تحت عنوان “التأليف يدخل ساعات الحسم: مراسيم أو إعتذار!
إيميه على خط الاتصالات لإنقاذ المبادرة.. و«التيار العوني» في السفارة السورية”، كتبت صحيفة اللواء في افتتاحيتها:

منذ ما بعد الخامسة من عصر امس، والحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، ما يربو على عشر ساعات، وهي الفرصة المتاحة، او ساعات الحسم في ما خص مصير تأليف «حكومة مهمة» يرأسها مصطفى اديب، لاشهر معدودة، تضع لبنان على طريق وقف الانهيار، واعادة بناء مرافق الطاقة، واصلاح النظامي المصرفي والنقدي، والتمهيد لوضع قانون جديد للانتخابات، يراعي متطلبات الشعب اللبناني الى التغيير..
ودخلت فرنسا بقوة على خط الاتصالات لتضييق شقة الخلاف وتسهيل ولادة الحكومة وإنقاذ مبادرة سيد الاليزيه.
ولهذه الغاية اجرى مدير المخابرات الفرنسية برنار ايمييه اتصالات مباشرة مع الاطراف المعنية لعدم اضاعة الفرصة المتاحة.
ولم يستبعد مصدر مطلع التوصل الى «تطور ايجابي» اليوم، في ما يتعلق بالحكومة، انطلاقاً من ان باريس تعتقد ان اعتذار اديب يؤدي الى تفاقم الازمة نظراً لصعوبة الاتفاق على اسم بديل، وخشية من تعويم حكومة حسان دياب..
لعلّ الاجتماع، الذي عقد ليلاً، للتفاهم على المرشح الشيعي لوزارة المال، الذي يمكن ان يعرف اسمه مسبقاً «الثنائي الشيعي» او يقترحه، وعدم السير بتسمية باقي الوزراء من الحصة الشيعية، احتراماً لحق الرئيس المكلف بتسمية الوزراء، والتوقيع على مراسيم اصدار الوزارة بالاتفاق والتوقيع من قِبل رئيس الجمهوية، عملاً بالصلاحية المنصوص عنها في المادة 53/د. لعل هذا الاجتماع سيكون حاسماً، لجهة القرار، الذي يتعين اتخاذه اليوم: مرسيم او اعتذار، او انتظار الى الاثنين، لحد اقصى، لتعزيز الخطوة الاخيرة.
وعليه، تتحدث المعلومات المتاحة ان الرئيس المكلف مصطفى اديب لم يحمل في زيارته امس الى الرئيس عون ما يمكن ان يضع حداً للخلاف حول تسمية الوزراء، وإن كان البحث يتناول ايضاً توزيع الحقائب، ولم يصل بعد الى اسقاط الاسماء على كل حقيبة. وبعدما اعلن الثنائي الشيعي انه هو من يسمي وزراء طائفته، ما يعني ان مسألة تسمية الوزراء ستنتقل الى باقي القوى السياسية والكتل النيابية.
وحسب المعلومات الرسمية «في اللقاء الخامس بين الرئيسين عون واديب، تم تقييم نتائج الاتصالات الجارية. وفي المعلومات ان الرئيس المكلف لم يقدم للرئيس عون اي صيغة للحكومة التي يقترحها، كما لم يُقدّم اي تصوّر لتركيبتها. وتقرر استكمال البحث في الموضوع الحكومي خلال لقاء يعقد بين الرئيس عون واديب قبل ظهر (اليوم) السبت.
لكن ما ظهر خلال الزيارة ان اديب كان يحمل معه ملفاً اسودَ تضمن تصوره لتوزيع الوزارات على الطوائف من غير وضع أسماء، لكن يبدو انه لم يقدمه للرئيس عون، بل وضعه في نتائج اللقاء مع الخليلين امس الاول والذي لم يصل الى نتيجة حول تسمية الوزراء الشيعة، حيث يصر حزب الله وحركة أمل على تسمية وزير شيعي للمالية، إضافة إلى تسمية بقية الوزراء الشيعة في الحكومة.
والملفت للانتباه وهو ما كان موضع شكوى، ان اديب لم يفتح باب النقاش حول تشكيل الحكومة مع اي طرف نيابي او سياسي باستثناء الثنائي الشيعي ورؤساء الحكومات الاربعة، وهو ما دفع رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني االنائب طلال أرسلان الى القول عبر «تويتر»: ‏اكثر من مشكلة ستواجه الحكومة ورئيسها اذا لم يتم احترام الكتل النيابية بالمواصفات المطلوبة».
