اذا ما استلحق المسؤولون البلد بتشكيل حكومة والولوج بسرعة لتطبيق اصلاحات قبل الانهيار المحتم والذي بات قريباً خاصة بعد الانفجار في مرفأ بيروت الذي اعاد لبنان سنين عديدة الى الوراء فيكون لبنان بلد الانفتاح والحضارة ، لبنان نقطة الوصل بين الشرق والغرب، لبنان مصرف المنطقة في الشرق الاوسط قد مات فعلا ولن يعود لبنان الذي نعرفه بل سيكون هناك اشلاء وطن تناثرت بفعل تآمر سياسيه عليه. لن يكون بالامكان استنهاض لبنان واحياء ميزاته التي تغنى بها اللبنانيون والعرب والعالم باسره لان لملمة اجزاء الدولة ليس بالامر السهل اذا لم يكن مستحيلا.

اما ربط تشكيل الحكومة بالانتخابات الرئاسية الاميركية فتبين انه امر لا يعكس الواقع وان العقبات التي تمنع ولادة الحكومة هي عقد داخلية محض نتيجة الصراع على النفوذ بين الافرقاء السياسيين.

وتساءلت مصادر مطلعة للديار: على ماذا يراهن المسؤولون لناحية تعاطيهم البطيء في تشكيل الحكومة والمصحوب باستخفاف بالازمة المالية الخطرة علما ان محنة لبنان الراهنة تتفاقم مع انهيار النظام الاقتصادي وفي ظل وجود نظام مصرفي متهاو، الامر الذي يشكل خسارة كبيرة للدولة ويهدد باستمرارية وجودها؟

ذلك ان هناك حاجة لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، خاصة ان لبنان يمر بمحنة اقتصادية رديئة للتفاوض لاحقا مع صندوق النقد الدولي رغم ارتباط ذلك بالتطورات السياسية المستقبلية. وايضا يجب تشكيل حكومة لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية اللبنانية، بيد ان الدولة اللبنانية ستبدو ضعيفة بالمفاوضات دون وجود حكومة.

واتهم بيان الخزانة الاميركية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بكونه في طليعة الفاسدين داخل لبنان، قائلا إن باسيل الذي تولى عدة مناصب رفيعة داخل الحكومة اللبنانية، وجهت له تهم فساد كبيرة، ففي عام 2017، وثق باسيل قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء له في مناصب، بجانب شرائه نفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية بأشكال مختلفة.

وفي عام 2014، تورط باسيل عندما كان وزيرا للمياه، في عدة مشاريع، كان هدفها توجيه أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه، من خلال واجهة من الشركات.

ونتيجة التهم السابقة، فإن جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بباسيل، وأي كيانات يملكها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 بالمئة أو أكثر، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين في الولايات المتحدة، سيتم حظرها وسيتم الإبلاغ عنها في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وفقا للبيان.

من جانبه، قال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو أن «الولايات المتحدة الأميركية تقوم اليوم بفرض عقوبات على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لان الاخير ومن خلال أنشطته الفاسدة، قوّض الحكم الرشيد وساهم في نظام الفساد السائد والمحسوبية السياسية التي ابتلي بها لبنان، والتي ساعدت وساهمت في أنشطة «حزب الله» المزعزعة للاستقرار».

وشدد بومبيو على أنه «يجب على القادة السياسيين اللبنانيين أن يدركوا أن الوقت قد مضى منذ فترة طويلة بالنسبة لهم للتخلي عن مصالحهم الذاتية الضيقة، والعمل بدلاً من ذلك لمصلحة شعب لبنان».

وتابع بومبيو في بيان، أن «باسيل لم يعد مؤهلا الى دخول الولايات المتحدة بموجب المادة 7031 (ج) من قانون اعتمادات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة لعام 2020، بسبب تورطه في فساد كبير».

