ملف تفجير المرفأ، بجانبه السياسي الى مجلس النواب، في ظل إصرار قاضي التحقيق العدلي فادي صوان على استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزراء الأشغال العامة والعدل والمال المتعاقبين منذ دخول شحنة نيترات الأمنيوم الى مرفأ بيروت عام 2013، وتبعا لتمسك مواقع سياسية وازنة، آخرها رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، بضرورة الاستماع الى رئيس الجمهورية ميشال عون، استنادا الى كونه تسلم مذكرة تنبه لوجود المواد القابلة للتفجير في المرفأ.

لكن رئيس التيار الحر جبران باسيل، قطع الطريق على مثل هذا الأمر، بقوله في حديث لصحيفة «لوريون لوجور» الناطقة بالفرنسية، ان الرئيس عون قال ما لديه في بيانه الأخير ولو ان لديه ما يضيفه لبادر الى الاتصال بالقاضي والطلب منه الاستماع اليه.

ونفى باسيل الكلام عن مطالبته بالثلث المعطل في مجلس الوزراء، مشيرا الى ان التيار لم يقرر حتى اليوم، المشاركة في الحكومة من عدمه، أو حتى تأييدها، انما نريد تشكيل حكومة على مبادئ واضحة.

وأشار الى نوع من التعسف والاستنسابية في الإدعاءات القضائية الأخيرة، ومن غير المنطقي ولا يصح. وأنا على يقين بأن لا مسؤولية على الرئيس دياب والوزراء، مستغربا استغناء بعض المسؤولين في الجمارك وملاحقة الجهاز الأمني الذي حذر بالوثائق والتقارير من الكارثة.

رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تحدث عن «علاقة حب وانتقام تجمعني بالحريري»، وأضاف: وهذه مشكلة سمير جعجع.

هذا، ويفترض أن يمثل اليوم وزير المال السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، امام المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، لاستجوابهما كمدعى عليهما بجرم التقصير والإهمال.

وأرسل القاضي صوان مذكرات التبليغ لكل من خليل وزعيتر على ثلاثة عناوين في وقت واحد، وهي مجلس النواب ومكاتبهم كمحامين وعلى مكان سكن كل منهما، ليسقط اي عذر على عدم التبليغ، واكد مصدر قضائي مواكب للتحقيقات لـ«الأنباء» ان «حضور الوزيرين السابقين الزامي، الا اذا ارادا تخطي القانون والإجراءات القضائية التي تحتم حينها على المحقق العدلي اتخاذ القرار المناسب الذي يحتفظ به». ولفت المصدر الى ان «ما يسري على خليل وزعيتر يسري على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب المقرر استجوابه يوم الجمعة في مقره الرسمي في السرايا الحكومي وعلى وزير الاشغال السابق يوسف فنيانوس المقرر استجوابه في مكتب القاضي صوان في قصر العدل غدا».

وفي هذا المجال قال السنيورة لـ LBCI: هناك من يقصد تحويل النظام الديمقراطي في لبنان الى نظام رئاسي، وأضاف: رئيس الجمهورية يسخر القضاء وهو الذي يخرق الدستور اليوم، وهو قائد جيش أسبق وبالتالي كان عليه أن يعلم مدى خطورة هذه المواد في المرفأ، وان المستهدف من كل ما يجري في ملف انفجار المرفأ هو الدستور اللبناني.

وغرق مسار التحقيق القضائي، ومعه ملف تأليف الحكومة بالمسار السياسي والدستوري الذي ذهب بهذا الملف الى مجلس النواب، المشتهر بأن «الداخل اليه مفقود والخارج مولود»، الا اذا فرضت كارثة المرفأ نفسها، كحالة استثنائية على الجميع.

هنا تستذكر مصادر نيابية قولا لنائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، منذ نحو سنة تقريبا: «عفو مالي عام أو حرب أهلية»!

والمقصود برأيه ان كل معاناة اللبنانيين يمكن ان تنتهي مع اتفاق القوى السياسية على اعتماد مبدأ «عفى الله عما مضى» الذي أنهى الحرب الأهلية، بمساعدة اتفاق الطائف عام 1989، ولنبدأ من جديد.

وقريبا من هذا يقول الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف الدكتور سمير حمود، في موضوع التدقيق الجنائي بسرقة وهدر المال العام: «التدقيق الجنائي قد يهدر الدم على الطرقات، ما يعني نظرية العفو عما مضى».

ولكن من يجرؤ على التحدث بالعفو عن جرم بحجم المجزرة التي شهدها مرفأ بيروت، او عن الكارثة التي حلت بمالية الدولة، ومليارات المودعين، التي تبخرت، او كادت في المصارف المتورطة بالجرم؟

رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، لخص الأزمة بالقول لصحيفة «نداء الوطن» لا أمل يرتجى لإنقاذ البلد، في ظل الأكثرية الحاكمة، وبالتالي لا امل بولادة الحكومة، لأن هذه الأكثرية عاجزة عن التأليف بسبب ذهنية المحاصصة.

في هذا الوقت اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في مؤتمر صحفي «تعليق الاضراب» الذي كان مقررا اليوم الأربعاء، مشيرا الى ان «التواصل سيستمر مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، والوزراء المعنيين من اجل التفاهم حول عدة أمور أهمها عدم رفع الدعم عن الطحين والقمح».