غداة إعلان قصر بعبدا تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة، وصف مصدر في الرئاسة الفرنسية خطوة رئيس الجمهورية ميشال عون بإرجاء الاستشارات أسبوعاً إضافياً بـ”الخبر السيئ لأنه يعني المزيد من التعطيل والعرقلة وضياع الوقت، لتشكيل الحكومة وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في المبادرة الفرنسية وإنقاذ لبنان”، موضحاً لـ”نداء الوطن” أنّ “خريطة الطريق التي وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأول من أيلول أمام المسؤولين السياسيين في قصر الصنوبر أصبحت اليوم أساسية وضرورية وملحة، أكثر مما كانت عليه منذ ذلك الحين لأنّ الوضع اللبناني زاد تدهوراً”.
وإذ شدد على أنّ تنفيذ المبادرة الفرنسية يتطلب وجود حكومة، قال المصدر في الإليزيه إنّ هناك “مسؤولية جماعية عن فشل مسعى تكليف مصطفى أديب، فالبعض عرقل والبعض حاول شد الغطاء إليه والبعض الآخر اكتفى بالتفرج، من دون القيام بأي عمل غير مدرك لخطورة الوضع، وبعد ثلاثة أسابيع من اعتذار اديب وضع الرئيس ماكرون السياسيين اللبنانيين أمام مسؤولياتهم لافتاً إلى عدم إمكانية تقديم المساعدات لإنقاذ لبنان، إذا لم تتفق القوى السياسية على تشكيل حكومة وتنفيذ التعهدات بدعم الإجراءات المطلوبة في المبادرة الفرنسية”.
ولفت المصدر إلى أنّ باريس لا موقف لديها إزاء ترشيح سعد الحريري لرئاسة الحكومة “فإن تمكن الحريري بالتحاور مع الجميع أن يحصل على أغلبية تدعمه، لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإجراءات المطلوبة في المبادرة الفرنسية يكون ذلك جيداً”، وأضاف: “لكننا نرى أنّ هذا الأمر يتعرقل مجدداً مع تأجيل الاستشارات ما يعني المزيد من ضياع الوقت للبنان”.
وشدد المصدر على أنّ “المشكلة تكمن في أنّ المسؤولين اللبنانيين غير قادرين على التوصل الى اتفاق لايجاد الوسائل، لتنفيذ الإجراءات الإصلاحية الضرورية التي ينتظرها الجميع بدءاً من الشعب اللبناني إلى الاسرة الدولية، والرئاسة الفرنسية ما زالت على اتصال مع عدد من الفرقاء لحثهم على التقدم نحو تنفيذ الالتزامات التي تعهدوا بها إلى الرئيس ماكرون في قصر الصنوبر”، وقال: “موقف باريس من رئيس الحكومة الذي سيكلف هو موقف براغماتي، أي أنّ أي رئيس مكلف يستطيع تشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات المطلوبة ومدعومة من جميع القوى السياسية، هو خيار مقبول فرنسياً طالما أنّ رئيس الحكومة سيكون قادراً على المضي قدماً بإجراء الإصلاحات المطلوبة بسرعة في المبادرة الفرنسية”.
ورداً على سؤال عما إذا كانت باريس ترى أنّ باستطاعة الحريري أن يحكم من دون تغطية “التيار الوطني الحر”، أكد المصدر أنّ “فرنسا لن تتدخل وغير مهتمة بالتفاصيل اللبنانية السياسية التي هي ليست بمستوى تحديات لبنان”، مضيفاً: “لسوء الحظ تلاحظ فرنسا أن ليس هناك توافق على التكليف والتأليف لأنّ البعض لا يريد الالتزام والبعض الآخر لا يريد التضحية وآخرين لديهم أسبابهم أيضاً، وهذا يزيد من خطورة الوضع”. وذكّر المصدر بأنّ “القوى السياسية كانت قد التزمت بشكل جماعي أمام الرئيس ماكرون بدعم خريطة الطريق الفرنسية، وبالتالي على جميع هذه القوى أن تلتزم دعم عمل الحكومة المقبلة والإيفاء بتعهداتها”.
أما بالنسبة للمؤتمر الخاص بلبنان تحت عنوان “early recovery”، ففرنسا تعمل جاهدةً للتحضير له مع شركائها الدوليين وستعلن في وقت قريب عن موعد انعقاده، للنظر في متابعة التزامات مؤتمر 9 آب الذي انعقد بحضور ماكرون والرئيس الأميركي دونالد ترامب والرؤساء الأوروبيين، وأيضاً للنظر في الاحتياجات الإضافية التي باتت ملحة في لبنان، وهذا يحتاج الى المزيد من الوقت. وإذا تشكلت الحكومة قبل انعقاد هذا المؤتمر مع تلمس البدء بتنفيذ بعض التعهدات الحكومية، فسيكون ممكناً حينها بحث ما يجب القيام به إضافياً لمساعدة لبنان، إذ ثمة متابعة لما سبق وتم بحثه، وأيضاً بالنسبة للاحتياجات المتصلة بالإعمار والسكن والتعليم والغذاء، وذلك يؤكد الحاجة إلى المزيد من الوقت لتقييم الاحتياجات والمساعدات الإضافية في حال التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة، لكن المصدر رأى أنّ واقع الحال راهناً “لا يدفع الى التفاؤل”. واعتبر أنّ لا حاجة الآن لانعقاد مجموعة الدعم للبنان مجدداً بعد الاجتماع الأخير للمجموعة، “لأنّ المسؤولين اللبنانيين يعرفون تماماً ما ينبغي القيام به، ولا داعي لتكرار الموقف الذي عبّر عنه الرئيس ماكرون في مؤتمره الصحافي”، مشدداً على أنّ التركيز يتم حالياً على عقد المؤتمر المعني بالمساعدات الإنسانية للبنان “early recovery” وهو ما يجري التحضير له بكل جهد.