أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تخفيضها تصنيف تركيا، من B1 إلى B2، مفسرة قرارها بترجيحها وقوع أزمة في ميزان مدفوعات هذا البلد.

وقالت الوكالة إن السبب في ذلك يعود لثغرات مرتبطة بالانكماش المتزايد لاحتياطياتها المالية في ظل مخاطر مهددة لوضعها الائتماني. وأوضحت الوكالة بأن مؤسسات البلاد لا تنوي أو لا تقدر على التعامل بشكل فعال مع هذه التحديات.

ولم تغير “موديز” توقعاتها المستقبلية السلبية لاقتصاد تركيا معللة موقفها بالتوترات الجيوسياسية في منطقة البحر المتوسط وفي علاقات أنقرة بالاتحاد الأوروبي التي ترفع نسبة المخاطر المحدقة باقتصاد البلاد.

وأضافت أن السنوات الأخيرة لم تكن جيدة لاحتياطيات تركيا التي تشهد انحدارا، ولو أنها في الظرف الحالي تشهد تحسنا نسبيا حيث تقف عند أدنى مستوى انحدار خلال العقود الأخيرة.

في شهر آب الماضي، قالت وزارة التجارة في أنقرة، إن العجز التجاري التركي ارتفع بنسبة 170 بالمائة، ما قيمته 6,31 مليار دولار. ودفع تراجع قيمة الليرة التركية والخشية من ندرة عملات الاحتياطيات الأجنبية المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين في هذا البلد إلى اللجوء شراء الذهب لحماية أصولهم.