مسار تشكيل الحكومة مجمد: لا تواصل بين الرئيسين عون والحريري

بالعودة الى الداخل اللبناني وتحديدا تشكيل الحكومة ، كشفت مصادر المطلعة ان رفض الرئيس المكلف سعد الحريري اسناد وزارة الطاقة الى اختصاصي مقرب من التيار الوطني الحر ادى الى تجميد مسار التشكيل وانهيار الاتفاق السابق المبني على المداورة على الحقائب الوزارية، باستنثاء وزارة المالية وحصول رئيس الجمهورية على الوزارات الامنية، وهي وزارة الدفاع والداخلية في حين تعطى وزارة الخارجية للطائفة السنية. واشارت الى ان الامور كانت تسير بشكل ايجابي رغم عدم تحديد حصة تيار المردة واعتبار توزير الحزب القومي السوري في الحكومة المرتقبة مسألة مستجدة انما بقي التواصل بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري حول التأليف متقدما، حتى ان الرئيس عون عاد عن طرحه بعشرين وزيراً ورضي بحكومة مؤلفة من 18 وزيراً. اما اليوم وبعد وقوع الخلاف على وزارة الطاقة، فلا دينامية في عملية تشكيل الحكومة ولا توجد اتصالات بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، حتى ان لا تدخل لوسطاء محليين لحلحة المسألة الحكومية، مشيرة في الوقت ذاته الى انه في حال جرى اتصال بين عون والحريري فسيكون فقط لكسر الجمود.

لماذا لن يتنازل باسيل عن وزارة الطاقة؟

من ناحيتها، قالت اوساط مراقبة للديار انه لا يمكن لرئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل ان يتنازل عن وزارة الطاقة، ومن يعتقد ذلك فهو واهم، لان اي حل لمأزق الكهرباء دون ان يكون لباسيل وجود في هذه الوزارة سوف يرتد سلبا على صورته وسيحمل الى ابد الابدين مسؤولية ان التيار الوطني الحر كان يعيق اصلاح ملف الكهرباء لاسباب معلومة ومجهولة. وانطلاقا من هذه المعطيات، يريد باسيل ان يسهر على من يكون على رأس وزارة الطاقة خاصة انها ممسوكة من قبل مستشارين وموظفين تابعين له. وبالتالي اي حل لمعضلة الكهرباء دون ترؤس وزير اختصاصي قريب من التيار الوطني الحر سيشكل صفعة قوية لجبران باسيل. ذلك ان هذه الاوساط ترى ان باسيل تلقى الصفعة الاولى من خلال انتفاضة 17 تشرين والصفعة الثانية نتيجة الانهيار المالي، اما احتمال خسارته لملف الكهرباء في حال حصلت فانها توازي الصفعتين بأضعاف. وعليه يصر تكتل لبنان القوي على وزارة الطاقة لانه لن يقبل ان يتم تحميله خسائر الكهرباء التي كبدت الخزينة اللبنانية اموالا طائلة.

بناء على ذلك، تقول اوساط مقربة من التيار الوطني الحر ان هناك اجحافاً بحق المسيحيين، إذ أن الرئيس المكلف سعد الحريري اعطى وزارة المالية للثنائي الشيعي دون قيد او شرط بينما لا يقبل ان يتولى الوطني الحر وزارة الطاقة التي يطالب بها.

مصادر مطلعة: الرئيس عون يفصل الامن عن الاقتصاد

الى ذلك، قالت اوساط سياسية للديار ان الرئيس ميشال عون يسعى للامساك بوزارات الامن، منها وزارة الدفاع والداخلية، اضافة الى وزارة العدل لان هناك جواً عاماً ان الانتخابات النيابية لن تحصل ولذلك يحرص رئيس الجمهورية على استتباب الامن في السنتين المقبلتين . ومن منطلق فصل الامن عن الاقتصاد، ترى هذه الاوساط ان الرئيس عون يطالب بهذه الوزارات نظرا لخبرته وإلمامه بالامن. اما الوضع الاقتصادي فقد ترك للاختصاصيين بالازمات المالية والاقتصادية ايجاد الحلول المناسبة لانقاذ لبنان.

