يشهد هذا الاسبوع استحقاقات صعبة على صعد: تشكيل الحكومة بعد العرض الجديد الذي قدمه الرئيس المكلف سعد الحريري للرئيس ميشال عون. ومواجهة انعكاسات فرض العقوبات الاميركية على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وتأثيراتها على الوضع الداخلي. ومواجهة الإنتشار المخيف لفيروس كورونا المقرر ان تُدرس إجراءاتها في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع غدا الثلاثاء في القصر الجمهوري. والمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية المقررة بعد غدٍ الاربعاء، بعد ان حدّد لبنان بالخرائط مطالبه من الكيان الاسرائيلي.
هذه الاستحقاقات الاربعة الصعبة، تستلزم خيارات صعبة لدى الاطراف المعنية بها. فعلى الصعيد الحكومي لازال البحث يدور حول اقتراح الرئيس سعد الحريري إعادة توزيع الحقائب السيادية والاساسية والخدماتية على الطوائف، وعودة حقيبة الداخلية الى الطائفة السنية وإلى حضن من يقترحه تيار المستقبل . وهذا يعني بحسب مصادر رسمية متابعة للملف الحكومي، إعادة توزيع معظم الحقائب التي كانت قد أنجزت الاسبوع الماضي، ما قد يؤخر إنجاز التشكيلة الحكومية، خاصة اذا رفضت الاطراف الموعودة بحقائب معينة إنتزاعها منها.
وأضيفت الى تعقيدات التشكيل، العقوبات التي فرضتها الادارة الاميركية على النائب باسيل، والتي ترى المصادر المتابعة انها تكرار لما كانت تفعله الادارة الاميركية خلال مفاوضات السفير مصطفى اديب لتشكيل حكومته، بحيث انها فرضت ثلاثة او اربعة قرارات عقوبات على شخصيات بحجة انها مقربة او ساعدت حزب الله، ومنها الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، ما اسهم في عرقلة تشكيل الحكومة.
وتخشى المصادر ان يكون «فرمان» العقوبات، سلاحاً اميركياً للضغط على كل الاطراف اللبنانية، من اجل القبول بالمواصفات والشروط الاميركية للحكومة، والتي ترفضها اكثر القوى السياسية. معطوفة على ضغوط للقبول بالشروط على لبنان للمضي في مفاوضات ترسيم الحدود بما يفيد مصلحة اسرائيل.
واوضحت المصادر في هذا الصدد، انه بعد الاجتماع الاخير في الناقورة بين الوفود المفاوضة، وتحديد لبنان سقف مطالبه وبروز مطالب وشروط اسرائيلية، جرى الحديث عن مسعى اميركي توفيقي بين مطالب الفريقين، يقوم على اقتسام البقعة المختلف عليها بينهما، بحيث تزيد حصة لبنان التي يطالب بها من 860 كيلومتراًمربعاً الى نحو 1200 او 1400 كلم.لكن لم تُعرف بعد نتيجة هذا المسعى.
والى جانب السياسة، ثمة تحدٍ كبير وخطير امام الدولة يتمثل بما ستقرره غدا من إجراءات لمواجهة اجتياح كورونا للبنان، وسط رأيين رسميين حتى الان، الاول يمثله المختصون بالشأن الصحي والقائل بفرض الاقفال التام في البلاد 15 يوماً والتشدد في تنفيذ القرار. والثاني يمثله اصحاب الرأي القائل بأن الاقفال التام لكثير من القرى والبلدات المصنفة حمراء لم يأتِ بنتيجة تذكر، بسبب عدم التشدد في التطبيق وعدم وعي المواطنين، وبالتالي يمكن اللجوء الى الاقفال الجزئي مع التشدد في التطبيق. وبين الخيارين، ثمة بحث سيجري حول تأمين إمكانيات الصمود والمواجهة في المستشفيات بتوفير العدد الكافي من الاسرّة والاطقم الطبية والتمريضية المنهكة، وتوفير العلاجات والادوية التي اختفى قسم كبير منها في الاسواق وارتفع ثمنها كثيرا بحيث اصبح المواطنون يشترونها من الخارج بأسعار ارخص، لا سيما من تركيا، كما حصل في العديد من الحالات الموثّقة في المستشفيات.