إفتتاحية "اللواء".. هذا ما تضمنته

تاريخ النشر October 17, 2020

A A A

إفتتاحية “اللواء”.. هذا ما تضمنته

الكاتب: اللواء

تحت العنوان ادناه، كتبت صحيفة اللواء في افتتاحيتها:

“بعبدا تقحم شينكر في الملف: نعمل لحكومة «نظيفة»!

اتصالات فرنسية مع بري وجنبلاط لمعالجة خلاف الحريري- باسيل.. والحراك يستعيد سنة من الاحتجاجات”.

قبل عام بالتمام والكمال، امتلأت الساحات في بيروت والمدن الكبرى، من طرابلس الى صيدا والنبطية وصور، وجونية وجبيل، وجلّ الديب، احتجاجاً علي عبث السلطة آنذاك بأوضاع المواطنين الحياتية والمعيشية، عبر قرار وزاري باستحداث ضريبة «سنتات» من الدولار على خدمة الـWhatsAPP المجانية، ليتفجر الاحتقان..

وليحدث ما حدث في السياسة، والانهيارات المالية المتتالية، من ازمة المصارف، واقفالها الى ازمات منع السحوبات وحجز اموال المودعين، لا سيما تلك المسجلة في حساب الدولار..

لمجموعات الحراك، التي عادت الى الشوارع والساحات، ان تقيّم تجربة الانتفاضة الوطنية للبنانيين، ضد طبقة سياسية وسلطة حاكمة فاسدة، الاّ ان الحدث، سيبقى لوقت طويل، مدار تداعيات. الحركة الشعبية التي هبت رفضاً لفساد السلطة، لها ما لها، وعليها ما عليها.. الا ان ما اسفرت عنه على الصعيد السياسي اخطر مما هو متوقع، انكشاف النظام السياسي على ازمات بنيوية، تتحكم بكل المسارات، وكأن شيئاً لم يكن..

واذا كان الجمود، بل «التحجر» يلف مواقف الجهات المعنية تجاه قضية تأليف الحكومة، بعد اجراء استشارات ملزمة، وتكليف مَنْ تستقر عليه هذه الاستشارات الملزمة، فإن الاشارة التي اطلقها الرئيس ميشال عون امام مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى ديفيد شينكر، استرعت اهتمام الاوساط السياسية المعنية، لجهة ابلاغه ان «العمل يجري حالياً من اجل قيام حكومة نظيفة تركز على تحقيق الاصلاحات الضرورية للنهوض بالبلاد من الاوضاع الاقتصادية والمالية المتردية التي تمر بها»، مركزاً على اهمية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، والذي يعتبر خطوة اساسية في الاطار الاصلاحي، واستعادة حقوق الدولة، وانهاض الاقتصاد اللبناني.

ومع ان الموفد الاميركي يحصر مهمته، في اطار المفاوضات فقط، وفقا لمعلومات «اللواء»، فإن الاشارة الرئاسية، خرقت «عتمة الجمود» الطاغي على المشهد، وسط مخاوف جدية من ان يؤدي غياب التواصل بين الرئيس المرشح سعد الحريري ورئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل، الى تعميق الازمة اكثر، وان كانت اوساط نيابية في التكتل لا تستبعد تكليف الرئيس الحريري تأليف الحكومة العتيدة الخميس المقبل.

وكان شينكر واصل جولته على المسؤولين فزار برفقة السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا ولوغان بروغ ، الرئيس عون في حضور الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام، وكلا من الرئيس نجيب ميقاتي الذي أولم على شرفه والرئيس الحريري، ورئيس تيار «المرده» سليمان فرنجيهفي حضور النائب طوني فرنجيه والوزير السابق روني عريجي. واجرى معهم جولة افق في كل الاوضاع المرطوحة وبخاصة موضوع ترسيم الحدود وتشكيل الحكومة.

