حذرت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، في اجتماع عقدته في قاعة مبنى عصام فارس البلدي في بلدة برج العرب – عكار، في حضور مستشار وزير التربية الدكتور خالد حسين، رئيس بلدية برج العرب عارف شخيدم، وعدد من الاساتذة، رئيس وأعضاء اللجنة، ممثلين عن اللجان في الضنية والهرمل وعكار وطرابلس من “اللجوء الى الاضراب المفتوح” في حال عدم الاستجابة لمطالبها، وأهمها التثبيت.

بداية كانت كلمة ترحيبية للمربي صالح جنيد عبر فيها عن “الوجع والظلم اللاحقين بالمعلمين وعن تدني قيمة الراتب وعدم دفع كامل العقد للمتعاقد الذي يؤثر سلبا على معيشته”.

وأكد حسين في كلمته “وقوف وزير التربية الى جانب مطالب الاساتذة المتعاقدين ورفع توصيات اللقاء له للعمل على وضع حلول مناسبة مع الجهات المختصة بما يرفع الظلم عن المتعاقدين”.

بدوره لفت مسؤول اللجنة في بعلبك الهرمل حسين علو الى “تماسك اللجنة وترابطها للعمل بيد واحدة لرفع الحرمان عن المتعاقدين وأهلهم”.

وكانت كلمة لشخيدم دعا فيها الحكومة الى الاسراع بإنصاف الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني على مساحة لبنان وخصوصا الاساتذة في محافظتي عكار وبعلبك الهرمل هاتين المحافظتين اللتين يعيش أبناؤهما الأوجاع والمعاناة نفسها والحرمان والإهمال”.

وقال: “هؤلاء الأساتذة هم جزء أساسي من النسيج اللبناني وهم ينتمون الى أكثر مناطقه حرمانا رغم أن هذه المناطق كانت ولا تزال تشكل الخزان الاساسي للجيش ولحركات المقاومة الوطنية والإسلامية، فمن المفروض على الجميع دعم مطالب هؤلاء الأساتذة والوقوف الى جانبهم حتى تحقيقها”.

ثم تلا رئيس لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني وليد نمير البيان الختامي المنبثق من الإجتماع، وجاء فيه: “تعاقدنا لنعيش بكرامة وعشنا على أمل التثبيت، وعند أول مفترق وهو مفترق كورونا، إكتشفنا أن عقودنا هشة وحقوقنا هشة، ضاعت مكتسباتنا فرق العملة وبغياب الضمان الاجتماعي ما عدنا نشبه أحدا ولم تصرف مستحقاتنا، أضف الى ذلك الحسومات الكبرى غير الواضحة أسبابها، فأوضاعنا مذرية وحقوقنا بالية وضاعت أحلامنا وضاع الامل بالاستقرار، فلن نسكت عن حقنا بالعدالة الاجتماعية ولن نقبل بالعشوائية وبأن يقرر أحد مصيرنا عنا”.

أضاف: “نريد حقوقنا كاملة، وهي احتساب كامل العقد ودفع ما تبقى منه أسوة بالوزير والنائب والمدير العام والموظف”.

وختم: “إذا لم نجد آذانا صاغية فإننا سنعلن الاضراب العام المفتوح لاننا أصبحنا دون خط الفقر ولم نعد نستطيع الوصول الى معاهدنا بسبب الظروف الاقتصادية السيئة”.