كما كان متوقعاً، فقد عاودت شركتا «سيتي بلو» و«رامكو» مزاولة عملهما برفع وجمع النفايات من بعد ظهر يوم أمس، إثر الاجتماع الذي ضم شركة «سيتي بلو» والنائبين أمين شري وفادي علامة ورئيس اتحاد بلديات الضاحية والجنوبية محمد درغام مع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزنة. ووصف رئيس مجلس إدارة «سيتي بلو» ميلاد معوّض الاجتماع بالإيجابي، من دون أن يكشف عن الآلية التي ستتمكن عبرها الشركتان من تسديد ديونهما لدى البنوك، وهو ما تصورانه الهمّ الأكبر لديهما، فضلاً عن تسهيلات نقدية تمكنهما من العمل من دون عرقلة. وقال معوّض في اتصال مع «الأخبار»: «باشرنا عملنا برفع النفايات بعد طرح آلية نتمكن من خلالها من سدّ الديون، وعد وزير المالية بأن يناقشها مع حاكم مصرف لبنان». ووصل تفاؤل معوض إلى حدّ القول إنها «المرة الأولى التي يقدم فيها طرح جدي حول آلية دفع المستحقات وسداد ديون» الشركة التي ترفع يومياً 1300 طن من النفايات من أقضية بعبدا وعاليه والشوف.
بدورها، التزمت شركة «رامكو» بمقررات الاجتماع واستأنفت العمل. وأشار مديرها وليد بو سعد، في حديث مع «الأخبار»، إلى أن «الضربة» التي واجهها المقاولون جاءت بعد تعميم مصرف لبنان دفع ثمن المحروقات نقداً. وعليه، فإن المصارف باتت تدفع أسبوعياً للشركة 5 ملايين ليرة فقط، فيما هي بحاجة إلى مشتريات بقيمة 90 مليون ليرة للمشتقات النفطية والزيوت والصيانة. وترتفع القيمة لتبلغ 120 مليون ليرة أسبوعياً مع احتساب الديزل. وبحسب بو سعد، «الأنكى أن لدى الشركة 120 شاحنة لرفع النفايات تحتاج كل واحدة منها إلى تغيير إطارات كل 4 أشهر، تكلفة كل إطار 150 دولاراً، مع الإشارة إلى أن أقل شاحنة لديها 6 إطارات وبعضها 10، وقس على ذلك! وهذا كله ما دفع الشركة إلى إعلان تعليق العمل». ويلفت إلى أن «80 في المئة من الكلفة التشغيلية للشركة بالدولار، وهي تصل في بعض المرات إلى أكثر من مليون دولار شهرياً، فيما 20 في المئة الأخرى تعود إلى رواتب العمال والديزل تدفع على سعر صرف 1500 ليرة للدولار. وفي هذا الظرف، من دون مساعدة وتسهيلات من الدولة، تخسر الشركة 80 في المئة من إيراداتها لشراء دولار سوق السوداء، وهو ما لا يمكن لأي مؤسسة تحمّله والاستمرار على هذا النحو». ويأمل بو سعد خيراً بعد الاجتماع، مطالباً الدولة بأن «تساوينا بالقطاعات الحيوية».

ترفع رامكو نحو 1100 طن نفايات يومياً من بيروت والمتن وكسروان، علماً بأنه قبل الإغلاق بسبب كورونا وتراجع الأعمال كانت الشركة ترفع من بيروت وحدها نحو 800 طن.
ومن جهته، أشار النائب فادي علامة إلى أن الطرح الذي قدمه وزير المال هو للتخفيف عن الشركات حتى تستطيع التحمّل والاستمرار في ظل الظروف الراهنة. وقال إن هذا الحل يمكّن الشركات من تسديد ديونها، لكن من دون أن يضع حداً للمشكلة. والآلية تنظر عموماً في سداد ديون الشركات على سعر صرف رسمي يساوي 1500 ليرة، وفي إيجاد آلية لدفع المصاريف التشغيلية، كتكاليف الصيانة على أساس سعر المنصة (3900 ليرة للدولار)، لكونها تشكل عبئاً كبيراً على الشركات. وبرأي علامة، الحل المطروح هو «أفضل الممكن في بيئة تصريف الأعمال والأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يرزح تحتها البلد»، لكن «نطمح في الحكومة المقبلة إلى أن تكون وزارة البيئة فعالة، وأن يكون لها دور في هذا الملف، وأن تحرك العقود والاتفاقيات الموقّعة في موضوع النفايات، وتؤمن لها مصادر التمويل حتى تكون الحلول مستدامة». وأشار إلى «أننا في هذه الأزمة لم نسمع بوزير البيئة ولا بالوزارة، رغم أن هذا الملف من أولوياتهما».