عقدت لجنة البيئة جلسة برئاسة مقرر اللجنة النائب قاسم هاشم، في حضور نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر، النائبين عناية عز الدين وايهاب حمادة، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، المدير العام لوزارة البيئة برج هتجيان، العميد حسين سكينه ممثلا قيادة الجيش، ممثل المدير العام للدفاع المدني رئيسة مصلحة الديوان بالتكليف فاتن ابو حسن.

بعد الجلسة، قال النائب هاشم: “عقدت لجنة البيئة جلسة طارئة بعدما تعرض لبنان لكارثة جديدة، وكأنه لا يكفيه ما حصل في 4 آب وما بعدها، لتأتي كارثة الحرائق التي يبدو ان لبنان تعود عليها موسميا لتأكل بعضا من مساحته الخضراء بعدما كان لبنان يتميز بغاباته وبهذه المساحة الخضراء. واليوم، يبدو ان هذه الحرائق أكلت جزءا من هذه المساحة الخضراء بعدما كان لبنان يحتوي على مساحة خضراء تقارب 13 ونصف في المئة، الى ان تدنت الى ما يقارب 12 في المئة او ما دون. وهذه من الامور الاساسية التي يجب العمل لتفاديها”.

اضاف: “ناقشت اللجنة، في حضور نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع وممثلي الوزارات المعنية، الحرائق وسبل تفاديها ومواجهتها في المستقبل لئلا نعيد الكرة عاما بعد عام ونلتقي مع كل موسم وتكون هذه الحرائق قد اكلت جزءا من مساحتنا ومن رمزيتنا كلبنان، لبنان الاخضر الذي نتغنى به. وخلصت اللجنة، في نهاية اجتماعها، الى جملة من التوصيات الاساسية التي ناقشتها وخصوصا في ما يتعلق بالحرائق التي اندلعت في المناطق الحدودية المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة او في منطقة مزارع شبعا، اذ إن العدو الاسرائيلي افتعل جزءا من هذه الحرائق. لذلك، اكدت اللجنة في توصيتها ضرورة متابعة هذه الحرائق والتقصي عنها لأن هذا العدو يريد لهذه المناطق الحدودية ان تكون خالية من الحياة. لذلك نطالب بضرورة التقصي عن هذا الموضوع الاساسي والتأكد منه والتقدم بشكوى ضد هذا العدو الذي يمعن في اعتداءاته وهمجيته لتحويل هذه الارض الى ارض محروقه خالية من الحياة”.

وتابع: “كذلك اكدت اللجنة الامور التالية:
– الاسراع في اصدار الاحكام القضائية والتشدد في حق المرتكبين والمتسببين بالحرائق واسبابهم واهدافهم.

2 – ضرورة تطبيق القوانين والآليات المرعية.

3 – تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات والادارات المختصة والاجهزة الامنية والعسكرية والبلديات.

4 – اتخاذ الاجراءات الوقائية التي تحد من حجم الحرائق وانتشارها ونتائجها، وهذه امور اساسية، ووضعت حدا للحرائق في فترات سابقة.

5 – دعوة وزارة الداخلية والبلديات الى عقد اجتماعات دورية للجنة المؤلفة بموجب المرسوم الاشتراعي 50/67 بوجوب حضور اكثر من 15 مديرا عاما معنيين بالحرائق، ومساندة الدفاع المدني في مهماته بهدف تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لادارة حرائق الغابات في لبنان، والمقرر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 52/2009”.

وقال: “هذه اللجنة ليست جديدة وهي ألفت بموجب مرسوم الدفاع المدني، وتضم اكثر من 15 مديرا عاما معنيين بالحرائق . لذلك المطلوب اليوم الاسراع في عودة الحياة الى هذه اللجنة من اجل حماية احراجنا وبيئتنا الخضراء والعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لادارة الحرائق وحرائق الغابات في لبنان، والمقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 52/2009. هذه اللجنة اساسية لكن، للاسف، نقول هنالك استراتيجية وطنية للحرائق لكن لا يعمل بها، والعلة ليست في اقرار القوانين لكنها دائما وابدا في تطبيق هذه القوانين”.

وأضاف: “ما اوصلنا الى موضوع الحرائق اليوم هو الاستهتار وعدم التزام تطبيق القوانين وعدم وجود امكانات. ونحن نتحدث عن الحرائق، لا بد لنا من ان نوجه التحية الى كل يد ساهمت في اهماد هذه الحرائق، وخصوصا رجال الدفاع المدني الذين يعملون على رغم الامكانات المعدومة والاجحاف الذي لحق بهم بعدم تطبيق القوانين وتثبيت المتطوعين، واليوم يتبين مدى الحاجة الى هؤلاء والى انصافهم، والمسؤولية هي مسؤولية الحكومة المنتظرة اذا كانت هذه الحكومة المستقيلة تتحجج بصلاحيات معدومة لديها. وكل التحية للجيش الذي لم يتوان لحظة عن القيام بواجبه ووفاء بالتزاماته، فكان حاضرا دائما في كل الساحات وابان كارثة الحرائق للعمل على اهمادها على رغم قلة الامكانات وكل الظروف الصعبة التي تواجهه”.

وتابع: “هناك الكثير من المسؤوليات على الادارات والوزارات لا بد من تفصيلها. ناقشنا الكثير للحد من هذه الحرائق كايجاد الطرقات الزراعية داخل الغابات والاحراج وامور اساسية، وخصوصا موضوع المياه وسبل العمل على توفير متطلبات الدفاع المدني واجهزة اطفاء الحرائق، وهذا امر اساسي لضرورة توفير كل ما يمكن ان يحد منها”.

وختم شاكرا “كل يد امتدت لتطفئ الحرائق من المجتمع المدني الى هيئات الدفاع المدني في الاحزاب والقوى السياسية وهيئات المجتمع المدني التي كانت لها الدور المساند والاساسي في الحد من حجم هذه الكارثة”.