّم مصرف لبنان المستندات إلى وزارة المالية، كما طلبت وزيرة العدل أمس، بل الأهم أن تعود شركة التدقيق الجنائي الفرنسية، أو أي شركة أخرى ذات مصداقية عالمية، إلى لبنان ومباشرة عملها بأسرع وقت ممكن، حتى نكون قد وضعنا قطار الإصلاح على السكة الصحيحة، وبعثنا للدول المانحة برسالة جديدة تمهد لإستعادة الثقة، وتساعد على عودة المساعدات الموعودة لإنقاذ البلد المنكوب قبل فوات الأوان.