وذكرت مصادر المرده لـ«اللواء» ان شينكر لم يطرح خلال اللقاء اي مواضيع خاصة او طلبات او شروط، انما جرى عرض عام معه حول كل المواضيع والمشكلات القائمة، سواء الازمة الحكومية او الاقتصادية والمالية والمعيشية، اضافة الى المبادرة الفرنسية والاتصالات لتشكيل الحكومة وإجراء الاصلاحات في كل المجالات.

وحسب مصادر بعبدا فإن شينكر نوّه «بالدور الايجابي الذي يلعبه الرئيس عون في مكافحة الفساد وتغيير النهج الذي كان سائدا في السابق»، معتبرا «ان الإصلاحات في لبنان أساسية لاسيما وان لا فرق بين السياسة والاقتصاد». واعرب عن أمله في «ان يتم تشكيل حكومة منتجة تعنى بتحقيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية».

ولاحقاً صدر عن السفارة الاميركية في بيروت بيان اوضح فيه بعض ما قاله شينكر لعون، وقال في توضيح حول تصريحات في الاعلام نسبت الى مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، قال المتحدث باسم السفارة الأميركية كايسي بونفيلد: «لمح مساعد وزير الخارجية شينكر القول المحفور على السيف المعلّق في مكتب رئيس الجمهورية ميشال عون والذي كُتب عليه: «الشفافية هي السيف الذي يقضي على الفساد». وفي تعليقه ايجاباً على القول، حثّ شينكر الرئيس على استعمال سيف الشفافية (بشكل مجازي) وتغيير نهج الحكم».

وحسب ما علمت «اللواء» فإن شينكر حدّد دعم بلاد، لحكومة اختصاصيين، تتمكن من ملاقاة المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي لإجراء ما يلزم من اصلاحات، من دون الدخول في أية تفاصيل او التطرق الى مواقف الاطراف حتى انه لم يذكر اسم حزب الله في اي من اللقاءات.

واستمر الصمت المطبق في بيت الوسط، حيث تؤكد اوساطه فقط ان الرئيس سعد الحريري لا زال يعمل على تنفيذ المبادرة الفرنسية ولا اعتذار او تراجع عن ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة حتى الآن على الاقل، فيما قال المستشار الإعلامي للرئيس الحريري حسين الوجه عبر «تويتر»: «تعقيباً على ما يُنقل عن أجواء بيت الوسط في بعض وسائل الاعلام، نؤكد على ان الصمت هو سيد الموقف، وخلاف ذلك تحليل وتكهنات. الصمت مليء بالاجوبة».

جاء ذلك بعد تسريب معلومات عن ان الحريري لا ينوي الاتصال برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وأن هناك مساعٍ فرنسية لإجراء إتصال بين باسيل والحريري يفترض ان يكون مساء امس. لكن اي شيء لم يتأكد حصوله.

وبقيت مواقف الكتل النيابية حتى يوم امس تراوح مكانها بعد تصعيد المواقف من قبل التيار الحر والقوات اللبنانية حيال تكليف الرئيس الحريري، لكن مصادر تيار المرده قالت لـ«اللواء» ان كتلة التيار ما زالت متمسكة بترشيح الحريري لأنه افضل الموجود ولا مانع لدينا من ترشيح سواه اذا هو رغب شرط ان نكون نعرفه و«يشتغل سياسة» مثل نجيب ميقاتي او تمام سلام، لكننا لن نكرر تجربة حسان دياب ولن نسمي شخصا مثله ولن نعطيه الثقة اذا تمت تسميته. هناك فرصة قد تكون الاخيرة الآن بترشيح الحريري وتنفيذ المبادرة الفرنسية، واي فرصة اخرى اذا اتت ستكون اصعب علينا من سابقتها، ومن لديه بديل افضل من الحريري او من المُتاح الان ليطرحه.
ولكن المصادر ورداً على سؤال حول استحالة قبول اكثر الاطراف بتسمية الحريري رئيسا وان لا تتمثل هي او ان يُسمي الحريري الوزراء كونه رئيس تيار كبير سياسي كبير، قالت: المشكلة ليست في التسمية، فأي حكومة يجب ان تأخذ موافقة رئيس الجمهورية طبعاً، لكن المنطق يقول انه يجب أخذ موافقة رئيس الجمهورية والقوى السياسية على تشكيل الحكومة. لذلك دعونا لا نستبق الامور وننتظر نتائج الاتصالات الجارية.

