إنشغل الفرنسيون والأميركيون بمشاكلهم الداخلية، فتوقفت محركات تأليف الحكومة عن الدوران، وأدّت المراوحة القاتلة إلى حالة من الجمود في الحركة السياسية، كشفت مرة أخرى عجز المنظومة السياسية عن إدارة شؤون البلاد والعباد، في هذه المرحلة الحرجة التي يتخبط فيها لبنان.
الرئيس الفرنسي ماكرون، داهمت بلاده الهجمات الإرهابية الجديدة، وأبعدت الوضع اللبناني عن لائحة الأولويات المطلقة، التي احتلها في الأشهر الأخيرة، وساهمت مناورات السياسيين اللبنانيين الأنانية حول المحاصصات الوزارية وما تبقى من مغانم السلطة المتداعية، إلى تضييع الفرصة الذهبية التي أتاحتها المبادرة الرئاسية الفرنسية، لإخراج لبنان من عزلته الدولية، وإعادة تحريك قرارات المساعدات والقروض الدولية، لا سيما مؤتمر سيدر، لتوفير دعم مالي فوري وسريع يحول دون السقوط النهائي والمريع لوطن الأرز في مهاوي الإفلاس والإنهيار المالي.
الأميركيون ضغطوا قبل أسابيع قليلة من موعد الإنتخابات الرئاسية، من خلال إتصال وزير الخارجية مايك بومبيو برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، للإسراع في تأليف الحكومة الجديدة، وإستعجال خطوات تكليف سعد الحريري. وجاءت جولات الديبلوماسي دافيد شنكر على القيادات الحزبية والسياسية لتُؤكد أهداف رسالة وزير خارجيته، بضرورة تسهيل ولادة الحكومة الجديدة.
قطع الرئيس المكلف أشواطاً مهمة في الأيام الأولى على طريق التأليف، بمواكبة فرنسية وأميركية، ذللت العديد من العقبات، ولكن ما أن تراجع إهتمام باريس وواشنطن بالوضع اللبناني، نتيجة التطورات الدرامية في فرنسا، ودخول الإدارة الأميركية في دوامة الإنتخابات الرئاسية، حتى إنقلب فريق رئيس الجمهورية على ما تم التوافق عليه مع الرئيس المكلف، وإعادة الأمور إلى المربع الأول!
هذا الواقع المحزن لعجز الطبقة السياسية، وتمسكها الأعمى بحسابات الربح والخسارة، وما تقتضيه ذهنية المحاصصات، التي نحرت البلد، وأوصلته إلى الإنهيار الشامل، يعني أن لا حكومة في المدى المنظور، رغم كل التداعيات الخطيرة للفراغ الحكومي الراهن، الذي يُعطل أبسط إمكانيات الإنقاذ والإصلاح!
مَن يتجرأ من اللبنانيين، وإصدقائهم في الخارج، على الرهان على الحكم الحالي، لإخراج البلد من دوامة الأزمات المتفاقمة، قبل فوات الأوان؟