يرخي عدّاد كورونا بثقله على كامل القرى والبلدات اللبنانية، وقد فاقت إصاباته في بعض المحافظات الحد المقبول، ما دفعها إلى إعلان حالة الطوارئ. من بين تلك المحافظات عكار التي تتضاعف فيها الأرقام يوماً بعد آخر. أمس، كانت عكار في مقدمة المحافظات التي تسجل «الرقم القياسي» خلال أربعٍ وعشرين ساعة وصل إلى 81 إصابة، ليرتفع عدد الإصابات في المحافظة إلى 3523 و63 وفاة منذ منتصف آذار الماضي. ليست عكار وحدها التي تسجل أرقاماً كبيرة، إذ ثمة كثير من المدن والبلدات التي لم تستطع إلى الآن الخروج من الحجر بسبب تراكم الأعداد، ومنها قرى في بعلبك والهرمل وشحيم والكورة وغيرها.

هذا السباق مع الفيروس هو ما يظهر في المشهد اليومي للعدّاد، الذي لا يزال يراكم أعداداً للإصابات فوق ألف إصابة. وأمس، سجل هذا الأخير 1264 إصابة و13 ضحية، إضافة إلى 990 حالة استشفاء من بينها 405 حالات في العناية المركزة و150 حالة موصولة إلى أجهزة التنفس.
وعلى خط الزيادات في الأعداد، تنذر الأخبار الآتية من السجون بخطورة الوضع، خصوصاً في سجن روميه المركزي. ولاستدراك ما قد تجرجره هذه الأعداد، طالب نقيب الأطباء، الدكتور شرف أبو شرف، وزارة الصحة العامة بالعمل على تأمين أسرّة في المستشفيات الحكومية، خصوصاً أسرّة العناية الفائقة «للسجناء الذين قد يحتاجون إليها». ويأتي هذا الطلب المستعجل بسبب «عدم جاهزية مستشفى ضهر الباشق إلى الآن لاستقبال السجناء المرضى»، علماً بأن منظمة الصحة العالمية أخذت على عاتقها تغطية كلفة الاستشفاء. من جهة أخرى، تطرق أبو شرف إلى مشكلة الاكتظاظ في السجون، لافتاً إلى أن الحل لهذه المشكلة «يبقى على المديين المتوسط والطويل بإنشاء سجن مجدليا الذي خصّص له 35 مليون دولار»، داعياً الحكومة إلى الإسراع في بدء العمل به.
ولكي يكتمل المشهد، اتخذت نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية قراراً بالتوقف «القسري» عن استيراد المعدات «تجنّباً لتفاقم الخسائر المالية التي قد تؤدي إلى إفلاس بعضها وصرف موظفيها»، بحسب ما جاء في بيان النقابة. ويأتي القرار رداً على التعميم 535 الذي وضع بموجبه مصرف لبنان آلية تفرض وجوب شحن البضائع إلى لبنان قبل دفع ثمنها، وهو ما اعتبرته النقابة «خروجاً عن المنطق»، داعية المصرف المركزي إلى «إجراء التحاويل العالقة لديه واتخاذ موقف نهائي يتماشى مع حاجات القطاع والقانون». ولئن كانت النقابة بذلك التوقف تحاول الضغط على مصرف لبنان لتغيير آلياته، إلا أنها من ناحية ثانية تسهم في زيادة المخاطر في القطاع الطبي والاستشفائي الذي يقف اليوم على شفير الهاوية، ما يعرّض حياة المرضى للخطر، ويصل ببعضهم إلى الموت بسبب غياب المعدات الأساسية في العلاجات.