ووفقا لمصادر دبلوماسية فإن باريس طلبت من كل من الرئيس بري والنائب السابق وليد جنبلاط بذل مساعيهما مع كل من الرئيس الحريري والنائب جبران باسيل لتضييق شقة الخلاف اذا لم يكن بالامكان تسويته على الرغم من ان الحريري على موقفه بعدم الاتصال بباسيل، وباسيل لن يسمي الحريري، حسب مصادر التيار الوطني الحر، وهو ليس بوارد تغيير موقفه..

إزاء ذلك، لم تستبعد مصادر على خط الاتصالات أن «خيار تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة بتشكيل الحكومة، وارد إذا لم يحصل خرق على صعيد التواصل بين الرئيس سعد الحريري والنائب جبران باسيل».

وكشفت الـ «أم تي في» أنّ «وسيطاً دخل على الخط لترتيب لقاء بين الحريري وباسيل من دون أن يوافق الإثنان على ذلك حتى الآن».

وعلى صعيد المفاوضات، ابلغ الرئيس عون شينكر، ان لبنان يعول كثيرا على الدور الأميركي الوسيط للتوصل الى حلول عادلة خلال المفاوضات التي بدأت قبل أيام لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، معتبراً ان هذا الدور يمكن ان يساعد في تذليل الصعوبات التي قد تعترض عملية التفاوض». وشكر الرئيس عون الولايات المتحدة الأميركية على الدعم الذي قدمته للبنان بعد المحنة التي نتجت عن الانفجار في مرفأ بيروت، والمساعدات التي أرسلتها الى المتضررين. 

وعلمت «اللواء» ان الدبلوماسي الاميركي ابدى استعداد الولايات المتحدة الأميركية للعب دور المسهل عند الضرورة وعند طلب الجانب اللبناني اي تدخل في ملف ترسيم الحدود مشيرة الى انه برز خلال الاجتماع جو مفاده ان المفاوضات حول هذا الملف قد تسفر عن نتائج ايجابية خلال اسابيع و ليس اشهر.

وحضرت حصيلة الجولة من المفاوضات في عين التينة بين الرئيس بري ورئيس الوفد اللبناني التقني المكلف التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية العميد الركن بسام ياسين.

وفي واشنطن، كشف المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ان الاجواء التي لمسها في الولايات المتحدة ايجابية، وهم اي الاميركيون مستعدون لمساعدة لبنان، شرط ان يساعدوا انفسهم.

وكان اللواء ابراهيم تسلم امس جائزة جايمس فولي للدفاع عن الرهائن، تكريما للجهود التي بذلها في الافراج عن رهينتين اميركيتين.

وسيلتقي ابراهيم الذي توجه الى الولايات المتحدة مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤن الشرق الاوسط وشمال افريقيا ديفيد هيل، وعرض معه التطورات في لبنان في ضوء انطلاق المفاوضات لترسيم الحدود.

مالياً، اكدت جمعية مصارف لبنان ان المصارف اللبنانية، وبعد تأكيد مصرف لبنان استمراره بمدّ المصارف بالسيولة النقدية كالمعتاد.. سوف تستمر بتأمين السيولة النقدية بالليرة اللبنانية للسوق بشكل طبيعي، وفقا لما جرت العادة خلال الفترة الماضية بهدف الحفاظ على الاستقرار في الاسواق.

كما اعلنت ان السيولة بالليرة مؤمنة من قبل مصر لبنان، والمصارف، من دون ان تكون هذه الاخيرة محصورة بالسيولة النقدية.

ودعت الجمعية المواطنين وزبائن المصرف إلى استعمال الوسائل الاخرى المتاحة لديهم كبطاقات الائتمان، الشيكات والتحاويل المصرفية.