وحسب بعض الاجواء فإن اديب لم يصل بعد الى مرحلة الاعتذار، لكن هذا الامر لازال وارداً في حال تعقدت الامور اكثر وبقي الضغط الخارجي قائماً، بحيث يُصار الى تعويم حكومة الرئيس حسان دياب.
وعلمت «اللواء» ان اديب اطلع عون على ما سمعه من النائب علي حسن خليل (حركة امل) والحاج حسين خليل (حزب الله)، لجهة تسمية الوزراء، وهو يوافق اولاً، ورفضه استلام لائحة كانت مع النائب خليل، تمثل تفاهم حزب الله وأمل على 10 مرشحين شيعة لتولي الحقائب التي ستكون من حصة الطائفة (اثنتان الى جانب المالية)، الاتفاق على فسحة توافق ومشاورات، قبل اعلان المواقف الاخيرة.
وفي السياق، عاد اديب والتقى «الخليلين» لايجاد حل وسط بين الاصرار على ما يسمونه «ثوابت»، ورفضه هو (أي اديب) المس بقواعد تأليف الوزارة الجديدة.
اما مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة فقالت لـ«اللواء» ان الأجواء غير سلبية ولكنها غير ايجابية ايضا وان هناك تصورا من دون اسماء متوقفة عند اهمية وحدة المعايير في عملية تأليف الحكومة.
ورأت ان الرئيس المكلف الذي يؤلف الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية يذهب ويسعى مع الثنائي الشيعي كي لا يكون هناك تعامل مماثل مع سائر الافرقاء بمعنى انه اذا الثنائي الشيعي سمى وزراءه فأن الباقين سيسمون وعندها نذهب الى مكان اخر والمطلوب ان يعود الرئيس المكلف بأسماء تحظى بالموافقة وطالما ان الثنائي مصر على التسمية فعليه ان بحل هذه المعضلة.
وتركزت اتصالات المساء حول تسمية «الثنائي الشيعي» لوزير المال فقط، على ان يسمي الرئيس اديب باقي الوزراء، فإذا تم الاتفاق على ذلك، يقدم اديب تصوره لتشكيلة مع توزيع الحقائب، وإلا تذهب الامور الى تعقيدات اكثر تؤخر التشكيل.
التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري امس، السفير المصري في لبنان ياسر علوي، لبحث مساعي تشكيل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب.
وذكرت المعلومات ان اللقاء مؤشر على تحرك مصري بدأ بعيدا عن الاضواء منذ أيام من اجل تسريع تشكيل الحكومة الجديدة.
أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي أن «الجامعة العربية تتابع عن قرب المشاورات الحكومية والتعقيدات وكأنّ شيئاً لم يكن في لبنان من إنفجار كبير وتحركات في الشارع»، وأشار إلى أن «الأفرقاء السياسيين اللبنانيين لا يتصرّفون بالشكل المطلوب لإنقاذ البلد والعودة الى الطرق ذاتها في المشاورات والتعطيل وانتظار الإستحقاقات الدولية يؤخر التشكيل».
ورأى زكي في حديثٍ للـ «ام.تي.في» أن «كثرة التجاذب اللبناني وإستمرار السياسيين في التعاطي بالطريقة المعتادة أدّى إلى تعب الجميع من الأزمة اللبنانية»، وأضاف: «هناك توافق عربيّ على العديد من الأمور في لبنان ولكن ليس هناك توافق على موضوع «حزب الله» وذلك يكبّل من إمكانية القيام بدور أكبر في الأزمة اللبنانية».
سياسياً، وفي توقيت لافت، زار وفد من التيار الوطني الحر، بتكليف من رئيسه جبران باسيل، وبرئاسة الوزير السابق طارق الخطيب مقر السفارة السورية في اليرزة، حيث التقى السفير السوري علي عبد الكريم علي، الذي رحب بالوفد داعياً لتنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري لمواجهة الارهاب.
وشدد الخطيب على تفعيل العلاقات اللبنانية- السورية لما فيه مصلحة البلدين.
في مجال آخر، وعشية الجلسة التشريعية الاسبوع المقبل المدرج فيها قانون العفو العام، وعلى رغم ان طبيب سجن رومية ابلغ المسؤولين في الاجتماع الذي عقد في بعبدا ان المساجين لا يتجاوبون مع الاجراءات المطلوبة للوقاية من «كورونا» ما يؤشر الى تعمّد رفع عدد الاصابات لممارسة المزيد من الضغط لاقرار العفو، واصل اهالي الموقوفين تصعيدهم للضغط في الاتجاه نفسه، فعمدوا الى قطع طرقات عدة امام سراي طرابلس، ساحة ايليا في صيدا وتقاطع المدينة الرياضية في اتّجاه بيروت من اجل الضغط على المسؤولين لاقرار العفو.