هل سيتم التوصل الى حل وسطي حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان؟

الى ذلك، اعتبرت مصادر وزارية ان مجرد ان يسمي الحريري نفسه، فكان من الطبيعي معرفة انه لن يحصل تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان رغم ان المبادرة الفرنسية بشقها الاقتصادي الاصلاحي تتضمن اجراء تدقيق مالي في البنك المركزي. هذا الامر يشير الى ان الورقة الاقتصادية الفرنسية بدأت تفقد اكبر اهدافها وهي التدقيق الجنائي، ذلك ان المخرج الذي تم التوصل اليه يقوم على تمديد المهلة لمصرف لبنان كي يتمكن من تحضير المستندات المطلوبة لشركة الفاريز ومارشال.

وعلى هذا الاساس، اشارت المصادر الوزراية الى وجود توازن سياسي جديد فرض نفسه في البلاد عبر الثنائي الشيعي والحريري ووليد جنبلاط حيث اصبح اجراء التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان عملية صعبة جدا كما يريد العهد والتيار الوطني الحر. ولكن في الوقت ذاته، ليس هناك توجه لكسر مطالب الرئيس عون، وبالتالي سيتم التوصل الى حل وسطي يقوم على تقديم مصرف لبنان اجوبة على نسبة لا بأس بها من اسئلة شركة الفاريز ومارسال ولكن ليس على جميع اسئلتها . وفي هذا السياق، يقول مصرف لبنان ان هناك شركتين عالميتين تدققان في حساباته، وهما ارنست اند يونغ وديلويت.

بدوره، يعتبر نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي ان التدقيق في حسابات مصرف لبنان والذي يعترض السرية المصرفية هو كشف للدولة اللبنانية وتعريض اسرارها للخطر، واصفا ذلك بأنه بمنزلة خيانة وطنية.

القوات اللبنانية: لبنان اصبح خارج اطار المبادرة الفرنسية

من جهته، تمنى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على الرئيس المكلف سعد الحريري تشكيل حكومة مهمة تكون هي الوحيدة القادرة على انقاذ لبنان والا من الافضل عدم خوض هذه التجربة لان الحكومة المبنية على المحاصصة وضمن فريق السلطة الحاكم ستكون نتيجة اعمالها معروفة سلفا.

وشددت المصادر القوات اللبنانية على ان جعجع ليس مشكلته مع الحريري، بل مع الاكثرية الحاكمة التي اسقطت المبادرة الفرنسية بسبب اصرارها على حصولها على اكبر حصة لها ونفوذ في الحكومة. اما نحن كقوات لبنانية فنرى ان المرحلة الاقتصادية الصعبة والخطرة تقتضي الترفع والتفكير في السبل الممكنة لانقاذ لبنان. ولفتت المصادر الى ضرورة ابتداع وسائل جديدة لمواجهة الازمة المالية وليس بالطرق التي تختارها الاكثرية الحاكمة.

واعربت مصادر القوات اللبنانية عن اسفها لعدم تلقف لبنان مساعدة فرنسا ووقوفها الى جانب اللبنانيين عند حصول انفجار مرفأ بيروت حيث اتى الرئيس ايمانويل ماكرون واطلق دينامية عرفت بالمبادرة الفرنسية، ولكن في اللحظة الحالية تباطأت هذه الدينامية الفرنسية بسبب اصرار فريق الاكثرية الحاكمة على عملية استنساخ للحكومات السابقة . ولذلك اصبح لبنان خارج اطار المبادرة الفرنسية التي جوهرها ولبها الاساس هو الوصول الى اصلاحات لا يبدو ان فريق السلطة يميل الى تنفيذها. وتابعت المصادر القواتية انه لا يمكن وضع استثناءات في وزارات واعتماد المداورة على الوزارات الاخرى، وبالتالي مبدأ المداورة سقط اعتبارا من اللحظة التي استثنيت وزارة المال من المداورة.

وحول مسار تشكيل الحكومة، رأت مصادر القوات اللبنانية انه من الطبيعي ان يأخذ التأليف شهوراً عديدة للتوصل الى حكومة اذا كانت القوى السياسية تتبع النهج نفسه، وهو التنازع على الاوزان والمصالح. واضافت: «لو كانت حكومة مهمة، لكان وقع رئيس الجمهورية على الصيغة الحكومية التي يرفعها الرئيس المكلف ويتم اعلان الحكومة بسرعة».

مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

على صعيد مفاوضات ترسيم الحدود البحرية اللبنانية، قالت مصادر وزارية للديار إن الوفد اللبناني يستند في مفاوضاته الى اتفاقية بوليه ـ نيوكومب لعام 1923 التي أقرتها الأمم المتحدة والتي ترسم بشكل نهائي الحدود الدولية المعترف بها بين لبنان وفلسطين المحتلة. اما قول وزير الطاقة الاسرائيلي العدو يوفال شتاينتس إنه غير متفاءل بهذه المفاوضات لان لبنان يأتي بمطالب قاسية، فذلك لان العدو الاسرائيلي يريد التفاوض انطلاقا من الاتفاق الذي ابرمه رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة مع دولة قبرص للحدود البحرية عام 2007 والتي استندت الى اتفاق الهدنة عام 1944، الامر الذي اعطى انطباعا بأن هذه هي الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. ويشار الى ان الرئيس السنيورة بمفاوضاته مع دولة قبرص وابرامه اتفاقاً معها فرط بحقوق لبنان السيادية وموارده الطبيعية، علما ان هذه الاتفاقية بين لبنان وقبرص في عهد السنيورة غير مسجلة في المجلس النيابي الذي لم يوافق عليها.

وعليه، ينطلق الوفد اللبناني المفاوض من حدوده البرية لترسيم الحدود البحرية ووفقا لاتفاقية بوليه ـ نيوكومب لعام 1923، ولذلك ادخل خريطة يطالب فيها بـ1430كلم وليس 860 كلم، كما حدد الكيان الصهيوني المساحة المتنازع عليها.

وفي هذا السياق، قالت مصادر ديبلوماسية ان هذه المفاوضات بمقدار ما هي تقنية بمقدار ما هي سياسية ايضا فاذا اعلن فوز جو بايدن رئيسا لاميركا هل سيكون النهج الاميركي ذاته في المفاوضات؟ هل ستعتمد واشنطن مقاربة لينة تجاه لبنان في ترسيم حدوده البحرية؟ ولذلك كلام وزير الطاقة الاسرائيلي العدو عن عدم تفاؤله لن يؤثر في مسار المحادثات طالما ان تغييرات قد تطرأ على البيت الابيض والادارة الاميركية.

الوزير حسن: بحثت مع الرئيس عون عدة اقتراحات لعدم الوصول الى وضع كارثي

حول مكافحة كورونا، قال وزير الصحة حمد حسن بعد لقائه الرئيس عون ان قرار الإقفال العام جريء ويستوجب تعاطياً جدياً من كلّ الأطراف مشيرا الى انه بحث مع رئيس الجمهورية الإقتراحات التي يمكن أن تُدرج في هذا السياق للحؤول دون الذهاب إلى وضع كارثي.

من جهة اخرى، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد ان الحل ليس في الاقفال التام بل في تطبيق الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ولجنة مكافحة «كورونا»، لافتاً الى ان القرارات غير المدروسة تعود بالضرر على القطاع الاقتصادي وليس عبر الاقفال التام. وجاء كلام عربيد خلال لقائه رئيس الجمهورية وعرضه للاوضاع الاقتصادية والسبل المتاحة لمعالجته.

وعلى هذا الاساس، إستمر ملف الانقسام في ملف الاغلاق الكوروني بين مطالب بالاقفال الكامل وآخر بالاقفال الجزئي بسبب الصعوبات الاقتصادية والمالية.وعلمت «الديار» ان النقاش لم يحسم بعد وسط اتجاه غالب الى اقفال شامل لمدة اسبوعين قد تبدأ من الثلاثاء المقبل.

وتشير مصادر حكومية لـ«الديار» الى ان الرئيس عون سيدعو الى جلسة لمجلس الدفاع الاعلى في حضور رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء المختصين ولا سيما وزيري الصحة والداخلية وهناك اقتراح قيد الدرس لاعلان التعبئة العامة الشاملة لاسبوعين قابلة للتجديد رغم الانقسام الكبير حوله شعبياً وسياسياً.

ويذكر ان وزارة الصحة كانت قد اعلنت عن تسجيل 2142 اصابة جديدة بفيروس كورونا بين الوافدين والمقيمين، و17 حالة وفاة امس.