بعد مرور عام على بدء الإحتجاجات في 17 ت1 في لبنان، التي جالت معظم المناطق من الجنوب حتى الشمال.وإستكمالاً لمطالب الثوار, إحتشد عشرات من الناشطين في مرفأ بيروت, وأضيء المرفأ بالشعلة التي سميت بـ شعلة 17 تشرين الاول مؤكدين على إستمرار هذا الحراك وأن الثورة باقية حتى تحقيق الهدف الذي يتمحور حول الاوضاع المعيشية وحقوق المواطن لـ عيش كريم, وصولاً للكشف عن مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وكانت العواصم الكبرى، احتفلت بالمناسبة وتحت شعار «رح نرجع بقوة أكثر كرمال يلي راحوا وكرمال يلي باقيين» نفذ عدد من الناشطين في الحراك المدني والثوار اعتصاما امام سراي طرابلس رافعين اليافطات المؤكدة على مواصلة الثورة ومرددين الهتافات المطالبة باجراء انتخابات مبكرة وتحرير القضاء ومؤكدين ان 4 آب يوم تحول فيه الفساد واللامسؤولية الى اجرام بحق الناس .مشهدية اعادت الحياة الى نبض ثورة 17 تشرين عشية مرور سنة على انطلاقتها .الوقفة امام السراي لم تطل فانطلق الثوار في مسيرة الى ساحة النور حيث رددوا النشيد الوطني ووقفوا دقيقة صمت تحية لارواح شهداء انفجار مرفأ بيروت ومن الساحة الى التل ومنه الى مستديرة الملعب البلدي في المئتين ومن ثم واصلوا مسيرتهم الى عزمي ومنه الى مستديرة المرج في الميناء.

وعند الوصول الى دوار المرج في منطقة الميناء أضاء الثوار الشموع عن أرواح شهداء ثورة تشرين وشهداء انفجار مرفأ بيروت وشهداء قوارب الموت.

وعلى وقع هذه التطورات، مضت الازمات الاقتصادية والمعيشية الى التفاقم، في وقت واصل وزير الصحة جولته الفجائية على مستودعات الادوية لدى الشركات والصيدليات للتثبت من منع التخزين، بقيت معضلةُ المحروقات على حالها. واكد ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا ان «قرار مصرف لبنان الذي يفرض أن تكون جميع عمليات المبيعات بالليرة اللبنانية نقداً من الصعب تطبيقه وإذا لم نصل إلى حلّ خلال يومين فسنذهب إلى أزمة في البلد». في الموازاة، أعلنت المديرية العامة للنفط في بيان ان «بعد صدور التعميم الأخير عن مصرف لبنان الوارد في القرار الوسيط رقم ١٣٢٨٣ الذي يفرض ان تكون جميع عمليات المبيعات بالليرة اللبنانية نقداً؛ تتوقف منشآت النفط في طرابلس والزهراني عن تسليم مادة الديزل أويل للسوق المحلي نظراً إلى غياب الآلية الواضحة لعمليات البيع والتسليم والإيداع كما والنقص الحاد في العنصر البشري الكفيل القيام بمهمات نقدية معقدة؛ في انتظار وضوح الاتصالات الجارية في هذا الصدد».

وعُقد اجتماع استثنائي ضمّ مختلف مكوّنات القطاع التجاري من جمعيات ولجان أسواق ونقابات تجارية من كافة المناطق، بدعوة من رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، للوقوف عند التداعيات المدمّرة المحتملة للقيود المصرفية على السحوبات بالعملة الوطنية.  وقال الشماس ان هذه التدابير تهدف الى ضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية التي تسبب التضخم اضافة الى حماية سعر الصرف. وشدد ان رغم ذلك، هناك انعكاسات سلبية على هذا القرار خصوصا على التجار.ورأى أن الثقة وحدها قادرة على تخفيض سعر صرف الدولار، ووسائل الدفع الالكتروني لن تساعد كثيرا اليوم ومرتكزات العمل المصرفي ستتأثر بشكل سلبي. واشار الى ان المشكلة الاكبر في لبنان هي الخلافات السياسية المستحكمة وتعثر المبادرة الفرنسية.